أشعلت الأموال الإيرانية لدعم النظام السوري عسكريا واقتصاديا، الخلاف مجددا بين ساسة طهران، في وقت يعاني الاقتصادي الإيراني من ضغوط غربية وحصار مفروض، بسبب نهج القوة العسكري في دول المنطقة.
شاهد… قصة أم أحمد لتتعرف على انتهاك الحقوق وضياعها
بحسب “جريدة المدن” اللبنانية في خبرها مساء أمس 8 آذار/مارس، أثارت مطالبة أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني “محسن رضائي” المقرب من المرشد “علي خامنئي” باستعادة كلفة الحرب العسكرية التي أنفقتها في سوريا، خلال تصريحاتها لصحيفة “فيننشال تايمز” البريطانية، رد وزارة الخارجية الإيرانية التي أعلنت إخلاء مسؤوليتها من التصريحات التي لا تمثل إلا المسؤول.
واعتبر نائب الرئيس الإيراني “إسحاق جهانغيري” أن محمد جواد ظريف وزير الخارجية الشخص الوحيد المخول بالحديث باسم طهران في القضايا والشأن الدولي.
وفي حديثة لصحيفة فيننشال تايمز البريطانية اعتبر “محسن رضائي” المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية في حزيران القادم من شأن صرف الأموال في سورية كما العراق حصد إيران مكاسب اقتصادية في هذه البلدان على رأسها أن تكون وجهة البضائع والسلع الإيرانية بالدرجة الأولى عن بقية الدول, مبينا بالوقت الذي تتكفل طهران بصرف الأموال كي ينعم أبنائها بالأمن، تحصد أطراف أخرى ثمرة هذا التدخل, لابد أن تكون هناك رؤية تستند لاسترجاع كل ريال إيراني تم دفعه.
وبدأت حظوظ إيران بلسان مسؤوليها لحصد مكاسب التدخل العسكرية في سوريا، عبر شركات الاستثمار الإيرانية قليلة مقارنة مع حجم الاستثمارات الروسية، التي وقعت عقود لعشرات السنين لاستثمار، مرفئ طرطوس ومصنع السماد بحمص وعقود نفط ومناجم الفوسفات في بادية تدمر ومطار القامشلي وغيرها من عقود لإعمار مناطق سكنية.
ورغم مخاطر العقوبات وتشديد الضغوط لجأت إيران مؤخرا لإعلان افتتاح خط بحري لتوريد البضائع الإيرانية إلى سوريا، متجاهلة الضغوط المفروضة بسبب برنامجها النووي وقانون قيصر المفروض على نظام الأسد.
وسارعت وزارة الصناعة الإيرانية مؤخرا لحصد مكاسب لإعلان الاستعداد لإعادة تشغيل مصنع سيارات “سيامكو” بالشراكة مع النظام في المنطقة الصناعية بحسياء، بعد سنوات من وقف المصنع، بسبب منع وصول قطع الغيار والعقوبات المفروضة على الطرفين.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
