ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية آخر المستجدات على الساحة السورية، وذلك بعد مرور عام على سقوط النظام السابق، في إطار تقييم المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد
وأفادت بعثة الاتحاد الأوروبي عبر منصة “X” أن المباحثات ركزت على تطورات المرحلة الانتقالية في سوريا، وسبل تعزيز الدعم الأوروبي لمجالات الحوكمة، والأمن، والتجارة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودفع عجلة التعافي
وخلص الاجتماع إلى توافق بين الوزراء على ضرورة تعديل نظام العقوبات المفروض على سوريا، بما ينسجم مع المتغيرات السياسية والأمنية الأخيرة، ويتيح فرصًا أوسع لدعم الاستقرار وإعادة البناء
وفي ختام النقاشات، شدد الوزراء على أهمية المضي قدمًا نحو إطلاق شراكة سياسية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، تواكب متطلبات المرحلة الراهنة وتؤسس لعلاقات أكثر فاعلية على المستويين السياسي والاقتصادي
من جهتها، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ‘كايا كالاس” أن الاتحاد يواصل العمل على دعم الحكومة السورية في الجانبين الأمني والاقتصادي، إلى جانب تعزيز الشراكة السياسية معها ضمن رؤية طويلة الأمد
وأوضحت كالاس، خلال مؤتمر صحفي عُقد في 15 كانون الأول، أن مقتل جنود أمريكيين على يد تنظيم الدولة يُعد تذكيرًا صارخًا باستمرار التهديدات الإرهابية وخطورتها على الأمن الإقليمي والدولي
كما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي كان من أوائل الأطراف التي بادرت إلى تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى المساهمة في جهود إعادة الإعمار، مؤكدة في الوقت نفسه أن رفع العقوبات وحده لا يكفي لتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي، إذ يبقى توفير بيئة مستقرة وإطار قانوني موثوق شرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات وبناء الثقة الاقتصادية
