نيويورك – الأناضول: طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، ستيفن أوبراين، مجلس الأمن بـ”سرعة التحرك لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين داخل البلاد”.
وفي إفادة أمام جلسة لمجلس الأمن، اليوم الخميس، تستهدف مناقشة الأوضاع الإنسانية في سوريا، دعا أوبراين “الدول الأعضاء في المجلس الناشطة في الصراع بأن تدمج وبشكل كامل حماية المدنيين في عملياتها العسكرية الجارية بسوريا”، مناشدا “الدول صاحبة النفوذ على أطراف الصراع بجعل حماية المدنيين في أولوياتها”.
واتهم أوبراين كلا من النظام السوري، وجماعات المعارضة المسلحة بإعاقة الوصول الإنساني للمدنيين المحاصرين في 11 بلدة سورية، دون تحديد البلدات أو الجماعات التي اتهمها.
وفي السياق ذاته، دعا أوبراين، في إفادته، إلى ضرورة “اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الهجمات ضد عمال الإغاثة، وإنهاء التأخر البيروقراطي الذي يجعل قوافل الإغاثة في أضعف حالاتها، وهي تنتظر في نقاط التفتيش”.
وتابع: “يتعين على المجلس ضمان رفع الحصانة عن مرتكبي تلك الهجمات، وإنني أدعو المجلس لممارسة نفوذه والتعرف على مصير أو إطلاق سراح 29 من المفقودين، والمحتجزين من العاملين الأمميين المحليين في سوريا”، دون مزيد من التفاصيل.
وأوضح أوبراين أن قوات النظام السوري وجماعات المعارضة المسلحة تحاصر حاليا ما لا يقل عن 540 ألف شخص في 11 بلدة، لافتا إلى أن “السلطات المحلية تقوم بإزالة بعض المواد الطبية من حافلات المساعدات المتجهة إلى تلك المناطق، وهناك ما يقرب من 200 ألف من العبوات الدوائية والمنقذة للحياة تمت إزالتها خلال هذا العام فقط”.
وفي سياق متصل، أكد أوبراين أن “اتفاق مناطق تخفيف التوتر الذي تم التوصل إليه في 4 مايو/أيار الماضي، خلق فرصة لتحسين الوصول الإنساني للمدنيين عبر سوريا”.
وقال أنه “من المهم إنجاح هذا الاتفاق حيث رأينا بالفعل هدوءا مستداما وخفضا للعنف، وهو ما نعده تطورا إيجابيا”.
واتفقت تركيا وروسيا وإيران، خلال اجتماعات “أستانة 4″، في مايو/أيار الماضي، على إقامة “مناطق تخفيف التوتر”، يتم بموجبها نشر وحدات من قوات الدول الثلاث لحفظ الأمن في مناطق محددة بسوريا.
وبدأ سريان الاتفاق منتصف ليل السادس من ذات الشهر، وشمل 4 مناطق هي: محافظات إدلب، وحلب، وحماة، وأجزاء من اللاذقية.
القدس العربي
