سيموني سينغبوتا – نيورك تايمز
الأمم المتحدة- مع إغلاق الدول المجاورة لسوريا الحدود أمام اللاجئين ومحاولة الآلاف عبور البحر الأبيض المتوسط بحثا عن الأمان, فإن الحرب في سوريا تخلق أسوأ أزمة لاجئين عالمية منذ عقود, وتضع ضغوطا جديدة على الأمم المتحدة والدول الغربية الأخرى لتفتح أبوابها أمام اللاجئين, ولكن ذلك أدى إلى ردة فعل سياسية محلية كبيرة.
لم تكن الدول الصناعية واقعة تحت ضغط كبير للمشاركة في عبئ استقبال اللاجئين منذ موجة الناس الذين هربوا من جنوب شرق آسيا بعد حرب فيتنام فقط , كما يقول الخبراء. كما لم تكن مهمة إيواء اللاجئين مشحونة سياسيا فقط منذ ذلك الوقت.
خططت الولايات المتحدة لاستقبال أكبر مجموعة من اللاجئين السوريين حتى هذه اللحظة – ما يصل إلى 2000 مع خريف هذا العام, بالمقارنة مع 700 منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا قبل أربعة أعوام, وفقا لوزارة الخارجية.
ولكن الخطة تثير الشكوك لدى صانعي القرار الجمهوريين في الكونغرس, الذين يرفعون صوتهم عاليا خشية من دخول إرهابيين مع اللاجئين السوريين.
في حالة اللاجئين السوريين, فإن أجهزة المخابرات لدينا لا تثير مخاوف كبيرة, مما يجعل من الصعب تحديد من هم الإرهابيين. كما يقول مايكل ماكور, النائب الجمهوري عن تكساس ورئيس لجنة الأمن القومي في الكونغرس.
صعد المفوض السامي للاجئين في الأمم المتحدة أنطونيو غواتريس من دعوته للدول الصناعية بما فيها الولايات المتحدة لتوفير مأوى لحوالي 130000 لاجئ سوري خلال العامين القادمين.
هذا الرقم يشكل جزء بسيطا من حوالي 4 مليون لاجئ دخلوا إلى دول جوار سوريا – خاصة الأردن ولبنان وتركيا- مما أدى إلى خلق ضغط كبير على موارد هذه الدول وزاد من حدة البؤس والفقر لدى النازحين.
لغاية هذه اللحظة, فإن نداءات المفوض السامي لم تجد آذانا صاغية. وعدت الحكومات حول العالم بأقل من ثلثي ما تطالب الأمم المتحدة به, في حين اختار عدد كبير من السوريين القيام برحلات محفوفة بالمخاطر برا وبحرا بحثا عن ملجأ لهم في أوروبا.
قال الكساندر بيتس, وهو أستاذ مشارك في قضايا دراسات اللاجئين في جامعة أكسفورد :” حجم أزمة النزوح ضخم جدا وهو يزداد سوء يوما بعد يوم. الأزمة السورية تضع النظام الإنساني برمته على المحك. والأمر يتطلب منا إعادة تفكير جذري في الكيفية التي يمكن أن نحمي بها ونساعد مثل هذا العدد الكبير من النازحين”.
القرار الأمريكي القاضي بقبول المزيد من اللاجئين يعكس تحول الحرب السورية إلى أزمة إنسانية ملحة في السنوات الأخيرة. بشكل عام, إعادة توطين أعداد كبيرة من اللاجئين جاء بعد وقت طويل على استنفاد الخيارات الأخرى, مثل إمكانية عودة النازحين في نهاية المطاف إلى ديارهم.
في حين لم يدع الجمهوريون إلى إيقاف كامل لقبول اللاجئين السوريين, إلا أنهم طالبوا إدارة أوباما بالتروي, حتى يكون في استطاعة الولايات المتحدة التأكد من أنه تم التحقق من جميع الطلبات. من المقرر أن يكون هناك جلسة استماع للكونغرس في الأسابيع القادمة في هذا الخصوص.
يقول السيد ماكول :” إننا بحاجة إلى وضع أقدامنا على الفرامل حتى نكون أكثر تأكدا من أن الإرهابيين لن يفلتوا من أيدينا”.
