الأردن تحت ضغط بسبب لاجئين سوريين تقطعت بهم السبل

(رويترز) – يلقى اللاجئون السوريون الذين يقومون برحلة شاقة عبر الصحراء هاربين من الضربات الروسية استقبالا فاترا من الأردن الذي يبقيهم في مناطق غير مأهولة بحجة أن بعضهم قد يكونوا من المتشددين.
وتقطعت السبل الآن بنحو 17 ألف سوري في منطقة قاحلة عند المعبر الوحيد الذي لا يزال الأردن يستقبل منه اللاجئين في الصحراء التي لا يسكنها عدد كبير من السكان وحيث تلتقي حدود سوريا والأردن والعراق على بعد نحو 330 كيلومترا شمال شرقي العاصمة عمان.
وقال أبو طلعت نجم وهو من بين عدد من اللاجئين الذين سُمح لهم بالدخول الأسبوع الماضي إنه هرب مع زوجته وأطفاله الأربعة من مدينة القريتين التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية وتقع في الصحراء شرقي حمص. وتحاول الحكومة السورية وحلفاؤها استعادة السيطرة على تلك المدينة.
وقال نجم لرويترز خلال زيارة لممثلي وسائل الإعلام للمنطقة نظمها الجيش الأردني إنه هرب مع أطفاله من الغارات وتساءل لماذا يقصفون الأسواق والمنازل ويقتلون الناس الأبرياء.
ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش صورا التقطت بالأقمار الصناعية للمناطق في يونيو حزيران الماضي أظهرت مئات الأشخاص وهم يتكدسون بالفعل عند الحدود. وأضافت أن من سُمح لهم بالدخول جرى ترحيلهم قسرا بعد ذلك إلى سوريا.
لكن الوضع تدهور أكثر منذ أن بدأت روسيا ضرباتها الجوية في 30 سبتمبر أيلول في مسعى لدعم الرئيس بشار الأسد. وتركزت الضربات في البداية على الشمال ومنذ ديسمبر كانون الأول توسعت الضربات باتجاه مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في وسط وشرق سوريا.
وقال العميد صابر المهايرة قائد حرس الحدود الأردني للصحفيين أثناء الزيارة إنه عندما أصبحت روسيا طرفا في الأزمة زاد تدفق اللاجئين والمصابين.
والأردن عضو في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويقصف سوريا ولطالما نال الإشادة لمساعدة اللاجئين وكان من أكبر المستفيدين من المساعدات الخارجية نتيجة لذلك.
لكنه يواجه انتقادات من حلفاء غربيين وكذلك من المفوض السامي لأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات إغاثة أخرى بسبب الوضع في الحدلات.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد قالت في ديسمبر كانون الأول إن على الأردن أن يقبل اللاجئين وينقلهم إلى المخيمات القريبة من العاصمة عمان. وأثار الرئيس الأمريكي باراك أوباما القضية مع العاهل الأردني الملك عبد الله العام الماضي.
لكن الأردن الذي استقبل بالفعل أكثر من 600 ألف لاجئ سوري مسجل لدى الأمم المتحدة يقاوم ذلك ويقول إنه يعتقد أن متشددي تنظيم الدولة الإسلامية اخترقوا صفوف اللاجئين.
وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني للصحفيين إن الأمن بالنسبة له هو الأمر الأهم.
* “ملقون في الصحراء”
يمتد معبر الحدلات وهو في منطقة عسكرية بعيدة عن أي منطقة مأهولة في سوريا أو الأردن لثلاثة كيلومترات نصبت عليها سواتر بنيت قبل عقد لمحاربة التهريب. وتخضع باقي الحدود لحراسة مشددة من الدوريات والطائرات بلا طيار.
وسار اللاجئون ومعظمهم أسر ونساء وأطفال لعدة أيام ويسكنون الآن في منطقة بين ساترين تقع من الناحية الفنية في الجهة الأردنية لكنها تفتقر للماء والخضرة والظل. ويقيم اللاجئون في خيام نسجت من البطانيات والقماش.
وقال عمال إغاثة طلبوا عدم نشر أسمائهم نظرا لحساسية الموضوع إنه كانت هناك تقارير عن وقوع وفيات بسبب الأوضاع هناك. ولم يذكروا تفاصيل أخرى.
وعندما زار صحفيون المنطقة كان حارس حدودي يتوسل إلى امرأة سورية مسنة لكي تتحلى بالصبر لأنها كانت تتدافع مع آخرين أثناء محاولة عبور الحدود لدخول الأراضي الأردنية.
وهتفت المرأة المسنة في وجه الحارس “نحن أرامل. ليس لدينا أحد… نحن ملقون في وسط الصحراء. ارحمونا من أجل الله.”
ولم تعان موجات سابقة من اللاجئين السوريين بالقدر ذاته وكان بعضهم يمشي لمئات الأمتار فحسب لدخول الأردن من المراكز السكانية الرئيسية.
لكن الأردن أغلق هذه المعابر الحدودية في عام 2013 في محاولة للحد من تدفق اللاجئين.
ويشتبه مانحون في أن الأردن يحاول إبعاد اللاجئين عن مدنه ويبقيهم تحت رقابة قواته الأمنية ويشعرون بالتردد إزاء تقديم المساعدات لأي مكان من شأنه أن يفسر على أنه إضفاء شرعية على وجوده كمخيم لاجئين.
ويقول المانحون إن تكلفة نقل المياه والغذاء مرتفعة بشكل يحول دون وصولها إلى مثل هذه المنطقة النائية وهي أعلى بكثير من تكلفة تقديم المساعدة للاجئين في المناطق الأقرب لعمان.
ويصر المانحون على أن الحل الوحيد هو السماح للاجئين بالدخول والسفر إلى مخيم الأزرق الذي يقع على بعد 100 كيلومتر شرقي العاصمة عمان والذي فتح بعشرات الملايين من الدولارات من المساعدات لكنه لا يزال خاويا تقريبا وكذلك مخيم الزعتري الذي يستضيف نحو 80 ألف لاجئ.
وفي ظل الخلاف بين جماعات الإغاثة والأردن يجري تسليم معظم مواد الإغاثة في الحدلات من الهيئة الدولية للصليب الأحمر.
ويقول دبلوماسيون ومسؤولون إن الوضع سيُناقش خلال مؤتمر للمانحين لسوريا من المقرر أن يعقد في فبراير شباط في لندن.
وقال أندرو هاربر رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن “التحدي هو… التعامل مع المخاوف الأمنية للحكومة حتى يتسنى إدخال الناس… لكننا لن نقيم مخيما في بيئة غير آمنة.”
واجتمع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي مع الملك عبد الله يوم الاثنين وأبلغ مؤتمرا صحفيا بعد ذلك أنه ينبغي السماح بدخول اللاجئين في أسرع وقت ممكن.
وقال جراندي “ما نحاول قوله للحكومة الأردنية… أنه بمجرد تهدئة هذه المخاوف الأمنية وبمجرد فحص الناس بشكل سليم والتأكد من أنه لا يوجد عناصر خطيرة بينهم فينبغي إدخالهم تدريجيا لكن بأسرع وقت ممكن.”