الائتلاف وشخصيات عالمية يحضرون مؤتمر المعارضة الايرانية....و السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة يُجدِّد الدعوة لحل سياسي في سوريا

ريم احمد

التقرير السياسي( 12 / 6 / 2015)

المركز الصحفي السوري.

دعا معارضون إيرانيون إلى المؤتمر السنوي للمعارضة الإيرانية الذي سيقام في الثالث عشر من حزيران/ يونيو 2015 بباريس، وسيضم المؤتمر أكثر من مئة ألف من الإيرانيين وقرابة الألف شخصية سياسية من قارات العالم الخمس بحسب ما أشار المعارض الإيراني “محمد أمير” لـ”زمان الوصل”، مضيفاً أن “المؤتمر سيدين الفاشية الدينية الحاكمة في إيران التي حولت البلاد إلى بؤرة للتطرف الديني وللإرهاب في عالم اليوم وسيعلنون دعمهم للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والرئيسة المنتخبة من قبله السيدة مريم رجوي”.

واعتبر المجس الوطني للمقاومة الإيرانية أن حضور ممثلي الثورة السورية للمؤتمر يدل على تضامن شعوب المنطقة ضد التطرف الديني والإرهاب الذي ينشره حكام ملالي إيران من خلال تدخلاتهم في شؤون المنطقة، في إشارة إلى سوريا والعراق.

اعتبر السفير الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف “كيث هاربر”، اليوم الخميس، أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية هو الحل السياسي، بحسب قوله.

وأوضح “هاربر” أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها بهذا الاتجاه، وفي معرض رده على سؤال مراسل “الأناضول” حول إذا ما كانت ستمهد المشاورات السورية الجارية إلى جولة ثالثة من مفاوضات جنيف، قال السفير الأمريكي: “نحتاج إلى مرحلة تنهي الصراع، وتنقلنا إلى حل سياسي”.

ورد “هاربر” على سؤال أحد الصحفيين حول إمكانية الجلوس على طاولة الحوار مع التنظيمات المرتبطة بالقاعدة في سوريا، قائلًا “لا أعتقد أن يكون تنظيم “الدولة” طرفًا يمكن الجلوس معه”، بحسب رده.

في سياق متصل، كشفت مصادر دبلوماسية اطلعت على مضمون المحادثات، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الولايات المتحدة الأميركية كما نقله مسؤول الملف السوري في الخارجية الأميركية دانيال روبنشتاين، ما زال يتميز بـ«التحفظ» لجهة رحيل نظام الأسد الذي ما زالت الإدارة الأميركية ترى فيه «رافدا» في الحرب التي تقوم بها في العراق وسوريا على «تنظيم الدولة الاسلامية ». ورغم الوهن البادي على قوى النظام السوري الذي تتسارع خسائره في جنوب البلاد وفي الشمال الشرقي والوسط، فإن الجانب الأميركي ما زال يرى للأسد «دورا» في العملية السياسية الانتقالية. أما «الهاجس» الأكبر لواشنطن، وهو ما عبر عنه كذلك المندوب البريطاني الذي التقى دي ميستورا، فهو وقوع العاصمة دمشق بأيدي تنظيم الدولة.

وبالنظر لأولوية الحرب على «داعش» فإن المواقف الأميركية والروسية أصبحت «متقاربة»، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب لقائه نظيره الأميركي جون كيري في منتجع سوتشي على البحر الأسود في 12 مايو (أيار) الماضي. وبحسب الملومات المتوافرة، فإن روبنشتاين قام بزيارة بعيدة عن الأضواء إلى موسكو عقب اجتماعه في جنيف مع دي ميستورا، نقل فيها إلى نائب وزير الخارجية بوغدانوف تصورا أميركيا لحل سياسي في سوريا لا يستبعد الأسد في مراحله الأولى. وفي المناسبة عينها، أبدى روبنشتاين مخاوف من رفض حلفاء إقليميين لواشنطن صورة الحل كما تراه الإدارة الأميركية خصوصا بالنسبة لدور الأسد في المرحلة الانتقالية.

بالمقابل، فإن مصادر أخرى في العاصمة الفرنسية ترى أن التطورات الميدانية المتمثلة بسقوط «قلاع» حصينة للنظام الذي تتراجع رقعة المساحات الجغرافية التي يسيطر عليها «ستدفع بالدبلوماسية الأميركية إلى تغيير نهجها لأن النظام لم يعد قادرا على الصمود، وبالتالي يتعين على واشنطن أن تبلور خططا أخرى». وتفيد هذه المصادر بأن «الرياض وأنقرة والدوحة وباريس وغيرها من العواصم لا تتبنى المقاربة الأميركية» رغم دعوتها إلى «عدم الاستهانة» بما بقي للنظام من قوات ودعم، وبالتالي «تلافي الوقوع مجددا في خطأ استعجال توقع سقوط النظام كما حدث في عامي 2011 و2012».

وبالانتقال الى قضية المعتقين لدى النظام ، دان البرلمان الأوروبي بشدة استمرار انتهاك حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية في سورية من قبل نظام الأسد.

وطالب البرلمان الأوروبي نظام الأسد بالإفراج فوراً ودون شروط عن جميع المعتقلين، الذين تم احتجازهم بتهمة التعبير عن رأيهم “بطرق سلمية”. وأعرب أيضاً عن قلقه من ضعف تمويل نداءات الأمم المتحدة المتعلقة بسورية، مما أدى إلى إيقاف مساعدات برنامج الأغذية العالمي مؤقتاً للاجئين السوريين، داعيا المجتمع الدولي إلى الالتزام بتعهداته الإنسانية.

ويعتقل نظام الأسد عشرات الآلاف من السوريين منذ اندلاع الثورة في آذار 2011، بينهم الكثير من الشخصيات الحقوقية والعلمية كالدكتورة فاتن رجب، والدكتورة رانيا العباسي، وزوجها عبد الرحمن ياسين، وأطفالهما الستة، والذين لا أحد يعلم مصيرهم حتى الآن.

وقد طالب الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط مجلس الأمن بالضغط على نظام الأسد لتطبيق القرار 2139 القاضي بإطلاق سراح جميع المعتقلين في سورية، كما طالب بعثة الصليب الأحمر الدولي بتنظيم زيارات لزنزانات الاعتقال، والتأكد من سلامة المعتقلين وطرق تعامل النظام معهم.