مع استمرار انزلاق الوضع الأمني في محافظة درعا واستمرار حوادث السيارات المفخخة وحالات الاغتيال التي تنفذ غالبا عن طريق السيارات المشبوهة، قام مجلس محافظة درعا – بالتعاون مع نقابة المحامين الأحرار – باستحداث مديرية للنقل يسعى المجلس من خلالها لتسجيل جميع المركبات التي لا تحمل لوحة تعريف ضمن المديرية، وإثبات ملكية كل مركبة باسم الشخص المالك، في خطوة قد تكون أولية بالحد، أو التخفيف، من حوادث الاغتيالات والتفجيرات المفتعلة التي تستهدف الأماكن العامة داخل المدن. فقد تفاقم الوضع المتردي والفلتان الأمني في محافظة درعا، من اغتيالات طالت عددا من القيادات وعناصر من «الجيش الحر» ضمن سلسلة من الحوادث التي شهدتها حوران على مدار الأشهر الماضية والتي بلغت خلال أكتوبر/تشرين الأول حوالي 33 جريمة قتل ما بين استهداف مباشر بالرصاص الحي، أو بسيارات مفخخة، وعبوات ناسفة من خلال العبوات اللاصقة بأسفل المركبات. فهكذا استهدف عدد من قادة فصائل الجيش الحر بدرعا، إضافة لعدة حالات لسيارات مفخخة استهدفت مدن درعا وبلداتها وكان آخرها في تل شهاب.
حوادث الاغتيالات والسيارات المفخخة باتت الشبح الذي خيم على درعا رغم الضوابط الأمنية التي فرضها بعض الفصائل في مناطق سيطرتها. ومع الحاجة الملحة لإيجاد الحل المناسب لوقف أو التخفيف من هذه الحوادث، قام مجلس المحافظة، بالتعاون مع نقابة المحامين الأحرار الذي يسعى لإيجاد الجسم البديل لمؤسسات النظام في الداخل المحرر، بافتتاح أول مديرية حرة للنقل في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة.
مديرية النقل التي بدأت عملها أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتعنى بتسجيل جميع الآليات الخاصة والعامة ومنح السيارات لوحات تعريف لكل سيارة لا تحمل لوحة تعريفية، إضافة لمنح بطاقة ميكانيك وتسجيل جميع معلومات السيارة ضمن معاملة واحدة للرجوع لها عند الضرورة.
وتأتي هذه الخطوة لتسجيل جميع الآليات التي لا تحمل لوحة تعريف، سعيا من المديرية للحد من حوادث الاغتيالات والسيارات المفخخة، في خطوة قد تمكن دار العدل من معرفة الجهة المالكة، والتمكن من الرجوع للمصدر ومعرفة المنفذ في حال استمرت حالة الفلتان.
الشيخ أسامة اليتيم، رئيس محكمة دار العدل في حوران، قال لـ «القدس العربي» إن دار العدل اتخذت عدة إجراءات للحد من ظاهرة الاغتيالات والسيارات المفخخة، منها اعتماد حواجز مرتبطة بمنظومة اتصالات متكاملة مرتبطة بغرفة مركزية في دار العدل، واعتماد مخافر مركزية في عدد من المدن والقرى الرئيسية، وإلزام سائقي السيارات بتسجيل مركباتهم في مديرية النقل خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، إضافة لقيام المحكمة بالتشديد في القضايا المتعلقة بقضايا الاغتيال والتفخيخ.
ويضيف اليتيم أنهم يدرسون خطة لاعتماد منافذ رئيسية بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة النظام. وتوضع على هذه المنافذ حواجز مركزية تشرف عليها دار العدل أو من ينوبها من الفصائل المنتشرة على مناطق درعا، تضمن من خلالها عدم دخول كل ما من شأنه زعزعة الأمن في المناطق المحررة، وهذا يحتاج لاستجابة الفصائل القريبة من هذه المنافذ.
القدس العربي
