رفعت عائلتان أمريكيتان من أصل فلسطيني دعوى قضائية ضد إدارة بايدن، قائلتين إن الحكومة لم تفعل الكثير لإجلاء أقاربهما الأمريكيين العالقين في غزة كما فعلت مع المواطنين الإسرائيليين مزدوجي الجنسية.
وتتهم الدعوى المرفوعة يوم الأربعاء 13 كانون الأول (ديسمبر) أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في إنديانابوليس، الحكومة الفيدرالية بالفشل في حماية المواطنين الأمريكيين في منطقة حرب نشطة وحرمان الأمريكيين من أصل فلسطيني من الحماية المتساوية، وهو حق بموجب الدستور الأمريكي.
وتسعى الدعوى إلى إجبار الحكومة على بدء جهود الإخلاء وتأمين سلامة مواطنيها “على قدم المساواة مع غيرهم من غير المقاتلين في نفس منطقة الحرب” بحسب موقع VOA NEWS.
اثنان من المدعين في الدعوى هم أبناء عمومة الآغا، بوراك الآغا وهاشم الآغا، وهما مواطنان أمريكيان كانا يدرسان الهندسة في القطاع الساحلي الفلسطيني.
ويتعين على الأمريكيين الذين أدرجتهم الولايات المتحدة في قائمة الراغبين في مغادرة غزة عند معبر رفح الذي تسيطر عليه مصر الحصول على موافقة كل من إسرائيل ومصر.
وقال هاشم الآغا، الذي يعيش بالقرب من شيكاغو لموقع VOA NEWS ، إن الأمريكيين الثلاثة المذكورين في الدعوى لم يُسمح لهم بالمغادرة.
ونقل المصدر قول ماريا كاري، المحامية في رابطة الحقوق المدنية العربية الأمريكية التي تمثل المدعين، إن منظمتها رفعت حوالي 40 دعوى قضائية في الشهر الأول من الصراع نيابة عن مواطنين فلسطينيين مزدوجي الجنسية.
وقالت: “نحن ببساطة نطلب من إدارة بايدن أن تفعل شيئًا فعلته بالفعل لفئة من المواطنين في نفس الحرب”.
