قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة طلبت رسميا تسليم زعيم “حركة الخدمة”، فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، “لكن ليس بسبب مسائل مرتبطة بمحاولة الانقلاب”، التي وقعت في تركيا الشهر الماضي، والتي تتهم السلطات التركية غولن بتدبيرها.
وأبلغ المتحدث باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، الصحافيين: “بوسعنا التأكيد الآن أن تركيا طلبت تسليم غولن“.
وقال مسؤولون أميركيون، في وقت سابق، إنهم يراجعون وثائق قدمتها تركيا، لكنهم لا يستطيعون القول إن كانت هذه الوثائق تشكل طلب تسليم.
وقال تونر إن طلب التسليم الرسمي ليس مرتبطا بمحاولة الانقلاب الشهر الماضي، لكنه يتعلق بمسائل أخرى تلاحقه بسببها السلطات التركية.
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش أرنست، قد قال، أمس، إن نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيجدد خلال زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء، مواصلة وقوف بلاده بقوة إلى جانب الحكومة في تركيا ودعمها.
وحول تسليم غولن، أوضح أرنست أن قرار إعادته إلى تركيا ليس بيد الرئيس باراك أوباما، وأضاف أن مسؤولي وزارة العدل الأميركية ينسقون بشكل مكثف مع نظرائهم الأتراك، وأنهم سيجرون خلال هذا الأسبوع زيارة إلى تركيا لمعاينة المعطيات التي سلمتها تركيا لوزارة العدل، “لكن قرار التسليم في نهاية المطاف لن يكون قرار الرئيس الأميركي“.
ويشهد الأسبوع الحالي محادثات واسعة بين المسؤولين الأميركيين ونظرائهم الأتراك حول موضوع تسليم زعيم حركة “الخدمة“، وذلك بعدما صرح وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، بأنّ وكالة الاستخبارت الأميركية كانت على علم بمحاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو/تموز الماضي، مشيراً إلى أنّ “حجم الأدلّة التي بيد الاستخبارات الأميركية، والتي تثبت تخطيط وإدارة غولن للمحاولة الانقلابية، أكثر من الأدلة الموجودة عندنا، وما عدا ذلك فهو سخرية من عقولنا“.
وذكّر بوزداغ باتّفاقية إعادة المطلوبين المبرمة بين تركيا والولايات المتحدة، مشدداً على أنها تقتضي إعادة غولن إلى تركيا. ولفت إلى أنّ تركيا أرسلت 4 ملفّات تطلب من خلالها تسليم غولن إليها، كما أنّ المادّة رقم (9) من الاتفاقية توجب على واشنطن إلقاء القبض على الشخص المطلوب، وأن تعتقله وبعد ذلك تدرس الملفات وتُعطي القرار بناءً على ما سبق.
وقال بوزداغ أيضاً: “لقد أرسلنا الملفات باللغتين التركية والإنجليزية، وأؤكّد أن الشارع التركيّ بات يحمل شكوكاً نحو واشنطن، وأنّ سقف هذا الشك سيرتفع في حال لم تُسلّم الأخيرة غولن إلى أنقرة“، مضيفاً: “إنّ الولايات المتحدة الأميركية عليها أن تختار إمّا تركيا و79 مليون مواطن تركي، أو فتح الله غولن“.
العربي الجديد
