أعلنت منسقة الشؤون الخارجية في الإتحاد الأوربي “فيدريكا موغريني” أن الإتحاد سيفرض عقوبات جديدة على مسؤولين في النظام السوري، وذلك بسبب الهجمة العسكرية الكبيرة على مدينة حلب شمالي البلاد.
وأضافت المنسقة” إن الإتحاد سيتصرف سريعاً، وهذا بهدف فرض المزيد من العقوبات على داعمي النظام، إذاما استمر في عمليات القمع الممنهجة، حسب العربية.
وتشمل العقوبات حظراً نفطياً وبعض الإستثمارات، بالإضافة إلى تجميد أرصدة في البنك المركزي ضمن دول الإتحاد الأوربي، وقال المجلس الذي يمثل الدول الأعضاء الثماني والعشرين إن العقوبات تشمل “ضباطا في الجيش وشخصيات من الصف الأول مرتبطين بالنظام”، مؤكدا أن هذه العقوبات ترفع إلى 217 عدد المسؤولين السوريين الممنوعين من الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي والذين تقرر تجميد أصولهم.
وتأتي العقوبات الأوربي في ظل معارك ضارية تشهدها مدينة حلب السورية، ويسعى النظام وحلفائه للسيطرة عليها، وتتصدى فصائل المعارضة للهجوم وذلك إثر تشكيل قيادة واحدة لإدارة المعركة التي تشهدها المدينة، في محاولة لصد الهجمة التي تشهدها المدينة.
المركز الصحفي السوري_مواقع