في فبراير, كتب السيد ماكول إلى وزير الخارجية جون كيري مطالبا إياه بتقديم تفاصيل حول اللاجئين الذين تم السماح لهم أو في الطريق للسماح لهم, ويتضمن ذلك أعمارهم وأعراقهم ودينهم. كما كان يريد معرفة كيفية فحص المسئولين الأمريكان لطلبات السوريين.
وقال مسئول في وزارة الخارجية بأن طلبات اللاجئين لإعادة التوطين في الولايات المتحدة يتم “فحصها بحذر من بين جميع المسافرين إلى الولايات المتحدة” مع تفتيش أمني من قبل أجهزة الأمن الأمريكية, ويشمل ذلك المركز القومي لمكافحة الإرهاب ووزارة الدفاع.
يقول سايمون هينشو, وهو النائب الأول المساعد لوزير الخارجية الأمريكي :” قبول اللاجئين هو تقليد أمريكي يجري بدعم الحزبين في الكونغرس. السؤال لا يتعلق فيما إذا كنا سنقبلهم أم لا, ولكن بضمان أن نقبل باللاجئين بطريقة آمنة ومتسقة مع مصالح أمننا القومي”.
لدى الأمم المتحدة حاليا قائمة تضم أكثر من 11000 شحص ينتظرون أن يتم التأكد منهم من قبل المسئولين الأمريكان من أجل إمكانية إعادة التوطين.
وكالة الأمم المتحدة للاجئين, التي تقوم بالجولة الأولى من الفحص, تقول بأن الأشخاص الذين على القائمة هم من بين الأكثر ضعفا, وتضم القائمة أمهات وحيدات مع أطفالهن, وضحايا التعذيب وأشخاص لديهم حاجات طبية خاصة.
ولكن هناك عدد قليل جدا منهم سوف يتم قبولهم في القريب العاجل. يقول السيد هينشو بأن السبب الكامن خلف موافقة الولايات المتحدة على قبول أقل من 2000 شخص هذا العام هو ” ضمان أننا نقوم بالعملية بصورة صحيحة”.
وأضاف :” لدينا حقا عملية تداولية بالنسبة للسوريين”.
تأخذ المتطلبات الأمنية جزء كبيرا من هذا الوقت الكبير لإعادة توطين السوريين في الولايات المتحدة. التحري عن الأشخاص عادة ما يتطلب أكثر من عام. وقد تطلب الأمر شهورا من وزارة الأمن الداخلي لإصدار دليل واضح حول من يسمح لهم تحديدا بالدخول إلى الولايات المتحدة من مناطق الحرب, وهو ما أدى إلى التباطؤ في دراسة الطلبات.
منذ بداية هذا العام, وبسبب قضايا أمنية في بيروت ولبنان, علق المسئولون الأمريكان مؤقتا المقابلات مع اللاجئين المرشحين الذين يعيشون في لبنان. ذكرت وزارةالخارجية أن العديد من المقابلات استئنفت مؤخرا هذا العام.
في نفس الوقت, تواجه الإدارة ضغطا كبيرا من المنظمات الإغاثية التي تريد من الولايات المتحدة زيادة أعداد اللاجئين المقبولين بصورة ملحوظة, وتسريع العملية.
وهم يؤكدون بأن على الولايات المتحدة أن تستقبل على الأقل نصف الأشخاص الذين تريد وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إعادة توطينهم في الغرب, وهو ما يعني زيادة العدد إلى 65000 سوري في العامين القادمين.
هذا الرقم يعادل تقريبا جميع اللاجئين الذين استقبلتهم الولايات المتحدة من جميع الدول في متوسط عام تقريبا.
تقول أنا غرين, أستاذة مديرة السياسات في لجنة الانقاذ الدولية :” هذه أزمة غير مسبوقة, إذا لم تتول الولايات المتحدة القيادة, فإن الدول الأخرى لن تقوم بذلك أيضا”.
الخطوات البطيئة للتعامل مع اللاجئين السوريين القادمين إلى الولايات المتحدة يأتي مع قيام جيران سوريا, الذين يئنون تحت وطأة اللاجئين, بإغلاق حدودهم وفرض مجموعة من القيود على السوريين القادمين عبر الحدود. تركيا كانت آخر دولة تفرض قيود جديدة. الأردن ولبنان فرضوا مثل هذه القيود منذ أشهر على اللاجئين السوريين.
