يشتمل مفهوم ضبط الجودة على مجوعة أنشطة وأساليب متبعة لتحقيق وتحسين جودة المنتج أو الخدمة وفي سبيل ذلك يجب على تلك الأنشطة أن تؤدي الغرض المطلوب منها, وتأتي توكيد أو (ضمان) الجودة لتهتم بالمواصفات وطريقة الإنتاج والفحص ومتابعة أداء المنتج ليكون مفهوم توكيد المنتج أشمل وأوسع من ضبط الجودة، فضبط الجودة ليست عملية مؤقتة تعنى بمرحلة من مراحل الإنتاج بل إنها عملية مستمرة تبدأ مع بداية الإنتاج وتنتهي عند المستهلك.
فمهمة الجودة ما قبل الإنتاج منع دخول أي مدخلات من مواد أولية وغيرها لا تتوفر فيها المواصفات والشروط المطلوبة وتراقب الجودة أيضا خط الإنتاج لجملة العمليات، ولتنتهي ما بعد الإنتاج للتأكد من استيفاء المنتج أو الخدمة للمواصفات الموضوعة من قبل الشركة
فالحصول على معلومات مرتدة عن الأداء بصفة مستمرة, هي أساس برنامج التحسين المستمر في الأداء والجودة….وهذا ما عالجناه في تقرير سابق حول اهتمام الماركات الأصلية بأفضل المواصفات
اقرأ: بلدان العالم الثالث بيئة مناسبة لانتشار الماركات المقلدة
أما بالنسبة للمواصفات أو عناصر الجودة فتكون محددة مسبقا ضمن نظام إدارة الجودة لتشمل جمالية المنتج وقابلية المنتج للصلاح وأن يكون مناسبا لأحاسيس المستهلك ومطابقا للسلعة المخطط لأجلها وذا ثقة عالية وتمتعه بمقاييس خارجية معينة.
وفي سبيل تحقيق الجودة لغايتها عليها أن تعتمد على مبدأ العمل الجماعي والمتواصل والشامل لجميع مناحي المنظمة والاعتماد على العاملين الأكفاء وإعطائهم الصلاحيات الكافية للقيام بالعمل على أكمل وجه.
وبالنسبة للعمل الجماعي فيأتي على شكل حلقات تعرف (بحلقات الجودة ) حيث يقوم مجموعة من العاملين ينتمون للمؤسسة ذاتها ويعملون بالاختصاص نفسه فيقومون بالبحث عن العيوب والأسباب والحلول المقترحة وتنفيذها بهدف الإنتاج الجيد المحقق للمواصفات , وقد ظهرت تلك الحلقات لأول مرة في اليابان بشركة نيبون للهاتف عام 1966
لن تكتفي إدارة الجودة بالالتزام بالأسس والمبادئ الموضوعة لتحقيق هدفها المرجو منه بل عليها الاعتماد على أدوات لتحقيق هذا الغرض فمنها قوائم التحليل ومخططات وخرائط التحكم للعمليات والكثير من الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها خلال العملية الشاملة لضبط الجودة فقد ظهرت تطبيقات حديثة للجودة كإدارة الجودة الشاملة و(الهندرة) ورسم وتحليل العمليات وبرنامج(6 سيغما) والاقتداء بالنماذج والاستماع لآراء العميل
ويأتي استخدام كل تطبيق حسب حاجة المؤسسة فمثلا (الهندرة) تكون بإعادة تصميم جذرية لنظم العمل لتحقيق تحسن هائل في مقاييس الأداء العصرية.
وهذا فيجب ألا نغفل عن المعوقات التي تتعرض لها تطبيق إدارة الجودة الشاملة في جميع القطاعات سواءٌ كانت خاصة أم عامة فمن هذه المعوقات: المقاومة للتغيير وضعف الأداء الجماعي والمركزية الخانقة وتأثير العوامل السياسية والقوانين على اتخاذ القرارات وعدم توفر الإمكانات المادية والترويج لنظام الجودة الشاملة فضلاً عن مقاومة بعض العاملين للتغير الحاصل للعمليات.
وأخيراً لن ننسى أن إدارة الجودة الشاملة ستبقي المُنظِمة أو والمُنظِرة في مجال المنافسة، والحفاظ على حصتها السوقية في سوق عالمي جديد وعلى عملائها وموظفيها بآن واحد، وتحسين الربحية وتقليل تكلفة المنتج أيضا.
المركز الصحفي السوري – أسماء العبد