كشفت إحصائيات مديرية تسجيل أراضي إربد الأردنية أن العدد التراكمي للشقق التي استملكها أشخاص من الجنسية السورية في إربد خلال الـ 3 سنوات الماضية بلغ 150 شقة سكنية و15 قطعة أرض.
وأشار التقرير حسبما ورد بجريدة “الغد” الأردنية، إلى أن امتلاك السوريين من الشقق منذ بداية العام الحالي وصل إلى 65 شقة سكنية بمبلغ يقدر بحوالي 300 ألف دينار، لافتا إلى أن عدد الأراضي والعقارات التي اشتراها السوريون منذ بداية العام الحالي حوالي 7 قطع.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان فرع إربد زيد التميمي: “إن هنالك ضعفاً كبيراً من قبل الجالية السورية المقيمة في إربد على شراء وتملك الشقق السكنية، لافتا إلى أن المؤشرات الأولية الصادرة عن شركات وجمعية الإسكان تدل على زيادة إقبال السوريين على إيجار الشقق السكنية “الشقق المفروشة وغير المفروشة”.
وأرجع التميمي ضعف إقبال الجالية السورية في تملك الشقق السكنية نتيجة لاختلاف الأوضاع السياسية، لافتا إلى أن الأحداث السياسية التي عصفت بالمنطقة وأثرت على كافة الدول العربية بما فيها سورية هي أحداث داخلية وذلك بخلاف الأحداث التي جرت في العراق.
ولفت إلى أن قناعة السوريين بأن الأحداث الجارية في بلدهم خلال الفترة الحالية هي أحداث مؤقتة وأنه في حالة استقرار الأوضاع السياسية بشكل أفضل مما هي عليه حاليا، فإن نسبة كبيرة منهم سيعودون إلى بلدهم، إضافة إلى أن اللاجئين الذي سكنوا في مدينة إربد غالبيتهم من أصحاب الدخل المحدود ولا يملكون ثمن شقق سكنية وعقارات.
وقال التميمي: “إن غالبية السوريين الذين يمتلكون أموالا عمدوا الى شراء شقق وأراض في العاصمة عمان، مشيرا إلى أن السوريين في إربد من ذوي الدخل المحدود يقبلون على استئجار الشقق المفروشة، لافتا إلى وجود أكثر من 100 ألف عقد إيجار كحد أدنى مقارنة بعدد السوريين المتواجدين في إربد والذي يقدر بحوالي ربع مليون”.
واتفق مستثمر قي قطاع الإسكان المهندس صقر أبو سليم مع ما قاله التميمي، مضيفا أن الأحداث الجارية في سورية تدفع بالسوريين إلى التريث في اتخاذ قرار تملك وشراء العقار، مبيناً أنه وقبل الأزمة السورية كان طلب السوريين على الشراء ضعيفاً أيضاً.
وأشار صاحب مكتب عقاري في إربد محمد سلامة الى أنه يوجد ارتفاع كبير في إيجارات الشقق، وخاصة بعد تدفق اللاجئين السوريين، وكان لهم تأثير كبير في إيجارات الشقق في إربد، إذ ارتفع الإيجار بنسبة 50%.
وبين سلامة أن اللاجئين السوريين لا يرغبون بشكل كبير في شراء الشقق، ويفضلون الاستئجار بدلا من ذلك، لافتا إلى أنهم يفضلون استئجار الشقق في منطقة الحي الجنوبي في إربد نظرا لتوفر الخدمات على مدار 24 ساعة.
وتشهد مدينة إربد الحاضنة الكبرى للاجئين ارتفاعا ملحوظا بإيجار الشقق السكنية مقارنة بما كانت عليه في السابق، حسب مواطنين.
وتشير طالبة في جامعة اليرموك إلى الارتفاع الكبير في إيجار الشقق بعد توافد اللاجئين السوريين، لافته إلى أن الإيجار لذات الشقة السكنية ارتفع من 300 إلى 500 دينار، بالإضافة إلى تحول بعض العمارات السكنية المخصصة للطالبات إلى عمارات تقطنها عائلات سورية.
وتضيف الطالبة التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن الارتفاع في الأسعار شمل الشقق المفروشة والفارغة، بالإضافة إلى صعوبة إيجاد شقة سكنية وفي حال وجودها فإن الإيجار مرتفع جدا فضلا عن شروط دفع الإيجار مقدما لستة أشهر.
وحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة فإن الجنسيّة العراقية جاءت في بيوعات الأحد عشر شهراً الأولى بالمرتبة الأولى على مستوى المملكة بمجموع (2029) عقاراً، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع (745) عقاراً، والجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع (432) عقاراً، فيما جاءت الجنسية السورية بالمرتبة الرابعة بمجموع (415) عقاراً.
ويشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين غير المسجلين داخل المحافظة تجاوز الـ(240) ألف لاجئ وبلغ عدد المسجلين حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي (175) ألف لاجئ، شكلوا ضغطا على كافة القطاعات الخدمية والحيوية للمواطنين الأردنيين وازدادت الأعباء على قطاعات البلديات والصحة والمياه والتعليم والنقل والبنية التحتية بما نسبته (100 %) إضافة إلى الآثار الجانبية بسبب استهلاك الآليات والمعدات وقدرات العاملين في هذه القطاعات.
ويحذر رئيس بلدية إربد الكبرى حسين بني هاني، من انفجار الأوضاع في المدينة نتيجة لتزايد وجود اللاجئين السوريين فيها.
موقع المحيط
