النشأة والاستملاك

بدأ السكن العشوائي يتمدد باتجاه شمال شرق مدينة حلب في بداية السبعينات، اشترى الأهالي أراض زراعية من أصحابها الأصليين، من عائلات الصابوني والبنقسلي والجبلي.

على طريق مطار حلب الدولي وبنوا عليها بيوتا عربية عشوائية، فنشأ حي الحلوانية “المعصرانية”، ونتزايد عدد سكانه بشكل سريع ليصبح 43.7 ألف نسمة وفقا لدراسة بعنوان “مناطق السكن العشوائي في سوريا ” عام 2007، قام مجلس مدينة حلب باستملاك أجزاء من الحي بدعوى النفع العام.

نشأ حي المعصرانية عام 1972 على مساحة 2 كيلو متر مربع، وتوسع الحي عشوائيا، حتى بلغت مساحته الطابقية 48،7751 مترا مربعا، وعدد منازله وصل لـ 6269 مسكنا وفقا لإحصاءات 2004، ” نعم من نفس الدراسة

استملك النظام السوري عام 1982 عددا من المحاضر الزراعية في المعصرانية بشكل كلي واستملك 36 محضرا جزئيا، وفقا لقانون الاستملاك رقم 20 لعام 1974، وقانون 60 لعام 1979، وبعد الاستملاك بثمانية أشهر، صدر قانون الاستملاك الجديد رقم 20 لعام 1983 ليلغي القانونين السابقين وتم تطبيق القانون الجديد على استملاك الحي، حسب ما نشرت وكالة قاسيون.

تابع الأهالي البناء العشوائي على المحاضر الـ 36 كونها مستملكة جزئيا، فبنوا بالبدايات في المنطقة المقابلة للبحوث العلمية شرقا، بما تعرف سابقا حارة معمل الدهان، وتوسع البناء باتجاه حارة مسجد السيدة زينب جنوبا، وإلى الغرب، امتد البناء المخالف في المنطقة المقابلة لحي ما يسمى ” بحارة الشَّلبة”، وكان الأهالي يملكون هذه القطع الزراعية بموجب حكم محكمة ووكالة كاتب عدل من الملاك الأصليين بالإضافة لسند ملكية لأرض زراعية، أما المالكين في السكن الشبابي تثبت ملكياتهم بموجب دفتر يسجل عليه الدفعات الشهرية، وتثبت بيانات المالك في سجلات المؤسسة العامة للإسكان.

اعتبر مجلس المدينة المعصرانية منطقة مخالفات جماعية وتخلى عن المحاضر الـ 36 المستملكة جزئيا لمؤسسة الإسكان العامة عام 2002، وأطلقت مؤسسة الإسكان فيها مشروع سكن شبابي لبناء 4000 شقة سكنية، بمساحة 68 هكتارا، وتخصيص / 215 / للمنذرين بالهدم بسكن شعبي، و1253 شقة لسكن العاملين بالدولة.

اشترط قرار رئيس الوزراء رقم 1940 لعام 2002 على المكتتب على السكن عدم امتلاك بيت آخر في السجل العقاري ويدفع 30 % من ثمنه كدفعة أولى، ومنعه من التصرف بها قبل مضي 15 عاماً على استلامها. بلغ ثمن السكن في الدفعات الأولى بين 300 لـ 900 ألف ليرة بحسب عدد الأقساط ومساحة المنزل وتراوحت المساحة بين الـ 60-70-90 متر مربع.

المخطط التنظيمي للسكن الشبابي في حي المعصرانية

بدأت مؤسسة الإسكان البناء بداية شمال منطقة المشروع على أرض خالية من الأبنية عام 2004، وأجرى مجلس مدينة حلب بالتعاون مع مؤسسة الإسكان مسحا اجتماعيا لشاغلي المخالفات في الحي، ورغم شغل بعض العائلات لدورها السكنية لم ترد أسماؤهم في جداول المسح، وقد راجع السكان المتضررون جميع الجهات المختصة دون فائدة. نصت المادة 1 من القرار التنظيمي رقم 1124 لعام 2004، بأنه إذا كانت البيوت المشادة مخالفة فيتم تنظيم جداول مسح اجتماعي، (ويمكن) منح شاغليها سكنا بديلا في حال توفر فائض من المساكن البديلة لدى الجهات العامة ولكن دون إلزام، وهذا ما وقع بأهالي المنطقة.

في عام 2007 أصدر مجلس مدينة حلب إنذارات بهدم 50 منزلا مخالفا من أصل 107 فيهم إنذارا بالهدم، وقامت سرية حفظ النظام بتطويق المنطقة، وبدأوا بهدم المخالفات واعتدوا بالضرب على من لم ينصع لأوامر الهدم، ومنعوا الناس من الاقتراب للمكان، وتعهد مجلس المدينة للأهالي بأن يكون لهم الأفضلية بالاكتتاب على منزل بالمساكن الشبابية، الأمر الذي رفضوه وطالبوا بتعويض او تعويض منازلهم بمنزل، الأمر الذي لم يحدث أبدا ودفعهم للاعتصام لعدة أيام أمام مكاتب المؤسسة العامة للإسكان دون فائدة تذكر.

مقارنة وضع المساكن بين عام 2000 و 2010

تم تخصيص عدد من عمال القطاع العام بسكن عمالي في منطقة ” مشروع السكن الشبابي” بعد نفاذ السكن المقرر تخصيصه لهم في مساكن هنانو في عام 2009، وهذا يعني حرمان الكثير من شاغلي مخالفات الحي المهجرين قسريا من حق الاكتتاب والحصول على سكن بديل، تم تسليم المرحلة الأولى والثانية والثالثة من السكن الشبابي ولم يخصص أي شخص ممن تهدمت منازلهم في المعصرانية، وتسليم المرحلة الخامسة وجزء من السابعة من السكن الشبابي، بنهاية عام 2010 بالدفعات الأخيرة حصل عدد قليل جدا من أهالي المعصرانية على مسكن بعد دفع ما يترتب عليه من دفعة أولية وأقساط شهرية مثل أي مكتتب أخر.

