وكالات
يعتزم محققو الأمم المتحدة نشر قائمة كانت سرية تتضمن أسماء مشتبه بهم في الضلوع في جرائم حرب في سوريا. واعتبرت للجنة أن نشر الأسماء قد يشكل عامل ردع وحماية للسكان من الانتهاكات ويساعد على عدم الإفلات من العقاب. أعلن محققو الأمم المتحدة حول النزاع السوري، والذين عينهم مجلس حقوق الإنسان، استعدادهم لنشر لائحة مجرمي الحرب في سوريا بهدف حماية المدنيين السوريين من خطر انتهاك حقوقهم. وفي تقريرهم التاسع الذي نشر الجمعة ( 20 شباط/ فبراير 2015) في جنيف، اعتبر المحققون أن نشر هذه اللائحة، التي بقيت سرية حتى الآن، قد “يزيد التأثيرات المحتملة للردع” و”يساعد في حماية السكان المعرضين لأخطار أعمال العنف”. وقالوا إنهم وضعوا بالفعل أربع قوائم تضم قيادات عسكرية وأمنية ورؤساء منشآت اعتقال وقادة جماعات مسلحة غير حكومية بينهم أمراء جماعات متطرفة، ولديهم الآن قائمة خامسة جاهزة. وأضاف التقرير”بعد أربع سنوات من المراقبة المكثفة وتقديم أربع قوائم سرية بمرتكبي الجرائم… فإن عدم نشر الأسماء في هذه المرحلة من التحقيق سيكون من شأنه تعزيز الإفلات من العقاب وهو ما كلفت اللجنة بمواجهته.” ووصل رئيس لجنة التحقيق البرازيلي باولو بينايرو الجمعة إلى نيويورك لتقديم تقريره إلى مجلس الأمن الدولي. وردا على أسئلة الصحافيين قال بينايرو إنه يتوقع أن يتخذ مجلس حقوق الإنسان قرارا حول نشر الأسماء وذلك في اجتماع مقرر في 17 آذار/مارس. وتضم اللائحة أسماء قادة وحدات ومجموعات مسلحة تم التعرف إليهم واعتبارهم مسؤولين عن جرائم حرب لكن المحققين رفضوا أن يوضحوا ما إذا كان الرئيس بشار الأسد أو مقربون منه على هذه اللائحة. ويطلب محققو الأمم المتحدة خصوصا من مجلس الأمن إحالة مرتكبي جرائم الحرب على القضاء “إما أمام المحكمة الجنائية الدولية وإما أمام محكمة دولية مختصة” بهذه القضية. وتضم لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أربعة أعضاء ويرئسها البرازيلي باولو بينيرو. ومن بين أعضائها السويسرية كارلا ديل بونتي التي كانت مدعية محكمة الجزاء الخاصة للنظر في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة ومحكمة الجزاء الدولية لرواندا. يذكر أن تقرير المحققين يوثق انتهاكات حقوق الإنسان مثل التعذيب والجرائم الجنسية والقتل وتجنيد الأطفال .
