أدانت 16 دولة وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى بغداد الاغتيالات الأخيرة التي استهدفت ناشطين عراقيين في الاحتجاجات الشعبية، داعية إلى محاكمة الجناة. في غضون ذلك، خرج مئات المحتجين في البصرة والناصرية (جنوبي البلاد) للمطالبة بمحاسبة القتلة.
وجاء إدانة الدول الـ16 في بيان مشترك صادر عن سفارات دول: أستراليا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكندا، وكرواتيا، والتشيك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، والمجر، وإيطاليا، وهولندا، وبولندا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، إضافة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي المعتمدة لدى العراق.
وقال البيان إن تلك الدول تعرب عن قلقها العميق إزاء التصعيد الأخير في حالات العنف ضد ناشطي المجتمع المدني.
وأضاف أنها تدين على وجه الخصوص الاغتيالات التي استهدفت الناشطين في مدينة البصرة وبغداد في ظل حملة ممنهجة من التهديدات العلنية والترهيب.
وشن مسلحون مجهولون سلسلة عمليات ومحاولات اغتيال استهدفت ناشطين في الحراك الشعبي المناهض للطبقة السياسية النافذة المتهمة بالفساد والتبعية لدول أجنبية.
وكانت أشد الهجمات عنفا وقعت في البصرة يومي الجمعة والأربعاء الماضيين، وأسفرت عن مقتل 3 ناشطين ومدنيين اثنين، في حين تعرض ناشطون آخرون لمحاولات اغتيال في البصرة والناصرية (مركز محافظة ذي قار) وبغداد.
وفي وقت سابق، أدانت الولايات المتحدة اغتيال الناشطين العراقيين، حيث دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو العراق إلى تفكيك كافة “المجموعات المسلحة” الموجودة على أراضيه، والتحقيق للوصول إلى من يقف وراء عمليات الاغتيال ومحاسبتهم.
الكاظمي يتوعد
وعقب الاغتيالات، غرد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي -عبر حسابه على تويتر- قائلا إن التواطؤ مع القتلة أو الخضوع لتهديداتهم مرفوض، وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم أجهزة وزارة الداخلية والأمن بمهمة حماية أمن المجتمع، من تهديدات الخارجين على القانون.
ورحب بيان الدول الـ16 وبعثة الاتحاد الأوروبي بتعهد الكاظمي بإنهاء حالات الإفلات من العقاب لمرتكبي مثل هذه الجرائم.
وتعهدت حكومة الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.
تصعيد
وشهدت أمس مدينتا البصرة والناصرية احتجاجات للمطالبة بمحاسبة قتلة الناشطين. وأفاد شهود عيان بأن نحو 11 مدنيا أصيبوا بجروح مساء الجمعة جراء انفجار عبوة ناسفة داخل دراجة نارية في ساحة الحبوبي (مركز الاحتجاجات في الناصرية).
أما في البصرة، فأعلنت الشرطة أمس إصابة عدد من عناصر الشرطة بجروح، إثر تعرضهم لزجاجات حارقة (مولوتوف) ألقاها محتجون.
كما أضرم محتجون -في وقت سابق- النار في مكتب البرلمان بمحافظة البصرة، بعد ساعات من إغلاقه احتجاجا على استمرار عمليات اغتيال الناشطين.
وبدأ الحراك الشعبي في العراق في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ولا يزال مستمرا على نحو محدود، ونجح في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.
ووفق أرقام الحكومة، فإن 565 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.
نقلا عن الجزيرة
