سرد الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن وفد المعارضة “هادي البحرة” أسباب ودوافع المشاركة في الجولة الثالثة من المحادثات التي انطلقت يوم أمس في العاصمة السويسرية “جنيف” قبل أن يتم تعليقها بسبب اكتشاف وجود مصابين بفيروس “كورونا” بين المشاركين.
وأوضح “البحرة” أن هيئة التفاوض تشارك في المحادثات انطلاقاً من مسؤولياتها في حمل آمال وتطلعات الملايين من السوريين، وسعياً لتخفيف معاناتهم المستمرة منذ نحو 10 سنوات، وأملاً في إنقاذ ما تبقى من البلد الذي دمر نظام الأسد أكثر من نصف بنيته التحتية، وبات اقتصاده مهدداً بالانهيار، وتشرد أكثر من نصفه وقضى أكثر من مليون شخص من أبنائه.
وأشار “البحرة” في حديث لـ”نداء سوريا” إلى أن هيئة التفاوض ترى في هذه المحادثات فرصة لرفع صوت عشرات الآلاف من السوريين المعتقلين أو المختفين قسرياً ومحاولة لإنقاذهم وجعل ملفهم أولوية قصوى، مشدداً على أهمية إطلاق سراح المعتقلين في تعزيز الثقة والمضي قدماً لتحقيق العدالة الشاملة.
وأضاف: أن معظم السوريين والمجتمع الدولي مقتنعون بأن الحل العسكري غير ممكن، وأن الخلاص يجب أن يكون عبر حل سياسي من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم “2254” الذي وضع حلاً وافقت عليه جميع الأطراف.
ولفت إلى أنه على الرغم من جائحة “كورونا” التي ضربت العالم إلا أن مؤسسات الثورة واصلت العمل بنظرة إيجابية لاختصار الوقت وإنهاء معاناة الشعب السوري، مؤكداً أن وفد المعارضة الذي يترأسه سيواصل العمل دون انقطاع في جنيف حتى إنجاز المهمة الموكلة له وتحقيق الانتقال للسلام والعدالة.
وتابع: “إن حماية حقوق شعبنا السوري واجب وطني، ونحن نأخذ اللجنة الدستورية على محمل الجد، ونعتبر أن هذا الدستور الجديد هو بوابة العبور لسوريا الجديدة، حيث سيتمتع كل المواطنين والمواطنات بحقوق وواجبات متساوية، بغض النظر عن أي اعتبار آخر”.
وأردف: “نحن ملتزمون بالكامل لإنجاح هذه المهمة النبيلة والضرورية من أجل خلاص شعبنا، كونها مفتاحاً لحل المأساة السورية، ونؤكد أن الفشل ليس خياراً، ونتمنى بصدق أن يتحمل كل طرف في هذه العملية هذه المسؤولية بنفس الدرجة التي نتحملها، وألا يكون هناك أي محاولات لإضاعة الوقت لأن شعبنا ينتظر بفارغ الصبر الخلاص والنجاة من آلامهم، وتحقيق تطلعاته لحياة حرة وكريمة ورغيدة”.
وتطرق “البحرة” خلال حديثه إلى اكتشاف 4 إصابات بفيروس “كورونا” بين أعضاء الوفود المشاركة، حيث تقرر تعليق اجتماعات اللجنة ووضع كافة الأعضاء تحت الحجر الصحي ضمن غرفهم في أماكن إقامتهم، لفترة ستتراوح ما بين اليومين إلى العشرة أيام، وفق تعليمات الحكومة السويسرية، مضيفاً أنه خلال تلك الفترة ستتابع هيئة التفاوض عملها في اللجنة عبر الوسائل الافتراضية، وستبحث مع المبعوث الأممي الخيارات المتاحة لمتابعة أعمال اللجنة.
تجدر الإشارة إلى أن الجولة الثالثة من محادثات اللجنة الدستورية السورية انطلقت صباح أمس في العاصمة السويسرية جنيف، وذلك بعد توقف استمر أكثر من 9 أشهر، قبل أن يتم تعليقها بسبب اكتشاف 4 إصابات بفيروس “كورونا” بين أعضاء الوفود المشاركة جميعهم قادمون من دمشق.
نقلا عن نداء سوريا
