أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، وست دول خليجية، عقوبات على أربعة كيانات وشخصيتين تتهمهم واشنطن بدعم عمليات تنظيم الدولة، عبر عدة طرق منها تحويل مئات الآلاف من الدولارات لقيادات التنظيم في العراق وسوريا.
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية أن مركز استهداف تمويل الإرهاب (يضم البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات) فرض عقوبات على “ثلاث شركات للخدمات المالية، وشخص في تركيا وسوريا، إضافة إلى جمعية خيرية مقرها أفغانستان ومديرها”، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
ونقل البيان عن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميريكي، قوله إن “الإجراءات التي اتخذناها اليوم تمثل تحذيراً إضافياً للأفراد والشركات الذين يقدمون دعماً مالياً أو مادياً للمنظمات الإرهابية”.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإن شركات الخدمات المالية التي جرى إدراجها في القائمة السوداء ومقرها سوريا هي (الهرم وتواصل والخالدي للصرافة)، مشيرة إلى أن هذه الشركات “لعبت دوراً حيوياً في نقل أموال لدعم مقاتلي التنظيم في سوريا، ووفرت مئات الآلاف من الدولارات لقيادة تنظيم الدولة”.
وشملت العقوبات أيضاً عبد الرحمن علي حسين الأحمد الراوي، الذي اختاره التنظيم في 2017 ليكون من المسؤولين عن التسهيلات المالية، حيث اتهمته وزارة الخزانة بأنه كان من القلائل الذين وفروا لتنظيم الدولة تسهيلات مالية كبرى داخل سوريا وخارجها.
كما طالت العقوبات منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية، ومقرها أفغانستان، ومديرها سعيد حبيب أحمد خان، بتهمة أنها ستار لدعم أنشطة جماعة تابعة للتنظيم في أفغانستان معروفة باسم ولاية خراسان.
وتتضمن العقوبات تجميد أي أصول في الولايات المتحدة للكيانات والشخصيات المدرجة على القائمة السوداء، كما يُمنع الأمريكيون بشكل عام من التعامل معهم.
نقلا عن تلفزيون سوريا
