أثارت قضية وقف الرواتب عن ميليشيا الدفاع الوطني في مدينة حمص مؤخراً من قبل قوات النظام استياء كبيراً بين الموالين والمقاتلين الذين يخدمون في صفوف تلك الميليشيات، تزامناً مع إيقاف الرواتب المقدمة لأسر القتلى والجرحى منهم والذين اعتبروا أن النظام تنكر لخدماتهم على مدى ست سنوات بعد طرد فصائل المعارضة من آخر معقل لها في المدينة.
ناشد فيها عناصر الميليشيا رأس النظام بشار الأسد بالتدخل لإنصافهم والحيلولة دون وقف رواتبهم بعد التضحيات الكبيرة التي قدموها على جبهات القتال وسقوط نحو 2000 مقاتل من عناصرها في مواجهة التنظيمات المسلحة في المدينة وريفها وآلاف الجرحى والآن يتعرض أفرادها لحالة إقصاء متعمدة فبأي حق تقوم الأمانة العامة للدفاع الوطني بقطع رواتب العناصر وذوى الشهداء والجرحى وكأن هناك نية مبيتة لإنهاء هذه المؤسسة على حد تعبيرهم.
وإلى جانب قرار وقف رواتب الميليشيا بات عناصرها يتعرضون لمضايقات من قبل الحواجز الأمنية والتابعة لقوات النظام بسبب عدم الاعتراف بالبطاقة التي يحملونها بعد قرار سحبها مؤخراً بأمر من وزير دفاع النظام فهد جاسم الفريج ذلك بعد الانتشار المكثف لعناصر الميليشيا في شوارع حمص وقيامهم بالأعمال الاستفزازية وانتشار السلاح بأيديهم.
وهو ما اعتبره موالو النظام أن مهمة الدفاع الوطني في حمص قد انتهت ولم يعد لوجودهم أي دور في ظل انحسار المعارك في الوقت الذي طالبوا بمحاسبة كبار القادة الذين قاموا بسرقة ملايين الليرات بينما دفع العناصر حياتهم ثمناً للدفاع عنهم وعن القيادة.
المركز الصحفي السوري
