وناشد المعهد المذكور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بذل جهود حقيقية للبدء بعملية واسعة لإزالة الألغام من المدن والأرياف التي خرجت مؤخراً عن سيطرة تنظيم الدولة سواءً في مدينة منبج وريفها أوغيرها من المناطق السوريّة الأخرى.
وأُصيب أكثر من (200) شخص من ضمنهم (70) طفلاً ما دون سنّ الثامنة عشر ونُقل عدد كبير منهم إلى مشافي عين العرب (كوباني)، بعد أن فقدوا أطرافهم نتيجة انفجار الألغام بهم في الأراضي الزراعية.
وقضى أربعة أطفال منهم بتاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2016 في حي السرب عند دوار المصبّ (وهم من عائلة أبو إسماعيل، من النازحين داخلياً من ناحية الشيوخ في ريف مدينة جرابلس)، وكان من بين الضحايا أيضاً (55) امرأة.
وأشار الناشط “جودت الجيران” في حديث لـ “اقتصاد”، إلى أن فلاحي منبج يعانون العديد من المشاكل المرتبطة بالسياسات المحلية والإقليمية وأولها وأخطرها–كما يقول- مشكلة الألغام وبقايا الأجسام المتفجرة التي لم تنفجر وهي من مخلفات الحرب الأخيرة مع تنظيم الدولة.
وقد ظهرت في الريف المنبجي-كما يقول الناشط- عدة حالات انفجار لهذه البقايا وأدت إلى جرح واستشهاد عدد ليس بقليل من الأشخاص، لأن هذه البقايا تنفجر مع أي عملية احتكاك سواء بالإطارات أو المحراث، مشيراً إلى أن هذه المشكلة بدأت تظهر على السطح بقوة لأن عملية الزراعة الشتوية بدأت مؤخراً.
وأكد محدثنا أن عدداً من الناشطين تواصلوا مع المسؤولين عن الزراعة في “قوات سوريا الديموقراطية” التي تحكم منبج حالياً فأكدوا خطورة هذه المشكلة وصعوبة التعامل معها في ظل ضعف الإمكانيات وقلة الموارد المتاحة وسوء الوضع الاقتصادي للفلاحين بشكل عام.
ولفت محدثنا إلى أن ناشطي المدينة ناشدوا المنظمات العالمية إرسال خبراء وأجهزة خاصة لفحص الأراضي وفك تلك الألغام لأن الجهات المسؤولية حالياً في منبج لا تستطيع التعامل دفعة واحدة مع جميع المواقع لذلك يحصل أحياناً بعض التأخير.
وأردف محدثنا أن أبواب منبج – بحسب المسؤولين – مفتوحة لأي منظمة ترغب بالمساعدة في حل هذه المشاكل جميعها كونها ستنعكس سلباً على الواقع الزراعي لمنبج مستقبلاً.
وتساءل محدثنا :”إلى متى سيصبر الفلاح وهو في سباق مع الزمن ليواكب وقت بذار أرضه وبالتالي يضطر إلى المغامرة بعد التوكل على الله ولسان حاله يقول أن الأعمار بيد الله وكل إنسان يموت بيومه”، لافتاً إلى أن “بعض الأهالي نجحوا في اكتشاف بعض الألغام والقنابل وتعاملوا معها بطرق بدائية، ومنها، إشعال النار في الأراضي المشكوك بها أو رمي الأجسام المشبوهة بأحجار عن بعد، وإذا لم تنفجر يسحبونها بالحبل عن بعد ويرمونها في الآبار المهجورة أو يدفنونها في الأراضي الصخرية أو سفوح الوديان أو رميها في نهر الفرات أو الساجور أو حتى البحيرات.
وأشار الناشط “جودت الجيران” إلى وجود مشاكل أخرى تفاقم من معاناة فلاحي منبج فيما لو غامروا بحياتهم وأولها –كما يقول- مشكلة المحروقات وعدم ديمومتها وخضوعها رهينة للصراعات المحلية والإقليمية، هذا عدا عن تحكّم أهل المصافي النفطية التي انتشرت مؤخراً في الريف المنبجي والتي هي بدورها أيضاً تخضع لسلامة الطريق الذي يجلب الفيول (النفط ) إليها عدا عن تحكم طيران التحالف وطيران النظام ودوريات تنظيم الدولة الصحراوية وقاطعي الطرق، مما ينعكس سلباً على سعر المحروقات وبالتالي يدفع الفلاح ثمن ذلك كله.
وهناك–بحسب الناشط الجيران- “مشكلة الأسمدة التي باتت ضرباً من الترف بعد قرار الحكومة التركية إغلاق الحدود بشكل حازم وعدم إدخال البضائع والأسمدة وقطع غيار الجرارات التي شهدت هي الأخرى ارتفاعاً كبيراً في أسعارها، وبات سعر أقل جرار 4500 دولار وقد يصل إلى تسعة آلاف دولار، علاوة على مشكلة نقص البذار وغلائه ووصول سعر بذار القمح والشعير إلى أسعار خيالية في منبج”.
فارس الرفاعي – اقتصاد
