بشار عمر الجوباسي – القدس العربي
لم يكن تصريح جون برينان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حدثاً مفاجئاً من حيث المضمون، فمن كان يتمتع بأدنى تحليل واقعي، أصبح متأكّداً من مساعي الأمريكيين لحماية نظام الأسد من السقوط.
لكن اللافت للنظر هو الجهة التي صدر عنها ذلك التصريح؛ فالملف السوري حالياً بيد دوائر الاستخبارات الأمريكية بمجمله؛ وبما أن خطط وكالة الاستخبارات المركزية ومنصب مديرها عادة ما يكونان بعيدين عن مماحكاة الحزبين الحاكم والمعارض. فلا شكّ إذن أن الموقف الأمريكي من النظام السوري لن يتغيّر بتغيّر الحزب، الذي يملك الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنوّاب. وعلى الأرجح لن يتغير بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، سواء أكان الرئيس جمهورياً أم ديمقراطياً.
جاء في تصريحه ذاك أنّ الولايات المتحدة لا تريد انهيار الحكومة السورية، والمؤسّسات التابعة لها، أي وبعبارة أخرى لا تريد إسقاط نظام الأسد. لكن عن أي مؤسّسات تحدّث، وأيٌ منها لا يزال قائماً ويقوم بعمله. فالجيش انهار واستبدل بميليشيات طائفية. فهل كان يقصد المؤسّسات التابعة لوزارة الزراعة التي لم تقم بعملها لا قبل الثوة ولا بعدها، أم المدارس التي إما دمرت أو تحوّلت لمراكز يقيم فيها اللاجئون. لم يتبق سوى أجهزة المخابرات، التي دائماً ما كانت تتمتع بعلاقات ممتازة مع نظرائها الأمريكيين والأوروبيين، الذين لم يقطعوا زيارات مسؤولي مخابراتهم العلنية لسوريا حتى خلال الحرب الراهنة؟ أما ما كان سرّياً منها فهو الأعظم، وهذه هي طبيعة عملهم بالأساس. كما يحمل كلام ذلك المسؤول بين سطوره شهادات براءة تعتزم حكومته استمرار منحها وتجديدها للمجرمين القائمين على تلك المسالخ البشرية.
تندلع الحروب الأهلية وتتفاقم الأوضاع الإنسانية وترتكب الجرائم، ثمّ يمرّ الكثير من الوقت قبل أن تتدخل الولايات المتحدة بطريقة ما، لكن حيثما تدخلت ظهرت دول طائفية غالباً ما تكون فاشلة.
كما حدث في يوغوسلافيا السابقة. وهذا ما يتكرّر في المنطقة العربية وكذلك في أوكرانيا، وهو ما لم تستطع حتى الدول الأوروبية نفسها وضع حد له؛ ففي حروب البلقان، رغم كلّ ما كانت تمثّله من أخطار بانتقال الجهاديين القادمين آنذاك حديثاً من أفغانستان إليها، لم تستطع تلك الدول حلّ معضلة البلقان بنفسها، وكذلك ينقسم الأوروبيون حالياً بين تسليح أوكرانيا أو عدمه. لم تعد هناك ثقة في سياسات الولايات المتحدة الخارجية، حتى لدى أقرب حلفائها.
فأوروبا تعمل على تأسيس جيش أوروبي خارج إطار حلف شمال الأطلسي، وكذلك أبرمت اتفاقية تسمح بنشر قوات من إحدى الدولتين في أراضي الأخرى؛ بين قطر التي توجد فيها اثنتين من أهم القواعد الأمريكية المتمركزة في الخليج، وتركيا العضو العريق في حلف شمال الأطلسي، وهذا ما يرشح عقد ذلك الحلف للانفراط في المستقبل.
