أظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» من النفط ارتفع في يونيو/حزيران بمقدار 280 ألف برميل يوميا إلى أعلى مستوى في 2017، مع استمرار تعافي الإمدادات من عضوي «أوبك» المعفيين من اتفاق خفض الإنتاج على نحو بدد أثر الالتزام القوي بالاتفاق من جانب نظرائهما.
وساعد الالتزام القوي من جانب السعودية والكويت على إبقاء التزام «أوبك» بالتخفيضات المُقَرَّة بلغ 92 في المئة في يونيو مقارنة مع 95 في للمئة في مايو حسبما أظهر المسح.
لكن إمدادات النفط الإضافية من نيجيريا وليبيا المعفيتين من خفض الإنتاج بسبب تضرر إمداداتهما من الصراع تعني أن إنتاج دول «أوبك» الثلاث عشرة المشاركة من الأصل في الاتفاق ارتفع أكثر فوق المستوى المستهدف.
ويضاف ذلك التعافي إلى التحدي الذي تواجهه الجهود التي تقودها «أوبك» لدعم السوق جراء استمرار تخمة المخزونات. وإذا استمر التعافي قد تتزايد الدعوات داخل «أوبك» لإشراك البلدين المعفيين في اتفاق خفض الإنتاج.
وقال كارستن فريتش، محلل شؤون النفط لدى «كوميرتس بنك» في فرانكفورت «ارتفاع إنتاج أوبك سيؤخر أكثر النقطة التي يعود فيها التوازن في سوق النفط». وكجزء من الاتفاق مع روسيا ودول أخرى أعضاء، تعهدت «أوبك» في البداية بتقليص الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر بدأت في الأول من يناير/كانون الثاني. وزادت أسعار النفط بعض الشيء، لكن المخزونات الكبيرة وزيادة الإنتاج الأمريكي كبحا المكاسب. ولإعطاء الأسعار المزيد من الدعم قرر المنتجون في مايو/أيار تمديد الاتفاق حتى مارس/آذار 2018. وجاءت أكبر زيادة في يونيو/حزيران من نيجيريا، حيث واصل الإنتاج تعافيه، بعد أن تضرر من هجمات شنها مسلحون على منشآت نفطية، بينما كان ثاني أكبر انتعاش في ليبيا.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج نيجيريا أكثر في الأسابيع المقبلة. ومن المقرر أن تبلغ الصادرات في أغسطس/آب ما لا يقل عن مليوني برميل يوما، وهو أعلى مستوى في 17 شهرا.
وفي ليبيا، كان الإنتاج أعلى في المتوسط على الرغم من التذبذبات. ويتجاوز الآن المليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات. وما يزال الإنتاج أقل بعض الشيء من 1.6 مليون برميل يوميا كانت تنتجها ليبيا قبل الحرب الأهلية في عام 2011.
وضخت السعودية كميات تزيد بمقدار 40 ألف برميل يوميا حسب المسح، على الرغم من أن مستوى امتثالها لاتفاق خفض الإنتاج ما زال أعلى من 100 في المئة. وحتى مع الزيادة في يونيو فإن حجم الخفض الذي حققه أكبر بلد منتج للخام في أوبك بلغ 564 ألف برميل يوميا، وهو أكبر بكثير من الخفض المستهدف البالغ 486 ألف برميل يوميا.
وبعيدا عن زيادة الصادرات الأنغولية لم يحدث تغير كبير في إنتاج دول أخرى في «أوبك»، التي كانت تستهدف إنتاج 32.5 مليون برميل يوميا العام الماضي، وكان ذلك يستند إلى أرقام منخفضة لإنتاج ليبيا ونيجيريا. ويشمل الحجم المستهدف إندونيسيا التي انسحبت من أوبك لكنه لا يشمل غينيا الاستوائية أحدث المنضمين لأوبك.
وتعني الزيادة القادمة من ليبيا ونيجيريا أن متوسط إنتاج «أوبك «في يونيو بلغ 32.57 مليون برميل يوميا، أي ما يزيد بنحو 820 ألف برميل يوميا فوق مستوى الإمدادات المستهدف المعدل لحذف إندونيسيا والذي لا يشمل غينيا الاستوائية. وصارت غينيا الاستوائية عضوا في «أوبك» أواخر مايو ويشملها مسح رويترز حاليا. ويقدر إنتاج البلاد من الخام بنحو 150 ألف برميل يوميا وهو ما يصل بإجمالي إنتاج أوبك في يونيو إلى 32.72 مليون برميل يوميا.
