بيروت ـ «القدس العربي»: يمكن القول إن الأسبوع المنصرم في لبنان كان أسبوع النازحين السوريين في ضوء ترددات المداهمات التي نفّذها الجيش اللبناني في مخيمي النور والقارية في عرسال وأسفرت عن اعتقال حوالي 330 سورياً ضجّت بعض مواقع التواصل الاجتـــماعي بالصــور التي بُثّت عنهم عراة ومكبّلين على الأرض وفي الأخبار عن وفاة 4 منهم خلال احتجازهم.
وتسبّبت تداعيات هذه المداهمات بإثارة الملف على طاولة مجلس الوزراء وبكشف الانقسام السياسي حول سبل معالجة هذا الملف وكيفية العمل على إعادة النازحين السوريين، حيث عادت إلى الضوء معادلة فريقي 8 و14 آذار. فإنقسم الوزراء بين رافض أيّ شكل من التواصل مع الحكومة السورية في شأن النازحين، وتصدّر الرافضون وزراء «تيار المستقبل» والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي الذين اعتبروا هذا الملف في عهدة الأمم المتحدة، وتصدّر المؤيدون وزراء «حزب الله» وحركة «امل» والحزب السوري القومي الاجتماعي وتيار «المردة» الذين سألوا لمَ لا يكون الكلام مع الحكومة السورية التي نتبادل معها تمثيلاً دبلوماسياً؟ إلا أن النقاشات بقيت تحت سقف التفاهم على عدم تفجير الحكومة.
أما المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ فأكدت «أن أي عودة للاجئين السوريين إلى بلادهم يجب أن تكون طوعية وفي ظروف تتسم بالسلامة والكرامة».
وترافقت النقاشات في مجلس الوزراء مع تساؤلات طرحها فريق 14 آذار وإعلامه أبرزها هل المطلوب إعادة النازحين أم تعويم النظام السوري؟ وإذا كان المطلوب عودة النازحين السوريين، فالدروب المؤدية إلى سوريا مفتوحة، خصوصاً ان النظام السوري يتغنّى بإستعادته معظم الأرض. وكان الرئيس الحريري أكثر وضوحاً برفض التواصل مع النظام السوري، لافتاً الانتباه إلى «أنّ الضغوط التي تُمارس في هذا الاتجاه إنما تُشكل خروجاً مرفوضاً على قواعد النأي بالنفس» ولا وظيفة لها على حد قوله إلا تقديم خدمات سياسية وأمنية مجانية لنظام الأسد، متسائلاً عما إذا كان المقصود منها «تنظيم تسليم النازحين لمعسكرات اعتقال النظام». وأضاف متوجهاً إلى القيمين على الدعوة للتواصل مع النظام السوري بما هم من حلفاء أو أوصياء عليه: «فليضغطوا على النظام لتسهيل إقامة مناطق آمنة على الجانب السوري من الحدود ومخيّمات بإشراف الأمم المتّحدة تستوعب النازحين العائدين من لبنان، بدل الدعوة إلى توريط الحكومة اللبنانية باتصالات نتيجتها فتح باب جديد لابتزاز لبنان من دون أي معالجة حقيقية لتداعيات النزوح.. أو أنهم يتقنون فقط المزايدة على بلدهم وحكومة بلدهم وأهل بلدهم؟».
في المقابل، فإن أوساط 8 آذار وبالأخص حزب الله إستهجنت ما سمّته «عدم نزوح البعض عن فكرة النزوح عن المكابرة والنظرة بعين الأحقاد لا مصلحة البلاد». وذكرت قناة «المنار» في نشرتها الإخبارية «أن الحكومة السورية إذا كانت لا تنتظر تواصلاً من فئة سياسية لبنانية أو غيرها لتكسب شرعيتها، فإن بعض السياسيين اللبنانيين قد وقف به الزمن عند شعاراته الانتخابية، فباتوا وكأنهم لا يعرفون ان لـــســوريا مندوباً في الأمم المتحدة، ولا يسمعون بالوفود الأوروبية، السياسية منها والأمنية، القادمة إلى دمشق للتنسيق معها ضد الإرهاب الضارب في كل الأصقاع».
