أوقفوا تسييس التعليم لأطفال اللاجئين السوريين في لبنان

“يجب على الحكومة ضمان تسجيل الأطفال في المدارس بغض النظر عن وضعهم”
هيومن رايتس ووتش

مع بداية العام الدراسي المقبل، تسعى السلطات المحلية والسياسيون في لبنان إلى فرض قيود تمييزية قد تؤدي إلى حرمان عشرات الآلاف من الأطفال من اللاجئين من التعليم.

في الثامن من تموز (يوليو)، كتب زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على وسائل التواصل الاجتماعي أن وزارة التربية والتعليم العالي يجب أن تطلب من جميع الطلاب تقديم أوراق ثبوتية للتسجيل للعام الدراسي 2024- 2025، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة. وأصر على أن الطلاب الأجانب، بمن فيهم السوريون، يجب أن يكون لديهم تصاريح إقامة سارية المفعول للتسجيل.

وفي شهري تموز (يوليو)و آب (أغسطس)، أصدرت بلديتان على الأقل في لبنان بيانات خاصة بهما تشترط حصول الأطفال السوريين على تصاريح إقامة لبنانية صالحة للتسجيل في المدارس.

ولكن بسبب البيروقراطية والمعايير الصارمة لتجديد تصاريح الإقامة اللبنانية، فإن نحو 20% فقط من اللاجئين السوريين لديهم إقامة صالحة في لبنان. كما أوقفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التسجيل الرسمي للاجئين السوريين في عام 2015 امتثالًا لأمر حكومي.

وبدون أي خطأ من جانبهم، فإن أطفال ما يقرب من 80 في المائة من اللاجئين السوريين في لبنان الذين لا يحملون وثائق أو مسجلين معرضون لخطر فقدان قدرتهم على الوصول إلى المدرسة.

لسنوات، عانى اللاجئون في لبنان من خطابات عنصرية معادية للاجئين تلومهم على الأزمات المتداخلة في البلاد. ويوجه الكثير من هذا الخطاب إلى مجتمع اللاجئين السوريين في لبنان، الذين يقدر عددهم بنحو 1.5 مليون شخص، وقد أدى ذلك إلى التمييز والعنف والترحيل الفوري .

لكن الآن، تستهدف هذه السياسات المعادية للاجئين واحدة من الاحتياجات الأساسية لمئات الآلاف من أطفال اللاجئين السوريين: التعليم. وفي مقابلة مع صحيفة لوريان لو جور في 13 آب (أغسطس) 2024، أكد وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي أن وزارته ملتزمة بالمبدأ الأساسي لاتفاقية حقوق الطفل ، وأن جميع الأطفال، بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم، سيتم تسجيلهم في المدارس في لبنان.

ومع بدء العام الدراسي الجديد، يتعين على الجهات المانحة الأجنبية التي قدمت مبالغ كبيرة للتعليم في لبنان أن تضغط على الحكومة لتنفيذ كلمات الحلبي. ويتعين على الحكومة اللبنانية أن تضمن لجميع الأطفال، بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم، إمكانية التسجيل في المدارس وعدم حرمانهم من حقهم في التعليم.

عن موقع Human Rights Watch بتصرف 29 آب (أغسطس) 2024.