الأمريكيون حريصون على منع سقوط نظام الأسد وبقاء دولته، لكن يبقى السؤال على أي مساحة جغرافية يريدون لها ذلك البقاء. فسلطته في انحسار مستمر ولعلّه يخبّئ بين أمانيه استعادة كامل التراب السوري، قناعة راسخة بعدم قدرته على الاحتفاظ بأكثر مما يحتلّه الآن. لكن يبقى للجنوب السوري وضع خاص، نظراً لمتاخمته للحدود الإسرائيلية، التي تمثّل بيضة القبّان في الأمر برمته. فمن ناحية تستحيل إعادة سيطرة النظام على كامل درعا والقنيطرة، ومن ثمّ عودة النظام لممارسة وظيفته الرئيسية بحراسة حدود إسرائيل. ومن ناحية أخرى لن تسمح إسرائيل والولايات المتحدة بسيطرة طرف لا تستطيع التأكد من نواياه تجاه الكيان المحتل على تلك المنطقة الحيوية.
بالانطلاق من معطيات الواقع الحالي تظهر ملامح حلّ الأزمة السورية على المدى المنظور – سواء أتت بعد ضربة عسكرية أمريكية مباشرة أو ضغط عسكري بطريقة ما – متمثّلة بالنموذج العراقي؛ يتوقف فيها الصراع أو ربما يتحول لمواجهة تنظيم “داعش”، الذي قد يعود للعمل بشكل سرّي ويبدأ بشنّ هجمات بسيارات مفخّخة ضدّ المدنيين، كما كان يفعل في العراق. في حين يسيطر أمراء الحرب – الذين يمثلون عملياً أطرافا خارجية إقليمية وغربية – على السلطة ويتقاسمون النفوذ في ما بينهم. مع تغيير بعض الوجوه الحالية، خاصة في صفوف النظام، بشرط أن تبقى حدود إسرائيل هادئة. وهذا ما يجري العمل على إيجاد صيغة مثالية له، وهذا الحل هو الأقرب للواقع والأكثر إرضاءً لأطراف الصراع الإقليميين.
فتركيا التي تمثّل بوابة إيران للالتفاف على العقوبات الغربية تعزّز علاقاتها التجارية معها، ولن تفعل أي شيء في سوريا يجعلها تخسر علاقاتها مع إيران، بل تعمل حالياً على تطويرها أكثر فأكثر، وسيزور رئيسها أردوغان طهران الشهر المقبل للتوقيع على اتفاقيات من شأنها رفع مستويات التبادل التجاري إلى ثلاثين مليار دولار سنوياً. أما دول الخليج فمشغولة بأمراض اليمن المزمنة، وهي لا تملك صوتاً يعلو على صوت الأمريكيين، وكلٌّ منهم يريد حصّة على قدره في سوريا غير عابئين بمعاناة السوريين الإنسانية أو طموحاتهم التي ثاروا من أجلها.
في لوزان السويسرية جرى عام 1923 إنهاء الصراع الأوروبي الأتاتوركي، واكتمل ترسيم حدود الدولة التركية الوليدة آنذاك مع أوروبا، وكذلك حدودها مع الدول العربية المستقلة عن الدولة العثمانية، التي تعود بذورها إلى سايكس بيكو. حدث ذلك بتخلي فرنسا عن مساحات كبيرة من سوريا لصالح تركيا، عرفت بالأقاليم السورية الشمالية، هي مرسين وطرسوس وقيليقية وأضنة وعنتاب وكلس ومرعش وأرفة وحران وديار بكر وماردين ونصيبين وجزيرة ابن عمر، كان قد اتفق الشريف حسين في مراسلاته مع مكماهون على عروبتها. وكذلك وضع إقليم هاتاي- لواء إسكندرون ضمن وضع خاص مهّد لسلخه الذي تمّ لاحقاً.
