صادرت الولايات المتحدة الأميركية للمرة الأولى أربع ناقلات نفط إيرانية كانت في طريقها إلى فنزويلا، في تعاون بين البلدين اللذين تعدّهما واشنطن ينتهكان القوانين الدولية وحقوق الإنسان، والتي أيضاً تتهم إيران بخرق العقوبات المفروضة عليها ضمن حملة الضغط القصوى التي انتهجتها الإدارة الأميركية منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وفي تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن الإدارة الأميركية استطاعت للمرة الأولى الحصول على الأمر القضائي الذي يسمح لهم بالسيطرة ومصادرة شحنات النفط الإيرانية المتجهة إلى فنزويلا الحليف الإيراني في أميركا اللاتينية، مشيرةً إلى أن الناقلات النفطية في طريقها الآن إلى ميناء هيوستن في ولاية تكساس جنوب البلاد.
وقال مسؤولون أميركيون على دراية بتفاصيل عملية المصادرة للصحيفة الأميركية، إن المدّعين الفيدراليين الأميركيين استطاعوا هذه المرة النجاح في استصدار أمر قضائي يسمح لهم بالسيطرة على الناقلات الإيرانية، بعد أن فشلوا في استصدار هذا الأمر المرة الماضية، وزعموا أن هذه الناقلات محمّلة بالوقود لمساعدة النظام الفنزويلي، مشيرين إلى أن سفينتين من السفن الأربع تم الاستيلاء عليهما دون استخدام القوة العسكرية، بيد أن المسؤولين لم يقدموا أي تفاصيل إضافية عن السفن الأخرى.
وحاولت الولايات المتحدة العام الماضي، دون جدوى، استخدام اتفاقيات التعاون القضائي للسيطرة على سفينة نفط إيرانية كانت محتجزة في إقليم جبل طارق البريطاني، وتوقّع مسؤولون أميركيون كبار أن مصادرة هذه السفن الإيرانية ستؤدي إلى ردع شركات الشحن عن التعامل مع الإيرانيين والفنزويليين، حيث يرى مالكو الناقلات والوسطاء وشركات التأمين وشركات أخرى أن المخاطر مكلفة للغاية في التعامل مع هاتين الدولتين، في الوقت الذي تعتمد إيران وفنزويلا بشكل متزايد على القطاع الخاص، أو الأسواق غير القانونية، لنقل منتجات النفط والطاقة الحيوية لدعم اقتصاداتهم المتعثرة في كلا البلدين، حيث أدت حملات الضغط التي تشنها واشنطن إلى شل قدرة الأساطيل المملوكة للدولة على شحن الإمدادات.
وأوضح المسؤولون أن السفن الأربع (لونا، وباندي، وبرينغ، وبيلا) تم الاستيلاء عليها في البحر في الأيام الأخيرة وهي الآن في طريقها إلى هيوستن، وسيتم التحقيق مع كبار المسؤولين في تلك الناقلات في الأيام المقبلة، فيما رفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق.
وأعطى قاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة الأسبوع الماضي، التصريح القضائي الذي على ضوئه تحركت السلطات الأميركية في مصادرة الشحنات، وذلك بعد أن قدموا أدلة كافية على أن الناقلة ووقودها من أصول منظمة إرهابية، وكان قد تم الإفراج عن الناقلة من جبل طارق في أغسطس (آب) من العام الماضي 2019 بسبب اعتراضات أميركية.
وأشار المسؤولون الأميركيون في وقت سابق إلى إن السفينتين «بيرنغ» و«بيلا» كانتا تبحران قبالة الرأس الأخضر عندما تم رفع شكوى المصادرة في يوليو (تموز) الماضي، وكانت آخر مرة أرسلت فيها سفينتا «لونا» و«باندي» إشارة لاسلكية في المياه العمانية قبل شهر، فيما كانت السفن الأربع في الأصل جزءاً من أسطول مكون من تسع ناقلات، بما في ذلك خمس سفن إيرانية، كانت ترافقها سفينة استخبارات بحرية إيرانية، وذلك وفقاً للمسؤولين الأميركيين.
وقال هؤلاء المسؤولون إن السفن الأربع المملوكة للقطاع الخاص بدأت في الانطلاق من القافلة بعد أن اتصلت السلطات الأميركية بمالكي السفن، وتزعم الدعوى القضائية التي رفعتها الحكومة الأميركية أن رجل أعمال إيرانياً تابعاً للحرس الثوري، رتّب عمليات تسليم الوقود من خلال شبكة من الشركات الوهمية، لتجنب الكشف عنها والتهرب من العقوبات الأميركية.
وعدّوا هذا الإجراء هو الأحدث في سلسلة من التحركات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد إيران وحليفتها فنزويلا، في إطار عملية واسعة للضغط على الحكومتين في طهران وكراكاس لتلبية المطالب الأميركية، والتي جاءت الدعوى بعد مبادرات دبلوماسية وتحذيرات عامة وخاصة للشركات العاملة في قطاع الشحن بشأن تداعيات التعامل مع إيران وفنزويلا، في حين يتوقع مراقبون أن حملة الضغط الأميركية القصوى أدت إلى انخفاض صادرات الطاقة لكلا البلدين.
وتوّعدت إيران وفنزويلا بالتخطيط لمزيد من الشحنات، حيث أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن خطط لتأمين صفقة في رحلة مخططة إلى طهران.
نقلا عن الشرق الاوسط
