بدأ أصحاب رؤوس الأموال في إيران بنقل أموالهم للخارج للحفاظ عليها بعد تصاعد الأزمة مع الولايات المتحدة الأميركية وانسحابها من الاتفاق النووي.
وذكر مسؤولون في البرلمان الإيراني أن نحو ملياري دولار جرى تهريبها خارج البلاد في الفترة الأخيرة بعد أن لجأ أصحابها للعملات الافتراضية بسبب القيود المفروضة على التعامل بالعملة الأجنبية وتأمينها في مصارف خارج البلاد.
واعتبر رئيس هيئة الاقتصاد بالبرلمان الإيراني “رضا بور ابراهيمي ” أن حجم الأموال المهربة يتخطى 2.5 مليار دولار عبر شراء عملات افتراضية رغم الرقابة التي وضعت لهذه الغاية غير أن تلك الإجراءات لم تمنع من هروب رؤوس الأموال حتى الآن.
حيث يتخوف الإيرانيون من فقد أموالهم التي قد يخسرونها بسبب إعلان واشنطن عزمها استئناف فرض مزيد من العقوبات على إيران كما جرى سابقاً عندما فرضت واشنطن ودول غربية عقوبات على طهران قبل التوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي في كانون الثاني من عام 2016 أدى لفقد رجال الأعمال الكثيرمن المبالغ المالية.
وفي مسعى لعدم تكرار الحادثة لجأ أصحاب الأموال لتهريبها للخارج خصوصاً أن العملة الإيرانية تدهورت أمام الدولار لحد 85 ألف ريال مقابل الدولار بعد أن حافظت على مستوى 57 طيلة المدة الماضية بعد أيام قليلة من إعلان دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران.
وعلى ضوء تهديدات واشنطن أعلنت شركة “ميرسك تانكرز ” الدنماركية لناقلات النفط اليوم الخميس أنها ستوقف أنشطتها في إيران بعد قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات، وقالت الشركة أنها ستلتزم بالاتفاقات المبرمة والتي دخلت حيز التنفيذ قبل 8 أيار لكنها ستختتمها بحلول 4 تشرين الثاني لتجنب تعرضها للعقوبات.
المركز الصحفي السوري
