حذر خبراء ودبلوماسيون من الأمم المتحدة من أن وباء كوفيد – 19 يفاقم الوضع الإنساني الناجم عن أكثر النزاعات دموية في العالم ويهدد بكارثة اقتصادية قد تؤدي إلى مزيد من العنف.
وقال الخبير في الدبلوماسية ريتشارد غوان لوكالة الصحافة الفرنسية «ما زلنا فقط في المشهد الأول من مسرحية طويلة الأمد». بتشتيته الانتباه وموارد القوى الكبرى المنشغلة بشدة في مكافحة الفيروس على أراضيها، يهدد كوفيد – 19 مصير العديد من برامج المساعدات واقتصادات دول سبق أن دمرتها الحروب. محذرا من أن «هناك العديد من المخاوف من حقيقة أن التداعيات الاقتصادية (لأزمة كوفيد – 19) قد تولد المزيد من الفوضى والمزيد من النزاعات».
ولهذا السبب أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مارس (آذار) دعوة لوقف إطلاق نار عالمي. لكن تحقيقه في سوريا وليبيا واجه صعوبات، حيث لا تزال المعارك قائمة.
وعرقلت تدابير العزل التي أبقت في وقت من الأوقات نصف البشرية داخل البيوت، جهود عمليات حفظ السلام وجهود المنظمات غير الحكومية في هذا الصدد كما أعاقت توزيع مساعدات أساسية.
من جانبه، حذر مسؤول أممي من وضع الاقتصاد السوري، المتضرر أصلاً بفعل عشر سنوات من الحرب. وأشار إلى أن تدابير العزل الهادفة إلى ردع تفشي الوباء قد أدت إلى انكماش إجمالي الناتج الداخلي السوري بنسبة 7 في المائة هذا العام.
وبحسب دبلوماسيين، أرغم الوباء أيضاً القوى الكبرى على خفض قيمة مساعداتها إلى المناطق التي تشهد أزمات إنسانية.
في يناير (كانون الثاني)، وخلال قمة استضافتها ألمانيا في برلين، أعرب القادة الدوليون عن التزامهم برفض أي تدخل في الحرب الأهلية في ليبيا واحترام الحظر على إرسال الأسلحة لهذا البلد بموجب قرار صادر عن الأمم المتحدة في عام 2011.
لكن غوتيريش أشار الشهر الماضي إلى أن التدخل الخارجي في ليبيا، حيث تدعم روسيا وتركيا معسكرين متحاربين، بلغ «مستويات غير مسبوقة».
وأوضح ريتشارد غوان من مركز مجموعة الأزمات الدولية للأبحاث «حالياً، انتباه ألمانيا يتركز على إنعاش الاقتصاد الأوروبي».
يراقب الخبراء بحذر أيضاً الوضع في لبنان، الغارق في أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، انعكست في انهيار غير مسبوق للعملة المحلية وتضخم مفرط، وعمليات طرد موظفين وقيود مصرفية مشددة، تزيد منذ أشهر من مستوى الاستياء الاجتماعي.
وخلص غوان قائلاً «في المحصلة، المشهد قاتم جداً ومحزن».
نقلا عن الشرق الاوسط