في الغرب, تعهدت ألمانيا بإعادة توطين أكبر عدد من اللاجئين السوريين – حوالي 30000- في حين قالت كندا إنها سوف تستقبل 11000 لاجئ فقط, وفقا للأمم المتحدة.
الولايات المتحدة لم تقدم رقما محددا للأعداد التي سوف تستقبلها, على الرغم من أن وزارة الخارجية قالت إن الرقم يتراوح ما بين 1000 و2000 مع نهاية شهر أكتوبر, وعدد أكبر في السنوات القادمة.
حتى دون وعود بوضع اللاجئين, دفعت الظروف القاسية للسوريين في المنطقة إلى زيادة في أعداد الأشخاص الذين يحاولون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا, وخلق نقطة تحول للنظام الدولي للتعامل مع الأشخاص الهاربين من الحرب.
تقول كاثلين نيولاند, مديرة معهد سياسة الهجرة في واشنطن :” النظام الذي وضع مع نهاية الحرب العالمية الثانية لا يعمل بالطريقة التي كان مخططاله أن يعمل بها. فهو لا يوفر السلامة للاجئين ولا يوفر الأمن للدول المشاركة. لقد عمل لصالح صناعة التهريب. إنه يخلق الموت في البحر”.
في عام 2014, قدم حوالي 150000 سوري طلبات لجوء في الخارج, مشيرين إلى مخاوفهم من الاضطهاد في الداخل. لقد شكلوا أكبر مجموعة من الباحثين عن اللجوء في العالم العام الماضي, وفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين.
معظمهم يسعون للجوء في أوروبا. بناء على المكان الذي نزلوا فيه, فإن بعضهم احتجزوا في مراكز الهجرة حتى يتم البت في قضاياهم.
قالت منظمة أطباء بدون حدود هذا الأسبوع بأن حوالي 100 شخص يصلون إلى جزيرة دوديكانيز في اليونان على متن قارب كل يوم, معظمهم من السوريين. في جزيرة واحدة, كما ذكرت المنظمة, هناك أكثر من 200 شخص, من بينهم أطفال ونساء حوامل, قضوا أسبوعا “وهم محصورون في مركز شرطة”, مع وجود البعض نائمين في ساحة المركز.
يقول مايكل دويل , أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة سابقا :” ما نشهده الآن هو انهيار للنظام, من وجهة نظري”.
لم تكن الدول الصناعية واقعة تحت ضغط كبير للمشاركة في عبئ استقبال اللاجئين منذ موجة الناس الذين هربوا من جنوب شرق آسيا بعد حرب فيتنام فقط , كما يقول الخبراء. كما لم تكن مهمة إيواء اللاجئين مشحونة سياسيا فقط منذ ذلك الوقت.
خططت الولايات المتحدة لاستقبال أكبر مجموعة من اللاجئين السوريين حتى هذه اللحظة – ما يصل إلى 2000 مع خريف هذا العام, بالمقارنة مع 700 منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا قبل أربعة أعوام, وفقا لوزارة الخارجية.
ولكن الخطة تثير الشكوك لدى صانعي القرار الجمهوريين في الكونغرس, الذين يرفعون صوتهم عاليا خشية من دخول إرهابيين مع اللاجئين السوريين.
في حالة اللاجئين السوريين, فإن أجهزة المخابرات لدينا لا تثير مخاوف كبيرة, مما يجعل من الصعب تحديد من هم الإرهابيين. كما يقول مايكل ماكور, النائب الجمهوري عن تكساس ورئيس لجنة الأمن القومي في الكونغرس.
صعد المفوض السامي للاجئين في الأمم المتحدة أنطونيو غواتريس من دعوته للدول الصناعية بما فيها الولايات المتحدة لتوفير مأوى لحوالي 130000 لاجئ سوري خلال العامين القادمين.
هذا الرقم يشكل جزء بسيطا من حوالي 4 مليون لاجئ دخلوا إلى دول جوار سوريا – خاصة الأردن ولبنان وتركيا- مما أدى إلى خلق ضغط كبير على موارد هذه الدول وزاد من حدة البؤس والفقر لدى النازحين.
