بعد تحذيرات متتالية على لسان أكثر من مسؤول أمريكي من أن تطال العقوبات الأمريكية حلفاء لحزب الله، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الثلاثاء، فرض عقوبات على وزير المالية اللبناني السابق النائب علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس لتعاملهما مع حزب الله.
وقالت الوزارة، في بيان، “إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على الوزيرين اللذين قدما الدعم المادي لحزب الله وانخرطا في الفساد”. وأضافت “هذه التصنيفات تؤكد كيف تآمر بعض السياسيين اللبنانيين مع حزب الله على حساب اللبنانيين والمؤسسات اللبنانية”، مؤكدة “أن الولايات المتحدة تدعم الشعب اللبناني في دعواته لحكومة شفافة وخاضعة للمساءلة وخالية من الفساد”.
وتًعتبر العقوبات على النائب علي حسن خليل رسالة قوية إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري لفكّ تحالفه مع حزب الله خصوصاً أن خليل هو أكثر المقرّبين من بري ويشغل منصب معاونه السياسي، وقد اقترن اسمه بالمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، إذ بات تعبير “الخليلين” ملازماً في الاجتماعات الهامة التي تقرّر مصير أي حكومة أو أي قانون انتخابي. فيما الوزير السابق يوسف فنيانوس هو يد يُمنى لرئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية لكنه يتمتّع بعلاقة متينة مع حزب الله.
وقال الوزير الأمريكي ستيفن منوتشين “إن الفساد تفشّى في لبنان، واستغل حزب الله النظام السياسي لنشر نفوذه الخبيث”. وأضاف “أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب لبنان في مطالبته بالإصلاح وستواصل استخدام سلطاتها لاستهداف أولئك الذين يضطهدونهم ويستغلونهم”.
وجاء في تفاصيل القرار الذي تلقّت “القدس العربي” نسخة عنه من السفارة الأمريكية في عوكر “اعتباراً من منتصف عام 2019 استخدم حزب الله علاقته مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية، بما في ذلك الوزير يوسف فنيانوس كوزير للنقل والأشغال لسحب الأموال من الميزانيات الحكومية لضمان فوز الشركات المملوكة لحزب الله بعطاءات لعقود حكومية لبنانية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات. وفي عام 2015، منح حزب الله فنيانوس مئات الآلاف من الدولارات مقابل خدمات سياسية. والتقى عام 2015 بانتظام مع وفيق صفا (مسؤول الارتباط لدى حزب الله) الذي صنّفته وزارة الخزانة في عام 2019 لدوره القيادي في جهاز الأمن التابع لحزب الله. وساعد فنيانوس حزب الله في الوصول إلى الوثائق القانونية الحسّاسة المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان وعمل كوسيط لحزب الله والحلفاء السياسيين”. وجاء في القرار “إضافة إلى أنشطته في دعم حزب الله، انخرط فنيانوس في الفساد أثناء تولّيه منصبه كوزير للنقل والأشغال العامة من خلال تحويل الأموال من الوزارة لتقديم امتيازات لدعم حلفائه السياسيين”.
وحول الوزير علي حسن خليل، ذكر القرار أنه “شغل سابقاً منصب الصحة ثم وزير المال. وكوزير للمالية كان خليل أحد المسؤولين الذين استفادوا من علاقة مع حزب الله لتحقيق مكاسب مالية. في أواخر عام 2017، قبل فترة من الانتخابات النيابية التي ستجرى عام 2018، توصّل قادة حزب الله خوفاً من إضعاف تحالفهم السياسي مع حركة أمل، إلى اتفاق مع خليل حيث كان مستعداً لتلقّي دعم حزب الله لنجاحه السياسي. وعمل خليل على نقل الأموال بطريقة من شأنها أن تتجنّب فرض العقوبات الأمريكية من المؤسسات الحكومية على المؤسسات المرتبطة بحزب الله. واستخدم خليل منصبه كوزير للمال لمحاولة تخفيف القيود المالية الأمريكية على حزب الله حتى تواجه المجموعة صعوبة أقل في تحويل الأموال. كما إستخدم خليل قوة مكتبه لإعفاء أحد منتسبي حزب الله من دفع معظم الضرائب على الإلكترونيات المستوردة إلى لبنان، وتمّ تحصيل جزء مما تمّ دفعه لدعم حزب الله، اعتباراً من أواخر عام 2019. ورفض خليل كوزير المال التوقيع على شيكات مستحقة الدفع للمورّدين الحكوميين في محاولة للحصول على عمولات، وطالب بدفع نسبة من العقود مباشرة له”.
وبعد صدور القرار، علّق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عبر تويتر، “نقف إلى جانب مطالبة اللبنانيين بالإصلاح وسنعزّز المساءلة لأي شخص يسهّل أجندة حزب الله الإرهابية، وواشنطن تقوم اليوم بفرض عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين فاسدين أساءا استخدام مناصبهما لتقديم دعم مادي لحزب الله”.
أما مساعد وزير الخارجية دايفيد شينكر فوصف حزب الله بأنه “منظمة ارهابية”، وقال “لا نميّز بين جناحيه السياسي والعسكري وهذا الذي نختلف عليه مع فرنسا”.
ولم تشمل العقوبات هذه المرة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ولا أياً من قياديي التيار الذين تتهمهم واشنطن بدعم حزب الله، ومن بينهم مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي.
نقلا عن القدس العربي
