اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الأممي الـ70 في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

وقالت السيدة مريم رجوي: يجب إحالة قضية جرائم النظام إلى مجلس الأمن الدولي وتقديم قادته وخاصة خامنئي ورئيسي وايجئي إلى العدالة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء 19 ديسمبر بأغلبية الأصوات القرار الـ70 للأمم المتحدة الذي يدين انتهاكات الفاشية الدينية الحاكمة في إيران لحقوق الإنسان، في حين فشلت جهود حلفاء النظام وغيرهم من منتهكي حقوق الإنسان لمنع الموافقة على هذا القرار.

وقالت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: رغم أن هذا القرار لا يعكس سوى جزء من جرائم النظام الإيراني العديدة، لكنه يدل على إجماع عالمي ضد نظام لا يعير أدنى قيمة لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان المعترف بها، وينتهكها بشكل مستمر وخطير.

وأضافت أنه يحكم اليوم في إيران نظام الإعدام والمجازر، الذي ينتهك باستمرار جميع بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وزاد من عدد عمليات الإعدام باستغلال مناخ الحرب الشريرة في الشرق الأوسط. ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر أعدم النظام 245 شخصًا، وفي نوفمبر نفذ الإعدام على 120 شخصًا، بينهم سجناء سياسيون وأبطال الانتفاضة. في ظل حكم الملالي، تشهد إيران أوسع نطاق القمع الدائم والمؤسسي للمرأة، بما في ذلك العنف والتمييز، وفرض الحجاب الإلزامي، وقتل الفتيات بسبب الحجاب غير المناسب.

وشددت السيدة رجوي على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتبنى سياسة حاسمة لطرد نظام الملالي من المجتمع الدولي وإحالة القضية الكارثية لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتقديم قادته بما في ذلك خامنئي ورئيسي وايجئي وقاليباف إلى العدالة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية على مدى أربعة عقودٍ، وأن حصانة هؤلاء المجرمين من العقاب تشجع النظام على المزيد من عمليات الإعدام والقتل والتعذيب وإشعال الحرب وتصدير الإرهاب.

وبدلًا من استرضاء هذا النظام الهمجي، يجب على المجتمع الدولي أن يجعل علاقاته السياسية والاقتصادية مع هذا النظام مشروطة بوقف تعذيب وإعدام السجناء ووقف قتل المتظاهرين.