قدمت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، طلبا رسميا إلى #مجلس_الأمن الدولي للتصويت، يوم الاثنين، على مشروع قرار يفرض #عقوبات جديدة شديدة القسوة على كوريا الشمالية، كما أعلنت البعثة الدبلوماسية الأميركية.
وينص مشروع القرار الأميركي خصوصا على فرض حظر على تصدير النفط إلى #كوريا_الشمالية واستيراد المنسوجات منها، كما ينص على تجميد أموال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون وترحيل الكوريين الشماليين العاملين في الخارج الى بلدهم.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن مجلس الأمن عقد الجمعة اجتماعا على مستوى الخبراء لتدارس هذا المشروع اعترضت خلاله الصين وروسيا على معظم الاجراءات التي ينص عليها باستثناء الحظر على استيراد المنسوجات الكورية الشمالية.
وبعد شهر من فرض مجلس الامن حظرا على استيراد الفحم الحجري والحديد والقشريات البحرية من كوريا الشمالية، يبدو بحسب مصادر دبلوماسية عديدة ان هناك اجماعا في مجلس الامن الدولي بكامل اعضائه الـ15، بمن فيهم الصين وروسيا، على فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ بسبب تجربتها النووية الاخيرة في 3 ايلول/سبتمبر.
قال وزير الخارجية الروسي #سيرغي_لافروف انه “من المبكر جدا” اتخاذ موقف من عقوبات محتملة للامم المتحدة على كوريا الشمالية معتبرا ان “لا بديل” من حوار مع بيونغ يانغ.
وقال لافروف “في هذه اللحظة، يعمل مجلس الامن على قرار جديد، من المبكر جدا توقع الشكل الذي سيتخذه”، مشددا على ان “الاولوية المعطاة للجهود الهادفة الى استئناف العملية السياسية”، اكد “عدم وجود بديل من هذه الجهود اذا كنا نأمل بحل المشاكل النووية في شبه الجزيرة الكورية وعلى المدى البعيد”.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر ان العقوبات المحتملة على بيونغ يانغ “غير فاعلة” مشددا على ضرورة التحاور مع كوريا الشمالية التي لن “يتخلى قادتها عن البرنامج” النووي وفق قوله.
ويدعو بوتين الى تعليق التجارب البالستية والنووية في كوريا الشمالية تزامنا مع تعليق الاميركيين والكوريين الجنوبيين مناوراتهم العسكرية بموجب خارطة طريق اعدتها موسكو وبكين.
العربية نت