تهجير وإلغاء الاكتتاب، وتخصيص المساكن لغير شاغلي المخالفات

تعرض الحي للقصف بالبراميل والخراطيم المتفجرة وتوقف مشروع السكن الشبابي وفي 5 أيلول 2016 ضرب النظام حصارا كاملا على الحي، أدى لتدهور الأوضاع الإنسانية فيه سريعاً، وبدأ شبح الجوع والموت مخيماً على المدنيين، انتهى بتهجير سكانه في كانون أول عام 2016، بعد رحلات نزوح ختمت بالتهجير القسري لريف حلب الغربي.

أثار قصف قوات النظام على السكن الشبابي في حي المعصرانية 2013

عام 2017، تابعت مؤسسة الإسكان سياستها في التخصيص لـ 1738 شقة سكنية وسط حرمان المهجرين منها، وبلغ ثمن السكن حينها 2 مليون ليرة، وبدأت ترميم 1080 شقة سكنية، وإعادة تأهيله لتخصيصه لمكتتبين جدد في كانون الأول، بالتعاقد مع شركة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، بقيمة 800 مليون ليرة سورية، أما السكن الذي انتهت من تسليمه فلم تتبنَّ ترميمه أو إصلاحه.

وأعلنت عن توفر 234 مسكن بديل لمكتتبين من شاغلي المخالفات، وتكمن المشكلة بأن معظم سكان الحي ممن سكن المخالفات هذه سابقا مهجرين.

ارتفعت أسعار الشقق السكنية عام 2019 لتصل لـ 20 مليون ليرة، حيث أعلنت المؤسسة العامة تخصيص 382 شقة للمكتتبين والمنذرين بالإخلاء، وصرح للمركز الصحفي السيد حسين أبو علي، أحد المكتتبين على سكن من خارج المعصرانية، بأنه اضطر لبيع دفتره لعجزه عن تسديد ثلث المبلغ كدفعة أولى بعد ارتفاع الأسعار بشكل مضاعف، واضطر للسكن بالإيجار على طريق المطار.

أعلنت وزارة دفاع النظام السوري على مواقعها الرسمية الإلكترونية في 19 آب 2019 عن تفجير ذخائر وعبوات ناسفة في المعصرانية على ثلاث فترات زمنية متتالية، وفي 3 كانون الثاني من العام ذاته، وفي 1 أيلول 2021، وهذا الأسلوب قد اتبعته سابقا في حي القابون واليرموك، حيث أنها تهدم الأبنية لاستكمال المخططات التنظيمية بحجة وجود ألغام. ويقول الدكتور محمد غانم أحد المخصصين السابقين في السكن الشبابي للمركز الصحفي، “أن النظام فجر عددا من الأبنية المخالفة في المعصرانية لإحداث التغيير الديمغرافي، ومنع المهجرين قسريا من العودة للحي”.

في كانون الثاني 2019، بلغ عدد المكتتبين في ضاحية المعصرانية 2160 مكتتباً معظمهم من خارج الحي، تم تسليم مساكن لهم على مرحلة 5 -7 سنوات وبلغ عددهم 1229 مكتتباً ولم يستفد شاغلو المخالفات المهجرين قسريا منها أيضا، واستمرت المؤسسة بتجهيز 840 مسكناً بنسبة إنجاز 80%، ومن تخصصه -خصصت 439 مسكنا- تراعي فيه الالتزام بالدفع الشهري، دون الإشارة لحقوق أصحاب المخالفات.

خريطة تظهر تدمير منازل للمدنيين بعد عام 2016 وبناء مساكن طابقية

سمسرة وإلغاء لأسماء المكتتبين

اتهمت صحيفة البعث المقربة من النظام في أيلول 2019 الجهات القائمة على مشروع السكن الشبابي في المعصرانية بوجود مساومات وسمسرة ومتاجرة فيها، وإهمال مئات المنازل منسية خارج إطار أي تسوية قانونية تمكن أصحابها من استعادتها.

في 20 كانون الأول 2020 ألغت مؤسسة الإسكان العامة اكتتاب المنقطعين عن تسديد الأقساط في كل مشاريعها لمدة تزيد عن سنة متصلة وشمل المكتتبين بين عامي 2012 وعام 2016، ومعظمهم ممن هجر قسريا ومطلوب أمنيا للنظام، وفقا لقانون تسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة رقم 26 لعام 2015 الذي نص على إلغاء اكتتاب من يتأخر عن الدفع، في مواده، 25 و27.

في آذار ونيسان عام 2021، نفذ مجلس مدينة حلب حملة هدم لـ 50 عقارا مخالفا في حارة مسجد السيدة زينب، ومعمل الدهان ممن هجر ساكنوه قسريا ولم يمنحوا فرصة للتعويض أو الاكتتاب، خصصته المؤسسة لمشروع السكن الشبابي، ورفض المجلس منح تراخيص ترميم للأبنية المتضررة جزئيا بذريعة أنها مناطق مخالفات جماعية، وبدأ النظام خطة تجميلية لتأهيل الطرق وشبكات الصرف الصحي والمياه في المعصرانية، لكنها تتضمن هدم مخالفات البناء قبل أن تتمدد لبقية أحياء قاضي عسكر.