كشف وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، يوم الأربعاء، ان اجتماعاً قريباً سيعقد في باريس يضم دولا تتخذ موقفاً مناوئاً من الرئيس السوري بشار الأسد.
وأضاف إيرولت في تصريحات صحفية، أن اجتماعا للبلدان المناوئة للأسد سيعقد في الأيام المقبلة في باريس وأن فرنسا ستتحرك لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الحكومة السورية لاستخدام الأسلحة الكيماوية.
وكانت مجموعة “أصدقاء سوريا” اجتمعت أيار الماضي، في باريس بحضور كل من لسعودية وقطر وتركيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والأردن وإيطاليا، اضافة لرئيس “الهيئة العليا للمفاوضات” للمعارضة رياض حجاب.
ولفت الوزير الفرنسي الى ان ” فرنسا تأخذ بزمام المبادرة لمواجهة استراتيجية الحرب الشاملة التي يتبعها النظام وحلفاؤه الذين يستفيدون من حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة”.
وكانت فرنسا من أوائل الدول التي دعت مجلس الأمن الى التحرك واتخاذ اجراءات حيال استخدام الاسلحة الكيماوية في سوريا, وذلك بعد ساعات من صدور تقرير اممي في آب الماضي، اتهم من خلاله قوات النظام السوري وتنظيم “داعش” بالتورط باستخدام الكيماوي في البلاد.
وكانت اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية أدانت في 11 تشرين الثاني الجاري النظام السوري بـ”استخدام مواد سمّية محظورة” في سوريا، حيث استند “حكم” المنظمة إلى التقرير الأخير الصادر عن تحقيق أجري تحت رعاية الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للكشف عن الجهات المتورطة في استخدام أسلحة كيميائية في بعض مناطق القتال في سوريا العام الماضي، اذ تم تحميل النظام السوري المسؤولية عن تنفيذ ثلاث هجمات كيميائية في الفترة بين آذار ونيسان 2015.
وشكلت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيماوية في آب عام 2015 فريق “آلية التحقيق المشتركة” الذي يضم 24 محققاً، للتحقيق في هجمات كيماوية استهدفت ثلاث قرى سورية .
وادى اتهام النظام, بالمسؤولية عن هجمات بالكيماوي في الغوطة قبل اعوام, الى نزع السلاح الكيماوي بموجب اتفاق دولي صوت عليه بمجلس الامن عام 2013 قبل الانتهاء من اتلاف الترسانة الكيماوية بسوريا العام الماضي.
سيريانيوز
