دعت فرنسا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على فرض عقوبات غير مسبوقة على النظام الأسد، لاتهامه باستخدام السلاح الكيميائي وعدم الإفصاح عن مخزونه من تلك الأسلحة، وهو ما رصدته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء 20 نيسان، في تقرير ترجمه المركز الصحفي السوري بتصرف.
دعت مجموعة مؤلفة من 46 دولة يوم الثلاثاء، على الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية العالمية لفرض عقوبات دبلوماسية على سوريا، لاستخدام الغازات السامة وغازات الأعصاب في الحرب الذي تدور رحاها في البلاد منذ عقد.
تقدم السفير الفرنسي لوي فاسي باقتراح تجريد سوريا من حقوقها في التصويت في الاجتماع السنوي لأعضاء المنظمة لانتهاكها حظر الأسلحة الكيميائية، قائلاً:” نحن ندين بذلك للشعب السوري”.
ومن المتوقع أن الاقتراح الذي يحظى بدعم بلدان منها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا، أن يتم التصويت عليه صباح يوم الأربعاء.
وقال فاسي بأن استخدام سوريا للأسلحة الكيميائية “لا يمكن دحضه”، فيما حث الدول الأعضاء لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لدعم محاولته في تجريد دمشق من حقوقها قائلاً: “لا يمكننا أن ندع اللامبالاة تنتصر”.
وقد أدانت سوريا التي انضمت إلى المنظمة عام 2013 عقب تهديدها بضربات جوية رداً على هجوم كيميائي على ضواحي العاصمة دمشق، التحرك كونه “أداة دعائية” ونفت استخدام السلاح الكيميائي.
كما أدانت روسيا حليف دمشق، أيضاً الاقتراح، وقد قال السفير ألكسندر شولغين بأن “الاقتراح ينتهك معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية ويحول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أداة للضغط السياسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها ضد الدول التي هي على تتعارض معها”.
رفض الممثل الدائم للولايات المتحدة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية جوزيف مانسو الادعاء، قائلاً بأن دمشق:” تواجه المحاسبة لأن سوريا قد قامت بشكل واضح ومتكرر بانتهاك التزاماتها المترتبة عليها بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية”.
صرحت سوريا عقب انضمامها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بأن مخزونها من السلاح الكيميائي والمواد الكيميائية تم إزالته من البلاد، إلا أن التساؤلات بقيت رغم ذلك حول مؤسسات كيميائية من الممكن أنه لم يتم تحديدها.
وقد اتهمت آلية تحقيق وضعتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مرتين قوات الحكومة السورية بمسؤوليتها عن هجمات كيميائية.
وصرحت المنظمة الأسبوع الفائت، بأن فريق التحقيق الخاص بها وجد “أسباباً وجيهة للاعتقاد” بأن مروحية من سلاح الجو السوري ألقت برميل من الكلور على بلدة سورية عام 2018 وتسببت بـ إيذاء 12 شخصا.
كما وجد الفريق العام الماضي، أسباباً منطقية للاعتقاد بأن سلاح الجو السوري كان مسؤولاً عن هجمات بغاز الكلور وغاز الأعصاب السارين في آذار 2017 في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي.
ويواجه النظام اتهامات بعدم الرد على أسئلة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على خلفية تحقيق لها العام الفائت، أكد استخدام النظام لغاز السارين والكلور في ثلاث هجمات عام 2017، وقد بينت الأمم المتحدة بأن دمشق لم ترد على 19 سؤالاً طرحت عليها منذ سنوات حول المنشآت الكيميائية التي تملكها وحول إنتاجها.
الجدير بالذكر أنه فيما لو تمت الموافقة على الاقتراح عبر التصويت اليوم، فستكون هذه المرة الأولى التي تفرض فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية العقوبة القصوى على دولة، وتجردها من حقوقها وامتيازاتها لدى المنظمة.
يشار إلى أن أغلب الدول الأعضاء صوتت في عام 2018 على اقتراح يسمح بموجبه للمنظمة على تعيين منفذ هجوم كيميائي عوضاً عن توثيق وقوع الهجوم بالسلاح فقط، إلا أن روسيا صوتت ضد تعزيز صلاحيات المنظمة.
ترجمة صباح نجم
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
