قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن سلطات بلاده لم تطلب قتل من نفذوا محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/تموز الماضي، مضيفا “طلبنا فقط القبض عليهم وتقديمهم للعدالة”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي، خلال مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة في البلاد، أقيمت في العاصمة أنقرة، أوضح فيها أنه “كان بإمكان قوات الدرك قتل الانقلابيين الذين فروا إلى منطقة غابات بعد أن حاولوا قتلي في مرمريس (بولاية موغلا جنوب غرب)، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك، قبضوا عليهم وسلموهم للعدالة”.
وأضاف “ليلة 15 يوليو الماضي قُتل من الانقلابيين حوالي 30، بينما قدّم الشعب 241 شهيداً”، موجهًا سؤالا استنكارياً لعدد من دول العالم “بأي نظرة تنظرون إلينا، نحن نقدّم الانقلابيين إلى العدالة، وأنتم تعربون عن خشيتكم تجاه هذه الخطوة، ألا يعبّر هذا الموقف عن وقاحة؟!”.
وشدد الرئيس على ضرورة تكثيف العاملين في سلطات الدولة الثلاثة (القضائية والتشريعية والتنفيذية) لجهودهم والعمل بشكل مختلف، مؤكدًا أنه “لا يحق لأي أحد منّا أن يتحرك وفق معايير خارج مصالح واحتياجات أمتنا”.
وبخصوص توقيف العاملين في السلك القضائي، أوضح أردوغان، أنه “تم توقيف 3 آلاف و495 من القضاة والمدعيين العامين منذ منتصف يوليو الماضي” في إطار التحقيقات المتعلقة بمنظمة، فتح الله غولن الإرهابية المتهمة بتنفيذ المحاولة الانقلابية، مؤكدًا أن “هذا لن يؤدي إلى إضعاف جهاز القضاء بأي شكل من الأشكال، بل على العكس سيساهم في تأسيس العدالة الحقيقية”.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “فتح الله غولن”، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة “فتح الله غولن” قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة.
الأناضول