دعا الرئيس السوري، بشار الأسد، “المحاربين القدماء” إلى نقل ما وصفها بتجربتهم “الوطنية البطولية” من المستوى العسكري إلى المستوى السياسي والاجتماعي، من خلال دخولهم مجلس الشعب.
وخلال لقائه بأعضاء من “رابطة المحاربين القدماء” اليوم، الثلاثاء 14 من تموز، أشار الأسد إلى “الدور المنوط بهم قريبًا في مجلس الشعب، بعد اختيار جزء منهم كمرشحين عن حزب البعث في المجلس”، وفق ما نقلته منصات “رئاسة الجمهورية” في مواقع التواصل.
واعتبر الأسد أن “الحياة العسكرية تحمل في طياتها الكثير من الغنى والتنوع عبر التعامل مع كل الشرائح المنضوية تحت راية الجيش، وبنفس الوقت عبر القدرة على ضبط مختلف توجهات الأفراد ضمن ضوابط محددة ومنظمة”.
وكان حزب “البعث العربي الاشتراكي” بدأ الاعتماد على آلية “الاستئناس”، لاختيار مرشحيه لانتخابات مجلس الشعب.
وتقوم آلية “الاستئناس” على اختيار المرشحين من خلال مؤتمرات موسعة لفروع الحزب، والاعتماد على آراء كوادره، بحسب الرواية الرسمية للحزب.
في حين كانت عملية الاختيار سابقًا تقوم على اختيار الحزب مرشحيه بإصدار قوائم، تُعرف باسم “قائمة الجبهة الوطنية “، التي تضم أيضًا مرشحي الأحزاب الأخرى المعترف بها والممثلة ضمن “الجبهة الوطنية التقدمية”.
وتعتبر هذه القوائم صاحبة الحظ الأكبر في الوصول إلى مجلس الشعب، لأنها مدعومة من الحزب.
وقال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وهو الأمين العام للحزب، إن “تجربة الاستئناس (…) دليل دامغ على ديناميكية البعث وتطوره، وقدرته على التكيف والانطلاق نحو المستقبل”.
واعتبر الأسد، في كلمة مكتوبة نشرها موقع “الحزب”، في 15 من حزيران، أن “الاستئناس خطوة مهمة في سياق تجديد آليات الممارسة الحزبية، لكونها تتيح للرفاق الحزبيين فرصة لتحديد خياراتهم ومرشحيهم بكل شفافية ومسؤولية”.
ورأى الأسد أن “الاستئناس” الحزبي، “أظهر أهمية الممارسة الديمقراطية كأفضل معيار قادر على تجسيد خيارات الناخبين لإيصال مرشحيهم وممثليهم الحقيقيين إلى مجلس الشعب”.
وفي حديث سابق لعنب بلدي، قال الباحث في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” معن طلاع، إن الحزب في “الاستحقاقات الانتخابية” أدرك واستغل لعبة المحليات، مستفيدًا من ثغرة قانونية واضحة، وهي أن المادة الثامنة التي سُحبت من الدستور لا تزال مفاعيلها القانونية سارية في العديد من وظائف الدولة، وخاصة في وظيفتين: الأولى التي تتعلق بالجهات الأمنية والعسكرية، إذ لا يزال الحزب يمتلك إدارة التوجيه السياسي في الجيش، ويمكنه توزيع نشرات يومية إعلامية وسياسية، وبالتالي الجيش لا يزال يخضع للتنظيم الحزبي البعثي، أما الوظيفة الثانية فهي استمرار الرقابة على أجهزة الدولة بكل تفاصيلها.
في حين اعتبر الباحث الأكاديمي عبد العزيز ديوب، في حديث إلى عنب بلدي، أن تفعيل دور الحزب مخالف للمادة الثامنة التي حُذفت في دستور 2012، لكن الهدف كان إقصاء الأعضاء الذين استُهلكوا من خلال عملية “الاستئناس” التي اتُّبعت للترشيحات لمجلس الشعب، مؤكدًا أن “الحزب لم ولن يتطور بخطابه الخشبي”.
نقلا عن عنب بلدي
