صدر مجلس الوزراء الإيطالي، الجمعة، مرسوما يقضي بإنشاء 14 محكمة خاصة للنظر في طعون مهاجرين ترفض لجان منح اللجوء ملفاتهم، لكن مع إلغاء إمكان استئناف قراراتها بغرض تسريع الإجراءات.
ويدخل الإجراء حيز التطبيق فورا، ولكن يجب أن يصادق عليه البرلمان في فترة لا تزيد على شهرين.
وارتفع عدد طلبات اللجوء في إيطاليا من 23.620 طلبا في 2013 إلى 123.482 طلبا في 2016.
وأوضح وزير العدل اندريا اورلاندو أثناء مؤتمر صحافي بعد مجلس الوزراء “أن ظاهرة الهجرة تزداد تعقيدا مع وصول مهاجرين متنوعين جدا إلى البلاد”.
وأضاف أنه رغم جهود السلطات فإن متوسط الفترة التي تتطلبها دراسة ملف زاد من 167 الى 2688 يوما.
وتابع أنه بالنسبة للمهاجرين فإن “الأمر يتعلق بإجراء يحدد وجودهم. ولا يمكننا أن نترك هؤلاء الأشخاص إلى ما لا نهاية” في هذا الوضع.
175 ألف طالب لجوء
ويكلف كل يوم استقبال الدولة 35 يورو، أي أكثر من 6 ملايين يورو يوميا لنحو 175 ألف طالب لجوء ينتظرون النظر في أوضاعهم حاليا.
ولتسريع عمل لجان النظر في طلبات اللجوء، ستوظف الحكومة 250 مختصا إضافيا، لكنها تعول خصوصا على المرسوم لتقليص الفترة الزمنية للطعون امام القضاء لمن لا تمنحهم لجان اللجوء أي وثيقة إقامة وهم يمثلون نحو 60 بالمئة من طالبي اللجوء حاليا.
وبدلا من الطعن أمام محكمة محلية ثم ربما أمام محكمة استئناف ما يتيح الحصول على حق اللجوء في 70 بالمئة من الحالات بحسب العديد من التقديرات، سيتعين على من ترفض طلباتهم ان يلجؤوا الى 14 محكمة متخصصة لا يمكن الطعن في أحكامها.
وأوضح الوزير أنه “سيكون هناك قضاة متفرغون لهذا النشاط يطبقون القانون انطلاقا من معرفة بظاهرة الهجرة”.
وأكد الوزير انه رغم الغاء الاستئناف “فإننا لا نقلل من الضمانات بما أننا نسمح للقضاء ببت الأمر”. وسيتم في هذا السياق تسجيل المقابلات امام اللجان.
وترافق هذه العملية إجراءات أعلنت سابقا لتوزيع طالبي اللجوء ضمن مجموعات صغيرة كما ستعرض عليهم اعمال ذات نفع عام على أساس التطوع بغرض تشجيع اندماجهم.
وفي موازاة ذلك ستحدث الحكومة نحو عشرين “مركزا دائما للترحيل” مع طاقة إجمالية تبلغ 1600 مكان، ينقل اليها طالبو اللجوء الذين استوفوا عمليات الطعن لإعادتهم الى بلدانهم الأصلية.
المصدر:العربية
