مدد الاتحاد الاوروبي لعام واحد، حتى الاول من حزيران 2017، العقوبات التي فرضها على النظام السوري والتي تشمل خصوصا حظرا نفطيا وتجميدا لاصول المصرف المركزي السوري في اوروبا. واتخذ مجلس الاتحاد الاوروبي هذا القرار أمس، وهو الهيئة التي تضم الدول الـ 28 الاعضاء في الاتحاد، مؤكدا انه سيبقي عقوباته على نظام الرئيس بشار الاسد «ما دام القمع مستمرا».
وتشمل العقوبات الاوروبية حظرا نفطيا وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميدا لاصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الاوروبي، فضلا عن قيود على صادرات المعدات والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها لاغراض قمع داخلي.
الدستور