أعضاء في البرلمان: مشروع قانون الهجرة غير الشرعية قد يطيح بنظام اللاجئين العالمي

حذر النواب من أن خطط الحكومة للحد من حقوق طالبي اللجوء قد تؤدي إلى انهيار نظام الحماية الدولية للاجئين.

 

قالت ممثلة المملكة المتحدة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، للجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان “فيكي تينانت” وفق ما ترجمه المركز الصحفي الصوري عن صحيفة الغارديان بتصرّف، إن لديها مخاوف جدية بشأن الآثار المترتبة على قانون الهجرة غير الشرعية إذا أصبح قانونًا.

 

وتقول الحكومة إن مشروع القانون سيردع الأشخاص من دخول المملكة المتحدة بشكل غير قانوني ، بما في ذلك أولئك الذين يعبرون القناة في زوارق أو يختبئون في ظهور الشاحنات ، ويحارب تهريب الأشخاص ويسهل إبعاد الأشخاص الذين ليس لديهم حق قانوني في البقاء.

 

ويقول الوزراء إنه سيسمح أيضًا بوضع حد أقصى سنوي لعدد الأشخاص المقبولين في المملكة المتحدة بموجب طرق اللجوء “الآمنة والقانونية”.

 

وقد استمعت اللجنة إلى أدلة حول ما إذا كان مشروع القانون يتوافق مع التزامات المملكة المتحدة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان واللاجئين.

 

وأضافت تينانت أن جوهر اتفاقية اللاجئين هو إطار تتفق فيه الدول على التعاون مع بعضها البعض وتقاسم المسؤولية.

 

وحثّت تينانت الحكومة على النظر بدلاً من ذلك في معالجة الطلبات بسرعة أكبر وإبرام اتفاقيات للأشخاص الذين ليس لديهم طلب لجوء صالح لإعادتهم إلى وطنهم إذا كان ذلك آمنًا.

 

رابط التقر

 

ترجمة: محمد المعري

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

 

المقالات ذات الصلة

النشرة البريدية

اشترك ليصلك بالبريد الالكتروني كل جديد:

ابحثهنا



Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist