(رويترز) – في الثالث من فبراير شباط علقت الأمم المتحدة المحادثات بين نظام الرئيس السوري بشار الأسد وممثلي المعارضة السورية.
وكانت محادثات جنيف التي تهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية الدائرة منذ خمس سنوات قد تعثرت حتى قبل أن تبدأ بسبب الارتياب والسياسة الإقليمية.
ولمح وسيط الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا إلى أن الجولة الأولى من المباحثات انهارت لأن النظام السوري رفض رفع الحصار الذي يجوع مئات الآلاف ببطء في مختلف أنحاء البلاد.
وفي السنوات الأربع الماضية استخدم نظام الأسد التجويع كسلاح وهذه جريمة حرب من الناحية الفنية عندما تستخدم ضد المدنيين.
ومع تطور مسار الحرب تبنت فصائل معارضة مختلفة مثل الدولة الإسلامية وجبهة النصرة هذه الاستراتيجية. لكن الأغلبية العظمى من المحاصرين في سوريا تتعرض للتجويع من جانب حكومتها.
واليوم يتعرض ما يصل إلى مليون شخص للتجويع المتعمد حتى الموت ببطء في قلب الهلال الخصيب وكثيرون منهم على مرمى حجر من صوامع الغلال المليئة بالقمح.
وقد طالبت المعارضة السورية قبل المشاركة في المحادثات بأن يسمح نظام الأسد بدخول الغذاء والدواء إلى المناطق التي تسيطر عليها.
واقترح دي ميستورا أن تستأنف المحادثات بحلول 25 فبراير شباط ما إن تتمكن القوى الأجنبية التي تؤيد الأطراف المختلفة من ممارسة الضغط على حلفائها لتقديم تنازلات سياسية.
وبوسع الأسد رفع الحصار الذي تفرضه الحكومة بإشارة من يده. لكن نظامه يرفض التخلي عن هذا الأسلوب لسبب رئيسي: ألا وهو أنه يفلح في تحقيق أهدافه. فقد أدرك النظام في بدايات الحرب أن من الأقل كلفة والأيسر محاصرة منطقة تسيطر عليها المعارضة وتجويع سكانها حتى الاستسلام بدلا من شن معارك شوارع مكلفة لاستعادة الأراضي.
ولن يتخلى الأسد عن الحصار ما لم يتعرض لضغط دولي متواصل. والقوى الخارجية تساعد في صب الوقود على الحرب في سوريا وإطالة أمدها. ويجب على روسيا وإيران اللتين تؤيدان نظام الأسد من ناحية وعلى الولايات المتحدة وتركيا والسعودية والدول العربية الأخرى التي تؤيد المعارضة من الناحية الأخرى أن تمارس ضغوطا على الجانبين لإنهاء الحصارات.
وقد جذبت الحصارات وما نتج عنها من أزمة إنسانية اهتمام العالم في أوائل يناير كانون الثاني عندما بدأ نشطاء سوريون يتشاركون صورا من مضايا القرية الجبلية القريبة من الحدود اللبنانية. وأظهرت الصور أطفالا يعانون من الجوع بعيون مجوفة وضلوع بارزة من تحت طبقة رقيقة من الجلد.
وبعد ستة أشهر من حصار الحكومة السورية وحلفائها ميليشيا حزب الله الشيعية اللبنانية اضطر أهل مضايا لأكل العشب والقطط من أجل البقاء على قيد الحياة. وتقول منظمة أطباء بلا حدود إن التقديرات تشير إلى أن 46 على الأقل من نحو 42 ألف شخص محاصرين في مضايا ماتوا من الجوع منذ ديسمبر كانون الأول. ومضايا ليست أول موقع يحاصر في سوريا كما أنها ليست المنطقة الوحيدة المحاصرة في البلاد.
ومثل الاستخدام العشوائي للبراميل المتفجرة في المناطق المدنية واستخدام الأسلحة الكيماوية تمثل الحصارات فشلا آخر للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في حماية المدنيين السوريين.
وفي مسألة الحصارات اتسم موقف الأمم المتحدة على وجه الخصوص بالجبن. إذ يلزمها قرار من مجلس الأمن بالاحتفاظ بقائمة للمناطق التي تعتبرها “تحت الحصار” تمييزا لها عن المناطق التي “يصعب الوصول إليها”.
غير أن مسؤولي الأمم المتحدة أحجموا عن إدراج مضايا ومناطق محاصرة أخرى ضمن القائمة الرسمية للمناطق المحاصرة رغم أن الناس كانت تتضور جوعا وعلى الأرجح كان ذلك استرضاء للنظام السوري الذي يسمح للمنظمة العالمية بالاحتفاظ بقاعدتها في دمشق.
