أكَّدت اللجنة القانونية للائتلاف الوطني السوري المعارض، التوجه للمطالبة باستلام الأرصدة المالية المجمدة لحكومة الأسد.
وستقوم اللجنة بمخاطبة كل من قطر والسعودية والكويت والبحرين والإمارات والأردن بهذا الشأن، وذلك استنادًا إلى قرار الجامعة العربية (رقم 7442 – 2011/11/27) الذي نصَّ في الفقرة الرابعة منه على: “تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية”، إضافة إلى قرار الجامعة (رقم 7595 – ج4-2013/3/6) الذي نص في الفقرة الأولى منه على: “التأكيد على اعتبار الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، والمحاور الأساسي مع جامعة الدول العربية”.
الدر الشامية