ويستند مسح رويترز إلى بيانات ملاحية توفرها مصادر خارجية ،وبيانات من تومسون رويترز، والمعلومات التي تقدمها مصادر في شركات النفط و»أوبك» وشركات استشارات.
وساعد الالتزام القوي من جانب السعودية والكويت على إبقاء التزام «أوبك» بالتخفيضات المُقَرَّة بلغ 92 في المئة في يونيو مقارنة مع 95 في للمئة في مايو حسبما أظهر المسح.
لكن إمدادات النفط الإضافية من نيجيريا وليبيا المعفيتين من خفض الإنتاج بسبب تضرر إمداداتهما من الصراع تعني أن إنتاج دول «أوبك» الثلاث عشرة المشاركة من الأصل في الاتفاق ارتفع أكثر فوق المستوى المستهدف.
ويضاف ذلك التعافي إلى التحدي الذي تواجهه الجهود التي تقودها «أوبك» لدعم السوق جراء استمرار تخمة المخزونات. وإذا استمر التعافي قد تتزايد الدعوات داخل «أوبك» لإشراك البلدين المعفيين في اتفاق خفض الإنتاج.
وقال كارستن فريتش، محلل شؤون النفط لدى «كوميرتس بنك» في فرانكفورت «ارتفاع إنتاج أوبك سيؤخر أكثر النقطة التي يعود فيها التوازن في سوق النفط». وكجزء من الاتفاق مع روسيا ودول أخرى أعضاء، تعهدت «أوبك» في البداية بتقليص الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر بدأت في الأول من يناير/كانون الثاني. وزادت أسعار النفط بعض الشيء، لكن المخزونات الكبيرة وزيادة الإنتاج الأمريكي كبحا المكاسب. ولإعطاء الأسعار المزيد من الدعم قرر المنتجون في مايو/أيار تمديد الاتفاق حتى مارس/آذار 2018. وجاءت أكبر زيادة في يونيو/حزيران من نيجيريا، حيث واصل الإنتاج تعافيه، بعد أن تضرر من هجمات شنها مسلحون على منشآت نفطية، بينما كان ثاني أكبر انتعاش في ليبيا.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج نيجيريا أكثر في الأسابيع المقبلة. ومن المقرر أن تبلغ الصادرات في أغسطس/آب ما لا يقل عن مليوني برميل يوما، وهو أعلى مستوى في 17 شهرا.
وفي ليبيا، كان الإنتاج أعلى في المتوسط على الرغم من التذبذبات. ويتجاوز الآن المليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات. وما يزال الإنتاج أقل بعض الشيء من 1.6 مليون برميل يوميا كانت تنتجها ليبيا قبل الحرب الأهلية في عام 2011.
وضخت السعودية كميات تزيد بمقدار 40 ألف برميل يوميا حسب المسح، على الرغم من أن مستوى امتثالها لاتفاق خفض الإنتاج ما زال أعلى من 100 في المئة. وحتى مع الزيادة في يونيو فإن حجم الخفض الذي حققه أكبر بلد منتج للخام في أوبك بلغ 564 ألف برميل يوميا، وهو أكبر بكثير من الخفض المستهدف البالغ 486 ألف برميل يوميا.
وبعيدا عن زيادة الصادرات الأنغولية لم يحدث تغير كبير في إنتاج دول أخرى في «أوبك»، التي كانت تستهدف إنتاج 32.5 مليون برميل يوميا العام الماضي، وكان ذلك يستند إلى أرقام منخفضة لإنتاج ليبيا ونيجيريا. ويشمل الحجم المستهدف إندونيسيا التي انسحبت من أوبك لكنه لا يشمل غينيا الاستوائية أحدث المنضمين لأوبك.
وتعني الزيادة القادمة من ليبيا ونيجيريا أن متوسط إنتاج «أوبك «في يونيو بلغ 32.57 مليون برميل يوميا، أي ما يزيد بنحو 820 ألف برميل يوميا فوق مستوى الإمدادات المستهدف المعدل لحذف إندونيسيا والذي لا يشمل غينيا الاستوائية. وصارت غينيا الاستوائية عضوا في «أوبك» أواخر مايو ويشملها مسح رويترز حاليا. ويقدر إنتاج البلاد من الخام بنحو 150 ألف برميل يوميا وهو ما يصل بإجمالي إنتاج أوبك في يونيو إلى 32.72 مليون برميل يوميا.
ويستند مسح رويترز إلى بيانات ملاحية توفرها مصادر خارجية ،وبيانات من تومسون رويترز، والمعلومات التي تقدمها مصادر في شركات النفط و»أوبك» وشركات استشارات.
