قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن وقف الكونغرس بمجلسيه للفيتو الرئاسي ضد قانون جاستا كان مسيّسا ومتجاهلا للعواقب الخطيرة التي يخلفها إصدار هذا القانون.
وأشار أوباما على هامش حوار مفتوح مع جنود أميركيين سابقين وحاليين، إلى أن إصدار هذا القانون يعني أن المسؤولين الأميركيين حول العالم قد يكونوا مهددين بالمثل اذا ما تم انتهاك الحصانة السيادية للدول عبر مقاضاتها أمام المحاكم الأميركية.
وحذر أوباما من أن هذا القانون غير موجه لدولة بعينها وإنما يفتح الباب أمام خصومات مع دول عدة من بينها حلفاء تاريخيون للولايات المتحدة.
وهذه هي المرة الأولى التي يلغي فيها الكونغرس فيتو رئاسيا في فترتي حكم أوباما غير أن رؤساء عدة تعرضوا لنفس الموقف آخرهم سلفه جورج بوش الابن الذي أوقف الكونغرس له فيتو رئاسيا مرات أربع.
ويفتح قانون جاستا، أو “العدالة في مواجهة الدول الراعية للإرهاب”، الباب أمام سابقة تاريخية تمكن الأفراد من انتهاك الحصانة السيادية للدول وطلب تعويضات منها أمام القضاء الأميركي.
وقد تجاوز الكونغرس بغرفتيه فيتو أوباما، بعد وقت وجيز على تحذير مدير المخابرات المركزية “سي.آي.أيه”، جون برينان، من أن القانون سيكون له “تداعيات خطيرة” على الأمن القومي الأميركي.
وقبل تصويت الشيوخ، قال برينان “النتيجة الأشد ضررا ستقع على عاتق مسؤولي الحكومة الأميركية الذين يؤدون واجبهم في الخارج نيابة عن بلدنا. مبدأ الحصانة السياسية يحمي المسؤولين الأميركيين كل يوم وهو متأصل في المعاملة بالمثل”.
وكان الرئيس الأميركي قد استخدم حق النقض ضد ما يعرف بقانون الجاستا، وقال حينها إن القانون يضر بمصالح الأمن القومي الأميركي وإنه يحد من التعاون مع الدول الحليفة في مجال مكافحة الإرهاب.
سكاي نيوز عربية
