وأظهرت صور عرضها التلفزيون الإيراني إطلاق الصاروخ وتسجيلاً مصوراً التقط من الصاروخ نفسه، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وفيما لم تحدد السلطات تاريخ التجربة، إلا أن مسؤولاً إيرانياً قال الجمعة خلال استعراض الصاروخ لأول مرة ضمن عرض عسكري في ذكرى اندلاع الحرب الإيرانية – العراقية إنه سيمكن تشغيله «في فترة قريبة».
وقال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، في بيان، إن إيران «لا تستأذن أي بلد في تصنيع الأسلحة الدفاعية»، مضيفاً أن «القوات المسلّحة تصون أمن إيران باقتدار، وإطلاق التهديدات والتعابير المسيئة لن يؤثر على إرادة المسؤولين الإيرانيين مطلقاً، إنما ستزيدنا إصراراً على مواصلة المسيرة».
ويأتي الإعلان عن اختبار صاروخ «خرمشهر» على خلفية توتر شديد بين طهران وواشنطن، وتكرار ترمب تهديده بالانسحاب من الاتفاق النووي. ولا يحظر الاتفاق النووي نشاطات إيران الباليستية، إلا أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي صادق على الاتفاق يطلب من إيران عدم القيام بنشاطات من أجل تطوير صواريخ يمكن تزويدها برؤوس نووية.
ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أن صواريخ بلادهم غير مصممة لحمل رؤوس نووية، وأن طهران ليس لديها برنامج لتطوير أسلحة نووية.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية الجمعة، عن قائد القوات الجو في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، قوله إن «لصاروخ خرمشهر مدى يبلغ 2000 كلم وبإمكانه حمل رؤوس حربية عدة». ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أن بلادهم لديها التكنولوجيا التي تخولها زيادة مدى صواريخها على ألفي كلم. وتملك إيران كذلك صاروخي «قدر – ف» و«سجيل»، ومداهما ألفا كيلومتر، وهما بالتالي قادران على بلوغ إسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة.
وأعلن الرئيس حسن روحاني الجمعة أن بلاده ترفض وضع قيود على برنامجها الباليستي.
وقال روحاني خلال العرض العسكري: «شئتم أم أبيتم، سنعزز قدراتنا العسكرية الضرورية في مجال الردع (…) لن نقوم بتطوير صواريخنا فحسب، بل كذلك قواتنا الجوية والبرية والبحرية».
ومن المفترض أن يضمن اتفاق عام 2015 الطابع المدني والسلمي للبرنامج النووي الإيراني لقاء رفع تدريجي للعقوبات عن هذا البلد. لكن واشنطن تندد باستمرار بالاتفاق الذي تعهد ترمب العام الماضي بـ«تمزيقه». كما اعتبر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الأربعاء أنه «للأسف، منذ إقرار الاتفاق، رأينا كل شيء عدا منطقة أكثر سلاماً واستقراراً. وهذه قضية أساسية».
ومن المقرر أن يبلغ ترمب الكونغرس في 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إذا كان يعتبر أن طهران تفي بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي أم لا. وفي حال وجد أنها لا تلتزم، فسيفتح ذلك المجال أمام عقوبات أميركية جديدة بحق طهران، ولقد ينتهي الأمر إلى انهيار الاتفاق. وقال ترمب الأربعاء إنه اتخذ قراره، ولكنه ليس مستعداً للكشف عنه بعد.
من جهته، طلب الاتحاد الأوروبي وروسيا من ترمب عدم الانسحاب من الاتفاق النووي.
إلا أن ذلك لم يمنع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من التأكيد أن الاتفاق النووي غير كافٍ، ولا بد من حمل إيران على الحد من برنامجها الباليستي ومن نشاطاتها في المنطقة خصوصاً في سوريا، وهو ما ترفضه طهران. ويثير برنامج الصواريخ الباليستية الذي طورته إيران في السنوات الأخيرة قلق الولايات المتحدة وحلفاءها في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
من جانب آخر، حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، واشنطن من محاولة إعادة التفاوض على الاتفاق النووي الإيراني، معتبراً أن ذلك «سيعني عدم احترامه».
وقال في مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة في نيويورك، أول من أمس، إن «إعادة فتح الاتفاق للتفاوض بشأنه مجدداً سيعني عدم احترامه»، وذلك في الوقت الذي تطلب فيه واشنطن أن تأخذ في الاعتبار «تهديدات» إيرانية أخرى، مثل برنامج الصواريخ الباليستية، وتدخل إيران في سوريا، وهجمات إلكترونية. وأضاف لافروف أنه «من الخطأ خلط الاثنين، خصوصا عندما يتعلق الأمر بموضوع بمستوى تعقيد الاتفاق النووي الإيراني». وأضاف لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن «روسيا ليست الجهة الوحيدة التي تطالب بضرورة إنقاذ» هذا الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الكبرى. وتابع: «هذا ما قالته الدول الأوروبية (الموقعة) جميعها (…)، وأغلبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن». وأقر لافروف بأن العديد من الدول «لديها قلق متنوع الطابع» بشأن دور إيران في المنطقة، لكن «هذا القلق يجب أن يعالج في الأطر المقررة لهذا الغرض».
