وأشارت القناة إلى أن الرئيس التركي سيستهل تطبيق التعديلات بالاجتماع بالحكومة التركية ظهر اليوم الاثنين في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة كون التعديلات تلغي منصب رئيس الحكومة وتنقله للرئيس مباشرة.
ودخلت تركيا عهدا جديدا بعد حصول التعديلات التي طرحت على الاستفتاء الشعبي على النسبة التي تؤهلها للنجاح.
تغيير القوانين واللوائح
وقالت صحف تركية إن العديد من القوانين ستخضع للتغيير والتبديل في غضون 6 أشهر لتلائم النتائج التي ترتبت على الاستفتاء بالإضافة إلى تغيير العديد من لوائح الدولة.
ولفتت إلى أن هناك تعديلين سيتم تنفيذهما على الفور في الفترة المقبلة الأول صلاحية احتفاظ الرئيس برئاسة حزبه والأمر الثاني تغيير هكيلية المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين.
وأوضحت أن العديد من اللوائح الحكومية وفقا لما ستتبدل تبعا للنتائج ومنها قانون تسمية رئيس الوزراء حيث سيصار إلى حذف كلمة “رئيس الوزراء أو رئاسة الوزراء” من الوثائق الرسمية على اعتبار أن التعديلات الدستورية ألغت هذا المنصب بالكامل ونقلته للرئيس.
وأشارت الصحف إلى أن العديد من التسميات والتعابير الرسمية ستخضع للتغيير لكنها بحاجة إلى إعادة نظر ودراسة من أجل إقرارها في صيغ قانونية تنظمها بشكل رسمي.
النظام الداخلي للبرلمان
وقالت إن النظام الداخلي للبرلمان أيضا سيخضع للتغيير بعد رفع عدد النواب إلى 600 تبعا للتعديلات الدستورية ولأجل ذلك ستعقد جلسة عامة للبرلمان من أجل مناقشة تعديل القانون الأساسي للمجلس والاتفاق مع كتل البرلمان على بعض التغييرات بالإضافة لمناقشة قانون الأحزاب السياسية.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي غوفن، إن نتائج استفتاء الأحد، أظهرت قبول التعديلات الدستورية، التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي.
ونوه غوفن في مؤتمر، إلى أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يوما كحد أقصى، وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.
وكشف أن مجموع المصوتين بـ”نعم” في الاستفتاء بلغ 24 مليونا و763 ألفا و516، والمصوتون بـ”لا” 23 مليونا و511 ألفا و155 شخصا.
وحول قرار اللجنة اعتماد البطاقة الانتخابية والظرف اللذين يخلوان من ختم لجان الصناديق، نفى غوفن اتهامات زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، بـ”تغيير قواعد اللعبة بعد انطلاق المباراة”.
وأكد غوفن أنه قرار “صحيح ولم يتخذ للمرة الأولى”.
وأوضح أن بعض لجان الصناديق أهملت ختم البطاقات الانتخابية والظروف الموضوعة فيها، وأن اللجنة العليا قررت اعتمادها نظرا لأن التقصير ليس من المواطن، وإنما من لجان مشرفة على الصناديق.
وذكر أن القرار اتخذ بإجماع أعضاء اللجنة الانتخابية العليا، ولفت إلى أن عدد البطاقات غير المختومة، غير معلوم حاليا.
