زار وفد حكومي لدى النظام مع مسؤولين في الأمم المتحدة مبنى عقاريا في سوريا لإعادة تأهيله، على الرغم من مصادرة النظام لأملاك المهجرين وإصداره قوانين تشرعن له ذلك خلال السنوات الأخيرة.
نشرت المديرية العامة للمصالح العقارية على صفحتها فيسبوك أمس بأن محافظ دير الزور التابع للنظام فاضل نجار أجرى جولة مع مدير المصالح العقارية بدير الزور علي عواد، ووفد من مفوضية الأمم المتحدة والهلال الأحمر التابع للنظام ومنظمة الادفينتست” ادارا” إلى مبنى المصالح العقارية في المدينة.
وذكر المصدر بأن الزيارة كانت لإعادة تأهيل المبنى في شارع الانطلاق بالمدينة والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع منظمات دولية، وخلال سنوات الحرب أصدر النظام السوري عددا من القوانين العقارية التي تشرعن له سرقة أملاك المهجرين من المدن الثائرة ضده وأصدر لها مخططات تنظيمية جديدة.
وأنتج المركز الصحفي السوري سنة 2022 خمسة أفلام وثائقية وعددا من التقارير العقارية منشورة على موقعه الإلكتروني وصفحاته على فيسبوك، عن عدد من الأحياء العشوائية التي هُجر منها أهلها واستحوذ النظام على عقاراتها كالقابون ومخيم اليرموك في دمشق، وحي جبل بدرو، وحي المعصرانية والحيدرية في مدينة حلب.
وأحدث النظام تغييرا ديمغرافيا في هذه الأحياء وبقية المناطق التي أصدر لها مخططات تنظيمية، خاصة أن القوانين العقارية التي أصدرها لا تتيح لأصحابها الرجوع لإثبات ملكياتهم ، سواء للخوف من الاعتقال أو لضياع الأوراق الثبوتية خلال الحرب، أو كونها عشوائية، معرضة للهدم دون تعويض منه لهم.