ارتفعت صادرات ثماني دول أعضاء في “أوبك” من النفط الخام بنسبة 0.23 بالمئة خلال مارس/أذار الماضي، على أساس شهري، حسب مسح أجرته الأناضول، اليوم الخميس.
واستند المسح على أرقام المبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي) الصادرة اليوم، التي أظهرت ارتفاع صادرات الدول الثماني إلى 19.177 مليون برميل يومياً في مارس/آذار الماضي، مقارنة بـ19.132 مليون برميل يومياً في فبراير/شباط السابق عليه.
والدول الثماني التي سجلت ارتفاعا في صادراتها هي: السعودية، العراق، إيران، الكويت، نيجيريا، أنجولا، قطر، الإكوادور.
ولم تعلن الجزائر عن بيانات مارس/آذار الماضي، وكانت صادراتها بلغت 525 ألف برميل يومياً في فبراير/شباط الماضي.
وألقت اتفاقية خفض الإنتاج، التي التزمت بها منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” اعتباراً من يناير الماضي، بظلالها على صادرات الدول الأعضاء.
ولا تتوفر صادرات الدول الأربع الأخرى الأعضاء في “أوبك” على موقع (جودي) منذ عدة أشهر، وهي: ليبيا والإمارات وفنزويلا والجابون.
وبحسب بيانات (جودي) التي تحصل عليها من منظمة “أوبك” ووكالة الطاقة الدولية، المنشورة اليوم على موقعها الالكتروني، ارتفعت صادرات السعودية من النفط الخام بنسبة 4 بالمئة، على أساس شهري، إلى 7.232 مليون برميل يومياً، في مارس/أذار الماضي.
وارتفعت صادرات كلا من إيران بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2.214 مليون برميل يومياً، والكويت بنسبة 2.8 بالمئة إلى 1.970 مليون برميل يومياً، وقطر بنسبة 2.6 بالمئة إلى 507 ألف برميل يومياً.
على الجانب الآخر، هبطت صادرات كل من: العراق، بنسبة 2.3% إلى 3.779 مليون برميل يومياً، ونيجيريا بنسبة 5.1 بالمئة إلى 1.568 بالمئة، وأنجولا بنسبة 5.9 بالمئة إلى 1.526 مليون برميل يومياً، والإكوادور بنسبة 7.5 بالمئة إلى 381 ألف برميل يومياً.
واستبقت السعودية وروسيا اجتماع “أوبك” المقرر في 25 من الشهر الجاري، وأعلنتا، الإثنين الماضي، الاتفاق عن تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لمدة 9 شهور مقبلة.
يأتي ذلك في مسعى من أكبر منتجين للنفط في العالم، إلى تقليص تخمة الخام في الأسواق العالمية، ودفع الأسعار للارتفاع.
وكانت منظمة “أوبك” أعلنت نهاية نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، أن أعضاءها توصلوا إلى اتفاق بشأن تخفيض الإنتاج الكلي للمنظمة بمقدار 1.2 مليون برميل ابتداء من الأول من يناير/كانون ثاني 2017 لمدة ستة أشهر، ودخل الاتفاق بالفعل حيز التنفيذ.
ويهدف القرار إلى إعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية، بعد موجة هبوط في أسعارها خلال العامين ونصف العام الماضية، نتيجة ارتفاع المعروض في السوق.
وتتحمل السعودية -أكبر منتج للنفط في دول منظمة “أوبك” – العبء الأكبر من اتفاقية خفض الإنتاج.
و”جودي” هي منظمة دولية، تأسست بقرار من منتجي النفط حول العالم مطلع تسعينات القرن الماضي، هدفها جمع الأرقام والإحصاءات المتعلقة بإنتاج النفط حول العالم وتقديمها على شكل دراسات تهم منتجي ومستهلكي النفط على حد سواء.
المصدر:وكالة الأناضول
