بيروت – حسن درويش: أثارت تغريدة أطلقتها وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، مؤخرا، حول تحضيرات يجريها الجيش لإعادة التجنيد الإجباري أو ما يطلق عليه “خدمة العلم”، جدلا واسعا في البلاد.
وقالت عكر: “ستكون الخدمة مختلفة ومقسمة على 3 أشهر، أو 6 أو 9 أو سنة، وتتضمن خدمات اجتماعية ووظائف إدارية وتعليما وتحريجا وغيرها”، لكنها لم تحدد موعدا لانطلاق مشروعها الجديد.
وعام 2007، توقفت “خدمة العلم” في لبنان بموجب القانون رقم 665 الصادر في فبراير/ شباط 2005.
ورغم تغريدة عكر، إلا أن وزارة الدفاع لم تصدر أي شرح يتعلق بها، لكن مصادر حكومية قالت للأناضول، إن المشروع “ما زال مجرد فكرة قيد البلورة”.
المصادر نفسها أشارت إلى أن عكر “ستعقد عدة اجتماعات متعلقة بهذا الموضوع مع قائد الجيش جوزيف عون، وشخصيات أخرى في الأسابيع المقبلة”.
الأحزاب اللبنانية
لم يبحث تكتل “لبنان القوي” الذي يمثل بأغلبيته حزب الرئيس ميشال عون، هذا الموضوع بعد بحسب ما يقول العضو فيه آلان عون.
ويضيف عون أن التكتل “سيتطرق إلى بحث المشروع عندما تطرحه وزيرة الدفاع كمشروع جدي على الحكومة”.
ويعتبر أنه “لا بد من استبدال الخدمة العسكرية بالخدمة الوطنية وفق آلية ما، لأن ذلك يؤدي إلى انخراط الشباب اللبناني مع بعضه، ويزيد التواصل بينهم ضمن مؤسسات الدولة”.
من جانبه، يرى “الحزب التقدمي الاشتراكي” أن “خدمة العلم ترسخ قيم الانتماء الوطني عند الشباب اللبناني”.
لكن الحزب يرفض، بحسب ما يقول النائب عنه بلال عبد الله، أن “تكون هذه الخدمة على سنة كاملة”.
ويعتبر عبد الله أن تلك المدة “تؤثر على مستقبل الشباب اللبناني، وتزيد صعوبة إيجاد فرص عمل لهم”.
ويضيف: “أتصور أن كل اللبنانيين مع إعادة تفعيل خدمة العلم، ومع المؤسسة العسكرية الأم التي تعد رمز وحدة وحماية البلد، لكن علينا انتظار مشروع الحكومة والآليات”.
أما تكتل “الجمهورية القوية” الذي يمثّل حزب “القوات اللبنانية”، فلا موقف واضحا حول المشروع بحسب عضو التكتل النائب فادي سعد، لأن “الأمر لم يُطرح بشكل جدي بعد”، على حد قوله.
ويرى سعد أن “الوقت ليس مناسبا للحديث عن خدمة العلم”.
ويعتبر أن “الأولوية اليوم هي تصغير حجم الدولة، وتقليل معاشاتها، وتخفيف القطاع العام، والالتفات إلى حاجيات المواطن اليومية”.
ويردف سعد أن “هناك مشكلة سياسية تتعلق بدور الجيش، فهل دوره حماية الحدود، أم تحقيق الأمن الداخلي خصوصا في ظل وجود دويلة خارج الدولة؟” في إشارة إلى “حزب الله”.
بدورها، تقول النائبة رولا الطبش عضو تيار “المستقبل” (تيار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري)، إن التيار “لم يتخذ بعد موقفا حول المشروع”، فيما اعتبرت مصادر أخرى في التيار أنه “غير جدي”.
رأي عسكري
بلغ عدد الشبان الذين أدوا خدمة العلم من 1993 إلى حين إلغائها عام 2007 (كانت متوقفة خلال الحرب الأهلية 1975 ـ 1990) 250 ألف مجند، علما أن 12 ألفا دخلوا الجيش تطوعا بعد انتهاء التجنيد، بحسب الموقع الإلكتروني للجيش اللبناني.
ويرى العميد المتقاعد الطبيب أحمد الخطيب، أن الجيش “في وضعه الحالي ليس بحاجة إلى خدمة العلم، ويكفيه المتطوعون في صفوفه”.
ويضيف الخطيب: “الأفضل أن يكون هناك تدريب عسكري كما كان يحصل في ستينيات القرن الماضي، حيث كان يخضع طلاب البكالوريا لتدريب في إحدى المناطق اللبنانية لمدة لا تتعدى 6 أشهر”.
الشباب اللبناني
يقول الشاب علي شاكر، طالب هندسة وعلم نفس من منطقة زغرتا شمالي لبنان، إن “خدمة العلم لها حسنات كثيرة مثل أنها تزيد روح المواطنة عند الشباب، وتعلمهم الدفاع عن وطنهم”.
لكنه يرى أن “المشكلة هي إجبارية الخدمة العلم، فليس لجميع الشباب القدرات الجسدية الكافية لأدائها”.
ويقترح شاكر أن “تكون هذه الخدمة اختيارية”، لافتا إلى أنه “يمكن لمن يشاء من الشباب أن يزيد انتماءه للوطن من خلال الانخراط ببعض الأعمال التطوعية كالزراعة والتنظيف”.
بدوره، يرى جورج عاقوري (44 عاما) العامل في مجال الإعلام، أن خدمة العلم “أسوأ ما يمكن فعله”.
ويقول عاقوري، إنه لدى تأديته خدمة العلم “اكتشف مدى طائفية الجيش في لبنان”.
ويشير إلى أن خدمته “كانت على مدى سنة كاملة، لم يطلق خلالها سوى عشر رصاصات من سلاح قديم جدا”. وصدر أول قانون لخدمة العلم بالبلاد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 1953، وبموجبه أدخلت وزارة التربية التدريب العسكري في مناهج طلاب المرحلة الثانوية، واستمر حتى 1975 أي سنة بدء الحرب الأهلية.
استمرت هذه الحرب حتى 1990 بين مختلف الطوائف، وأدت إلى مقتل حوالي 120 ألف شخص، قبل إقرار اتفاق الطائف عام 1989، الذي اعتبر بداية نهاية هذه الحرب.
في 1993، أُعيد تطبيق خدمة العلم وفق المرسوم الاشتراعي رقم 102، وتم إنشاء معسكرَي الوروار (جنوب شرق بيروت)، وعرمان (شمال لبنان).
نقلا عن القدس العربي