لغاية هذه اللحظة, فإن نداءات المفوض السامي لم تجد آذانا صاغية. وعدت الحكومات حول العالم بأقل من ثلثي ما تطالب الأمم المتحدة به, في حين اختار عدد كبير من السوريين القيام برحلات محفوفة بالمخاطر برا وبحرا بحثا عن ملجأ لهم في أوروبا.
قال الكساندر بيتس, وهو أستاذ مشارك في قضايا دراسات اللاجئين في جامعة أكسفورد :” حجم أزمة النزوح ضخم جدا وهو يزداد سوء يوما بعد يوم. الأزمة السورية تضع النظام الإنساني برمته على المحك. والأمر يتطلب منا إعادة تفكير جذري في الكيفية التي يمكن أن نحمي بها ونساعد مثل هذا العدد الكبير من النازحين”.
القرار الأمريكي القاضي بقبول المزيد من اللاجئين يعكس تحول الحرب السورية إلى أزمة إنسانية ملحة في السنوات الأخيرة. بشكل عام, إعادة توطين أعداد كبيرة من اللاجئين جاء بعد وقت طويل على استنفاد الخيارات الأخرى, مثل إمكانية عودة النازحين في نهاية المطاف إلى ديارهم.
في حين لم يدع الجمهوريون إلى إيقاف كامل لقبول اللاجئين السوريين, إلا أنهم طالبوا إدارة أوباما بالتروي, حتى يكون في استطاعة الولايات المتحدة التأكد من أنه تم التحقق من جميع الطلبات. من المقرر أن يكون هناك جلسة استماع للكونغرس في الأسابيع القادمة في هذا الخصوص.
يقول السيد ماكول :” إننا بحاجة إلى وضع أقدامنا على الفرامل حتى نكون أكثر تأكدا من أن الإرهابيين لن يفلتوا من أيدينا”.
في فبراير, كتب السيد ماكول إلى وزير الخارجية جون كيري مطالبا إياه بتقديم تفاصيل حول اللاجئين الذين تم السماح لهم أو في الطريق للسماح لهم, ويتضمن ذلك أعمارهم وأعراقهم ودينهم. كما كان يريد معرفة كيفية فحص المسئولين الأمريكان لطلبات السوريين.
وقال مسئول في وزارة الخارجية بأن طلبات اللاجئين لإعادة التوطين في الولايات المتحدة يتم “فحصها بحذر من بين جميع المسافرين إلى الولايات المتحدة” مع تفتيش أمني من قبل أجهزة الأمن الأمريكية, ويشمل ذلك المركز القومي لمكافحة الإرهاب ووزارة الدفاع.
يقول سايمون هينشو, وهو النائب الأول المساعد لوزير الخارجية الأمريكي :” قبول اللاجئين هو تقليد أمريكي يجري بدعم الحزبين في الكونغرس. السؤال لا يتعلق فيما إذا كنا سنقبلهم أم لا, ولكن بضمان أن نقبل باللاجئين بطريقة آمنة ومتسقة مع مصالح أمننا القومي”.
لدى الأمم المتحدة حاليا قائمة تضم أكثر من 11000 شحص ينتظرون أن يتم التأكد منهم من قبل المسئولين الأمريكان من أجل إمكانية إعادة التوطين.
وكالة الأمم المتحدة للاجئين, التي تقوم بالجولة الأولى من الفحص, تقول بأن الأشخاص الذين على القائمة هم من بين الأكثر ضعفا, وتضم القائمة أمهات وحيدات مع أطفالهن, وضحايا التعذيب وأشخاص لديهم حاجات طبية خاصة.
ولكن هناك عدد قليل جدا منهم سوف يتم قبولهم في القريب العاجل. يقول السيد هينشو بأن السبب الكامن خلف موافقة الولايات المتحدة على قبول أقل من 2000 شخص هذا العام هو ” ضمان أننا نقوم بالعملية بصورة صحيحة”.
وأضاف :” لدينا حقا عملية تداولية بالنسبة للسوريين”.
تأخذ المتطلبات الأمنية جزء كبيرا من هذا الوقت الكبير لإعادة توطين السوريين في الولايات المتحدة. التحري عن الأشخاص عادة ما يتطلب أكثر من عام. وقد تطلب الأمر شهورا من وزارة الأمن الداخلي لإصدار دليل واضح حول من يسمح لهم تحديدا بالدخول إلى الولايات المتحدة من مناطق الحرب, وهو ما أدى إلى التباطؤ في دراسة الطلبات.
