زادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغوط الاقتصادية على إقليم شينجيانغ الصيني أمس (الأربعاء) بعدما حظرت واردات القطن من مؤسسة صينية شبه عسكرية، تقول إنها تستغل مسلمين من الإيغور في العمل القسري.
وبحسب وكالة رويترز للأنباء، فقد قالت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية إنه سيتم حظر واردات القطن ومنتجاته من مؤسسة شينجيانغ للإنتاج والبناء، وهي من أكبر المنتجين في الصين.
كانت هذه الخطوة ضمن العديد من الإجراءات التي تبحثها إدارة ترمب في الأسابيع الأخيرة لها في السلطة من أجل تشديد موقف الولايات المتحدة من الصين، فيما يصعب على الرئيس المنتخب جو بايدن تهدئة التوتر بين البلدين.
وجاء استهداف مؤسسة شينجيانغ للإنتاج والبناء، التي أنتجت 30 في المائة من القطن الصيني في 2015. بعدما حظرت وزارة الخزانة الأميركية في يوليو (تموز) جميع المعاملات المالية معها.
وكانت هيئة الجمارك تنوي في البداية حظر جميع واردات منتجات القطن والطماطم (البندورة) من إقليم شينجيانغ، بما في ذلك من مؤسسة شينجيانغ للإنتاج والبناء، لكنها قصرت الحظر على شركات بعينها بعد اعتراضات من الممثل التجاري الأميركي ووزيري الزراعة والخزانة.
كما انتقدت شركات صناعة الملابس الأميركية فرض حظر أوسع، باعتبار أن من المستحيل تطبيقه.
وتسمح ما تسمى «أوامر الاستبعاد» للهيئة باحتجاز شحنات بناء على الاشتباه في ارتباطها بعمالة قسرية بموجب قوانين أميركية قائمة منذ أمد طويل تهدف لمحاربة الاتجار بالبشر وعمالة الأطفال وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
وتكثف إدارة ترمب الضغط على الصين على خلفية معاملتها لمسلمي الإيغور في شينجيانغ. وتقول الأمم المتحدة إن لديها تقارير موثوقة بأنه يجري احتجاز مليون مسلم في معسكرات في الإقليم، حيث يُجبرون على العمل.
وتنفي الصين إساءة معاملة الإيغور، وتقول إن المعسكرات لا تعدو أن تكون مراكز للتدريب المهني ضرورية لمحاربة التطرف.
نقلا عن الشرق الأوسط