وفي ضوء هذا الانقسام، يسود اعتقاد بأن ملف النازحين السوريين لن يلقى حلاً قريباً وسيبقى مشرّعاً على كل الاحتمالات إلى أن يتم التوافق داخل الحكومة وبين كل القوى السياسية على كيفية معالجة هذا الملف بما يحفظ مصلحة لبنان وفق ما أبلغ نائب عوني «القدس العربي» من خلال تذكيره «أن وثيقة بعبدا التي صدرت بعد طاولة التشاور برئاسة الرئيس ميشال عون ومشاركة القوى السياسية الممثلة في الحكومة شدّدت على الحفاظ على مقوّمات الوطن اللبناني البنيوية، خصوصاً في ديموغرافيته وجغرافيته، ومواجهة أي محاولة لتثبيت أي جماعة غير لبنانية على أرض لبنان». وقال «يجب بالتالي أن يتركّز الاهتمام اليوم على مواجهة خطر اندماج النازحين السوريين بالأرض اللبنانية وخطر تحوّل وجودهم من مؤقت إلى وجود دائم».
في هذه الأثناء، بدأت أسهم تكليف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ملف التواصل مع النظام السوري تطرح في بورصة الحلول كموفد رئاسي لبناني بشكل يستجيب للدعوات التي تحث على التنسيق مع دمشق من أجل تسهيل إعادة النازحين ولا يُحرج فريق المستقبل والقوى المقرّبة من المملكة العربية السعودية والرافضة أي تواصل مع نظام بشار الأسد. وبعدما ألمحت «القدس العربي» إلى احتمال تكليف اللواء ابراهيم قبل أيام فإنه لم ينف ولم يؤكد هذا التوجّه، لافتاً إلى استعداده لتنفيذ القرار السياسي ولتنفيذ أي مهمة تطلب منه.
وفي انتظار ما ستحمله الإيام المقبلة على صعيد ملف النازحين، فلا شيء يوحي بأن يتحوّل هذا الملف الخلافي من الجدل المنضبط والمضبوط إلى لهيب يشعل المنابر وينتقل إلى الشوارع.
القدس العربي
وتسبّبت تداعيات هذه المداهمات بإثارة الملف على طاولة مجلس الوزراء وبكشف الانقسام السياسي حول سبل معالجة هذا الملف وكيفية العمل على إعادة النازحين السوريين، حيث عادت إلى الضوء معادلة فريقي 8 و14 آذار. فإنقسم الوزراء بين رافض أيّ شكل من التواصل مع الحكومة السورية في شأن النازحين، وتصدّر الرافضون وزراء «تيار المستقبل» والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي الذين اعتبروا هذا الملف في عهدة الأمم المتحدة، وتصدّر المؤيدون وزراء «حزب الله» وحركة «امل» والحزب السوري القومي الاجتماعي وتيار «المردة» الذين سألوا لمَ لا يكون الكلام مع الحكومة السورية التي نتبادل معها تمثيلاً دبلوماسياً؟ إلا أن النقاشات بقيت تحت سقف التفاهم على عدم تفجير الحكومة.
أما المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ فأكدت «أن أي عودة للاجئين السوريين إلى بلادهم يجب أن تكون طوعية وفي ظروف تتسم بالسلامة والكرامة».
