ووفقاً لناشطين إعلاميين وعمال إغاثة، تعاني المنطقة الجنوبية السورية من الإهمال الشديد في الوضع الطبي، إضافة إلى نقص كبير في الأجهزة والكوادر الطبية، خاصة جراحة الأوعية الدقيقة.
ولفت التقرير إلى أنه في حال نقل الجرحى إلى الأراضي الأردنية بطرق غير نظامية فإنه من المستحيل قبول الجريح داخل المشافي، لأنه لا يحمل تصريح دخول من قبل السلطات الأردنية.
وأشار إلى أن الأردن فتحت حدودها بشكل كامل لاستقبال تدفق اللاجئين السوريين في صيف عام 2011 واستمرت على ذلك حتى النصف الثاني من عام 2012 تقريباً. وبدأت الحكومة الأردنية بعد ذلك بوضع العراقيل تدريجياً، من إغلاق المعابر ورفض استقبال القادمين عبر المطارات إلا ضمن شروط محددة. ووصل الحال إلى إغلاق شبه تام لجميع المنافذ، مع السماح لاستقبال الجرحى والمصابين بهدف العلاج على أراضيها حتى حزيران/يونيو الماضي.
وأغلق معبر تل شهاب نهائياً في نهاية حزيران/يونيو الماضي، إثر قيام تنظيم “داعش” بتفجير سيارة مفخخة على الحدود الأردنية السورية في منطقة الركبان، ما تسبب في مقتل 7 جنود أردنيين حينها، وإغلاق السلطات الأردنية للمعبر بشكل كامل، ومنعت من دخول أي جريح.
وأدت استراتيجية السلطات الأردنية إلى تراجع ملحوظ في تدفق اللاجئين بين أعوام 2011 -2016 بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، إذ وصلت أعداد اللاجئين السوريين في الأردن إلى قرابة المليون لاجئ، إضافة إلى 12 ألف نازح عالقين عند معبر الركبان على الحدود الأردنية السورية.
وطالبت الشبكة الحكومة الأردنية بإدخال الجرحى السوريين العالقين على معبر تل شهاب غربي محافظة درعا، وكذلك جميع النازحين المحتجزين على الحدود الذين دُمّرت منازلهم ومتاجرهم، وخاطروا بحياتهم للوصول والبقاء في منطقة صحراوية جافة، وبشكل خاص النساء والأطفال، وتحويلهم إلى مخيم الأزرق للاجئين.
(العربي الجديد)
