مدّدت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات الاقتصادية على النظام السوري عامًا آخر.
وأظهر بيان نُشر على قاعدة البيانات الإلكترونية في السجل الفيدرالي الأمريكي اليوم، الجمعة 8 من أيار، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وافق على تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال السنوات الماضية، عقوبات على مسؤولين في النظام السوري، ورجال أعمال موالين له.
وشملت العقوبات حظر الأصول المالية لبعض الأشخاص والكيانات القانونية الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وحظر تصدير فئات معينة من السلع والخدمات إلى سوريا.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية وضعت، في 17 من آذار الماضي، وزير الدفاع السوري، علي عبد الله أيوب، على قائمة العقوبات الاقتصادية.
واستغل النظام السوري انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) في معظم دول العالم، لتجديد دعوته إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه وعلى الدول الداعمة له مثل إيران وكوبا وفنزويلا.
وكانت عشر دول، هي روسيا والصين وإيران وسوريا وكوبا وفنزويلا وكوريا الشمالية وزيمبابوي وكمبوديا ونيكارغوا، وقّعت رسالة رسمية، وأرسلتها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وطالبت هذه الدول بالعمل الفوري على رفع العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة على الدول.
ودعا النظام في بيان، في آذار الماضي، “المجتمع الدولي إلى احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني وقدسية الحياة البشرية، والعمل على رفع العقوبات بشكل فوري، وغير مشروط”.
وحمّل النظام الولايات المتحدة وحلفاءها “المسؤولية الكاملة عن كل ضحية إنسانية لهذا الوباء عبر إعاقة الجهود الرامية للتصدي لهذا الفيروس، الذي يشكل تهديدًا جديًا للبشرية جمعاء”.
لكن وزارة الخزانة الأمريكية قالت، إنها تدعم جميع الدول والمواطنين حول العالم في جهود مكافحة فيروس “كورونا”.
وأبدت التزام واشنطن بضمان استمرار تدفق المساعدات اللازمة من خلال ما وصفته بـ”القنوات الشرعية التي تتسم بالشفافية”.
نقلا عن عنب بلدي