وترافقت النقاشات في مجلس الوزراء مع تساؤلات طرحها فريق 14 آذار وإعلامه أبرزها هل المطلوب إعادة النازحين أم تعويم النظام السوري؟ وإذا كان المطلوب عودة النازحين السوريين، فالدروب المؤدية إلى سوريا مفتوحة، خصوصاً ان النظام السوري يتغنّى بإستعادته معظم الأرض. وكان الرئيس الحريري أكثر وضوحاً برفض التواصل مع النظام السوري، لافتاً الانتباه إلى «أنّ الضغوط التي تُمارس في هذا الاتجاه إنما تُشكل خروجاً مرفوضاً على قواعد النأي بالنفس» ولا وظيفة لها على حد قوله إلا تقديم خدمات سياسية وأمنية مجانية لنظام الأسد، متسائلاً عما إذا كان المقصود منها «تنظيم تسليم النازحين لمعسكرات اعتقال النظام». وأضاف متوجهاً إلى القيمين على الدعوة للتواصل مع النظام السوري بما هم من حلفاء أو أوصياء عليه: «فليضغطوا على النظام لتسهيل إقامة مناطق آمنة على الجانب السوري من الحدود ومخيّمات بإشراف الأمم المتّحدة تستوعب النازحين العائدين من لبنان، بدل الدعوة إلى توريط الحكومة اللبنانية باتصالات نتيجتها فتح باب جديد لابتزاز لبنان من دون أي معالجة حقيقية لتداعيات النزوح.. أو أنهم يتقنون فقط المزايدة على بلدهم وحكومة بلدهم وأهل بلدهم؟».
في المقابل، فإن أوساط 8 آذار وبالأخص حزب الله إستهجنت ما سمّته «عدم نزوح البعض عن فكرة النزوح عن المكابرة والنظرة بعين الأحقاد لا مصلحة البلاد». وذكرت قناة «المنار» في نشرتها الإخبارية «أن الحكومة السورية إذا كانت لا تنتظر تواصلاً من فئة سياسية لبنانية أو غيرها لتكسب شرعيتها، فإن بعض السياسيين اللبنانيين قد وقف به الزمن عند شعاراته الانتخابية، فباتوا وكأنهم لا يعرفون ان لـــســوريا مندوباً في الأمم المتحدة، ولا يسمعون بالوفود الأوروبية، السياسية منها والأمنية، القادمة إلى دمشق للتنسيق معها ضد الإرهاب الضارب في كل الأصقاع».
وفي ضوء هذا الانقسام، يسود اعتقاد بأن ملف النازحين السوريين لن يلقى حلاً قريباً وسيبقى مشرّعاً على كل الاحتمالات إلى أن يتم التوافق داخل الحكومة وبين كل القوى السياسية على كيفية معالجة هذا الملف بما يحفظ مصلحة لبنان وفق ما أبلغ نائب عوني «القدس العربي» من خلال تذكيره «أن وثيقة بعبدا التي صدرت بعد طاولة التشاور برئاسة الرئيس ميشال عون ومشاركة القوى السياسية الممثلة في الحكومة شدّدت على الحفاظ على مقوّمات الوطن اللبناني البنيوية، خصوصاً في ديموغرافيته وجغرافيته، ومواجهة أي محاولة لتثبيت أي جماعة غير لبنانية على أرض لبنان». وقال «يجب بالتالي أن يتركّز الاهتمام اليوم على مواجهة خطر اندماج النازحين السوريين بالأرض اللبنانية وخطر تحوّل وجودهم من مؤقت إلى وجود دائم».
في هذه الأثناء، بدأت أسهم تكليف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ملف التواصل مع النظام السوري تطرح في بورصة الحلول كموفد رئاسي لبناني بشكل يستجيب للدعوات التي تحث على التنسيق مع دمشق من أجل تسهيل إعادة النازحين ولا يُحرج فريق المستقبل والقوى المقرّبة من المملكة العربية السعودية والرافضة أي تواصل مع نظام بشار الأسد. وبعدما ألمحت «القدس العربي» إلى احتمال تكليف اللواء ابراهيم قبل أيام فإنه لم ينف ولم يؤكد هذا التوجّه، لافتاً إلى استعداده لتنفيذ القرار السياسي ولتنفيذ أي مهمة تطلب منه.
وفي انتظار ما ستحمله الإيام المقبلة على صعيد ملف النازحين، فلا شيء يوحي بأن يتحوّل هذا الملف الخلافي من الجدل المنضبط والمضبوط إلى لهيب يشعل المنابر وينتقل إلى الشوارع.
القدس العربي