وقبل أربع سنوات بدأ الجيش السوري ببطء يقيد وصول الغذاء والدواء إلى معضمية الشام وهي من البلدات التي تمثل حلقة من الضواحي حول دمشق تعرف باسم الغوطة.
ولأن الجيش فرض الحصار تدريجيا فقيد المواد الغذائية واحدة واحدة حتى نفدت إمداداتها لم يدرك الناس الخطر في البداية.
وعندما اكتمل الحصار في نوفمبر تشرين الثاني عام 2012 كان أوان جلب الإمدادات الغذائية قد فات. ومات 16 شخصا على الأقل من الجوع. وما زالت معضمية الشام تحت الحصار.
وعلى مدى السنوات الأربع التالية استخدم الجيش السوري أسلوبا متصاعدا مشابها بدرجة مذهلة في تقييد الإمدادات في الغوطة الشرقية وفي مخيم اليرموك للاجئين جنوبي دمشق وفي بعض قطاعات مدينة حمص الغربية. وهذه ليست مصادفة فقد خطط جيش الأسد ونفذ بدقة كل حصار وطور أساليبه في كل مرة.
وتخدم الحصارات غرضا مزدوجا إذ أنها تسترد الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة بأرخص تكلفة ممكنة وذلك باستغلال حالات الوفاة بين المدنيين كوسيلة ضغط. وكذلك فإن دفع المدنيين للنضال من أجل بقائهم الأساسي يجعل الجوع يجبرهم في كثير من الأحيان على التخلي عن أي آمال أو أهداف سياسية أكبر.
وفي كل حالة تسمح الحكومة بتسريب المدافع وتسلل المسلحين إلى المناطق المحاصرة لكنها لا تسمح بالغذاء. وينتهي الحال بالتشكيلة الكبيرة من الجماعات المسلحة إلى مساعدة النظام بطريق غير مباشر لأنها تجعل الوضع المعيشي أسوأ.
وتسمح الحصارات للجماعات المسلحة بالاستفادة بتخزين الغذاء وبيعه بأسعار مبالغ فيها. وكثير من الميليشيات المناوئة للحكومة مدانة بارتكاب عمليات التربح من هذا النوع.
غير أن سيادة قوانين الحرب هذه لن تكون ممكنة دون الندرة المصطنعة التي فرضتها الحصارات الحكومية في المقام الأول.
وفي أوائل يناير كانون الثاني سمح اتفاق سياسي للأمم المتحدة بإرسال قوافل مساعدات إلى مضايا ومنطقتين أخريين تحاصرهما ميليشيات معارضة. وسلمت الأمم المتحدة 7800 حزمة غذاء إلى مضايا تكفي لإطعام 39 ألف شخص.
وتقدر الأمم المتحدة أن كل حزمة تكفي أسرة من خمسة أفراد لتغطية احتياجاتها الأساسية من الغذاء لمدة شهر. لكن ما لم يسمح النظام بمزيد من الشحنات فستنفد تلك الإمدادات قريبا. وعندما يحدث ذلك ستعود مضايا مثل كل المناطق الأخرى المحاصرة في سوريا للتجويع والبرد القارس.
ويعول النظام السوري الذي يتمتع بمهارة فائقة في إدارة الاعتقادات الشائعة على ذلك. ومن المحزن أنه على حق في ذلك. فاستراتيجية الأسد التي تقوم على انتظار تراجع الاهتمام العالمي نجحت لسنوات.
فقبل عامين انتشرت صورة لآلاف المدنيين الجوعى في انتظار الغذاء انتشار النار في الهشيم وحازت لفترة وجيزة على الاهتمام العالمي. وكانت النتيجة موجة من قوافل الإغاثة وقرارات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لكن ما إن توقف اهتمام العالم حتى توقفت شحنات المساعدات.
ومن الممكن أن تستأنف الأمم المتحدة والقوى الأجنبية محادثات جنيف بإرغام نظام الأسد على إنهاء الحصارات والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود لكل أنحاء سوريا. وهذا لن يحدث من دون ضغط دولي متواصل لا من القيادات العالمية فحسب بل من الرأي العام أيضا.
وبغير ذلك سنجد أنفسنا أمام صور جديدة لأطفال يتضورون جوعا بعد عامين من الآن. ولا يمكن للعالم أن يبرر نسيان الجوعى في سوريا مرة أخرى.