منذ بداية هذا العام, وبسبب قضايا أمنية في بيروت ولبنان, علق المسئولون الأمريكان مؤقتا المقابلات مع اللاجئين المرشحين الذين يعيشون في لبنان. ذكرت وزارةالخارجية أن العديد من المقابلات استئنفت مؤخرا هذا العام.
في نفس الوقت, تواجه الإدارة ضغطا كبيرا من المنظمات الإغاثية التي تريد من الولايات المتحدة زيادة أعداد اللاجئين المقبولين بصورة ملحوظة, وتسريع العملية.
وهم يؤكدون بأن على الولايات المتحدة أن تستقبل على الأقل نصف الأشخاص الذين تريد وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إعادة توطينهم في الغرب, وهو ما يعني زيادة العدد إلى 65000 سوري في العامين القادمين.
هذا الرقم يعادل تقريبا جميع اللاجئين الذين استقبلتهم الولايات المتحدة من جميع الدول في متوسط عام تقريبا.
تقول أنا غرين, أستاذة مديرة السياسات في لجنة الانقاذ الدولية :” هذه أزمة غير مسبوقة, إذا لم تتول الولايات المتحدة القيادة, فإن الدول الأخرى لن تقوم بذلك أيضا”.
الخطوات البطيئة للتعامل مع اللاجئين السوريين القادمين إلى الولايات المتحدة يأتي مع قيام جيران سوريا, الذين يئنون تحت وطأة اللاجئين, بإغلاق حدودهم وفرض مجموعة من القيود على السوريين القادمين عبر الحدود. تركيا كانت آخر دولة تفرض قيود جديدة. الأردن ولبنان فرضوا مثل هذه القيود منذ أشهر على اللاجئين السوريين.
في الغرب, تعهدت ألمانيا بإعادة توطين أكبر عدد من اللاجئين السوريين – حوالي 30000- في حين قالت كندا إنها سوف تستقبل 11000 لاجئ فقط, وفقا للأمم المتحدة.
الولايات المتحدة لم تقدم رقما محددا للأعداد التي سوف تستقبلها, على الرغم من أن وزارة الخارجية قالت إن الرقم يتراوح ما بين 1000 و2000 مع نهاية شهر أكتوبر, وعدد أكبر في السنوات القادمة.
حتى دون وعود بوضع اللاجئين, دفعت الظروف القاسية للسوريين في المنطقة إلى زيادة في أعداد الأشخاص الذين يحاولون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا, وخلق نقطة تحول للنظام الدولي للتعامل مع الأشخاص الهاربين من الحرب.
تقول كاثلين نيولاند, مديرة معهد سياسة الهجرة في واشنطن :” النظام الذي وضع مع نهاية الحرب العالمية الثانية لا يعمل بالطريقة التي كان مخططاله أن يعمل بها. فهو لا يوفر السلامة للاجئين ولا يوفر الأمن للدول المشاركة. لقد عمل لصالح صناعة التهريب. إنه يخلق الموت في البحر”.
في عام 2014, قدم حوالي 150000 سوري طلبات لجوء في الخارج, مشيرين إلى مخاوفهم من الاضطهاد في الداخل. لقد شكلوا أكبر مجموعة من الباحثين عن اللجوء في العالم العام الماضي, وفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين.
معظمهم يسعون للجوء في أوروبا. بناء على المكان الذي نزلوا فيه, فإن بعضهم احتجزوا في مراكز الهجرة حتى يتم البت في قضاياهم.
قالت منظمة أطباء بدون حدود هذا الأسبوع بأن حوالي 100 شخص يصلون إلى جزيرة دوديكانيز في اليونان على متن قارب كل يوم, معظمهم من السوريين. في جزيرة واحدة, كما ذكرت المنظمة, هناك أكثر من 200 شخص, من بينهم أطفال ونساء حوامل, قضوا أسبوعا “وهم محصورون في مركز شرطة”, مع وجود البعض نائمين في ساحة المركز.
يقول مايكل دويل , أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة سابقا :” ما نشهده الآن هو انهيار للنظام, من وجهة نظري”.
نيويورك تايمز 17\4\2015
ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي
ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي
