اختتمت اليوم الخميس في العاصمة الكازاخية أستانا جولة المفاوضات الحادية عشرة بين الأطراف الضامنة ووفد النظام والمعارضة بعد يوم من انطلاقتها.
وتضمن البيان الختامي الذي تلاه وزير الخارجية الكازاخي “خيرت عبدالحمنوف “حرص الأطراف الضامنة على استمرار وقف إطلاق النار في محافظة إدلب بما ينسجم مع جهود الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، وتسعى من خلاله لتشكيل لجنة صياغة الدستور تمهد الطريق لإجراء الانتخابات.
والتزام الأطراف بوحدة الأراضي السورية، وبقائها موحدة ضد المخططات والمشاريع التقسيمية التي تسعى لتمريرها بعض أطراف الصراع، ومواصلة الحرب على تنظيم الدولة وهيئة تحرير الشام والأشخاص المدرجين على قائمة مجلس الأمن الدولية المصنفين “إرهابين”.
وأدن البيان استخدام الأسلحة الكيميائية مشدداً على ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل حول تقارير واردة بخصوص استخدامها في المناطق السورية.
وذكر البيان أنه لن يكون هناك حل عسكري في سوريا ولا يمكن حله إلا من خلال العملية السياسية التي تسهلها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254.
وأكد على التصميم لتكثيف الجهود المشتركة لإطلاق اللجنة الدستورية في جنيف وفقا لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري.
ورحب البيان بعمليات إطلاق سراح متبادل للمعتقلين بين المعارضة والنظام مشدداً على أهميتها وإمكانية تطبيقها في المستقبل لبناء الثقة بين الأطراف بما يسهم في تهيئة الأجواء الأمنة والمستقرة وتخفيف حدة الصراع ويمهد الطريق لعودة اللاجئين.
كما جدد البيان مكان وزمان عقد الإجتماع القادم بشأن سوريا في أستانا في أوائل شباط 2019.
وعن تقييم المعارضة لمسار أستانا والنتائج التي خرجت عنه، قال رئيس وفد المعارضة أحمد طعمة إن “ما نجم عنه كان دون مستوى طموحاتنا ولكن ميزة مسار أستانا أنه المسار الوحيد الفعال حاليا”.
ومن جانبه المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان ديميستورا أعرب عن أسفه لعدم إحراز تقدم ملموس في اجتماع أستانا للتغلب على الجمود في تشكيل اللجنة الدستورية السورية.
والجدير ذكره أن قوات النظام تواصل قصفها للمناطق المحررة في ريف إدلب، مواصلة بذلك خروقاتها، حيث استهدفت مدفعيته اليوم بلدة جرجناز في ريف إدلب الشرقي أسفرت عن سقوط شهيد مدني وعدة جرحى أخرين
.
المركز الصحفي السوري