ولعلّ التاريخ يعيد نفسه الآن فتجري هذه الأيام المفاوضات الأمريكية الإيرانية في لوزان، ولا شكّ أنّ على أجندتها بنودا لها تأثير مباشر على رسم خرائط جديدة للمنطقة، قد لا تظهر قريباً، لكن تقسيم الشعوب وتعميق الشرخ الطائفي بينها سيمهّد لتقسيم دولهم لاحقاً. وما التصريح الأخير لكيري حول حتمية التفاوض مع أطراف من نظام الأسد؛ إلا رسالة وجهها إلى إيران التي تسيطر عملياً على سوريا، والتي تمثّل لها أكثر من ورقة تفاوضية بكثير وتريد حصة لها فيها، وهذا ما يفاقم الأوضاع فيها، وهو جلّ ما ينشده الأمريكيون.
وكما كانت الحال مع فرنسا فلن يخسر الأمريكيون شيئاً، بل تنازلاتهم لإيران في سوريا هي كعطاء من لا يملك لمن لا يستحق.
لا شكّ أنّ الأمور تسير على نحو ممتاز في سبيل الوصول لاتفاق حول ملف إيران النووي. يدلّ على ذلك رفع إيران وحزب الله اللبناني – يلزم ذكر جنسيته من كثرة ما صنعت إيران أحزاباً لله في هذا العالم – من قوائم الإرهاب الأمريكية. لكن قد لا ينعكس هذا سريعاً على الأزمة السورية فتبقى قضية ضمان هدوء الحدود مع إسرائيل أهم العراقيل التي تقف في طريق حلّها، أما الدور الإيراني فهو فقط لتدمير البلاد والتعايش بين مختلف فئات المجتمع وقد تمّ ذلك . ورغم ذلك يريد الأمريكيون بقاء نفوذ لإيران في سوريا حتى يضمنوا لها مستقبلا مشابها للحالة العراقية الراهنة.
لكن اللافت للنظر هو الجهة التي صدر عنها ذلك التصريح؛ فالملف السوري حالياً بيد دوائر الاستخبارات الأمريكية بمجمله؛ وبما أن خطط وكالة الاستخبارات المركزية ومنصب مديرها عادة ما يكونان بعيدين عن مماحكاة الحزبين الحاكم والمعارض. فلا شكّ إذن أن الموقف الأمريكي من النظام السوري لن يتغيّر بتغيّر الحزب، الذي يملك الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنوّاب. وعلى الأرجح لن يتغير بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، سواء أكان الرئيس جمهورياً أم ديمقراطياً.
جاء في تصريحه ذاك أنّ الولايات المتحدة لا تريد انهيار الحكومة السورية، والمؤسّسات التابعة لها، أي وبعبارة أخرى لا تريد إسقاط نظام الأسد. لكن عن أي مؤسّسات تحدّث، وأيٌ منها لا يزال قائماً ويقوم بعمله. فالجيش انهار واستبدل بميليشيات طائفية. فهل كان يقصد المؤسّسات التابعة لوزارة الزراعة التي لم تقم بعملها لا قبل الثوة ولا بعدها، أم المدارس التي إما دمرت أو تحوّلت لمراكز يقيم فيها اللاجئون. لم يتبق سوى أجهزة المخابرات، التي دائماً ما كانت تتمتع بعلاقات ممتازة مع نظرائها الأمريكيين والأوروبيين، الذين لم يقطعوا زيارات مسؤولي مخابراتهم العلنية لسوريا حتى خلال الحرب الراهنة؟ أما ما كان سرّياً منها فهو الأعظم، وهذه هي طبيعة عملهم بالأساس. كما يحمل كلام ذلك المسؤول بين سطوره شهادات براءة تعتزم حكومته استمرار منحها وتجديدها للمجرمين القائمين على تلك المسالخ البشرية.
تندلع الحروب الأهلية وتتفاقم الأوضاع الإنسانية وترتكب الجرائم، ثمّ يمرّ الكثير من الوقت قبل أن تتدخل الولايات المتحدة بطريقة ما، لكن حيثما تدخلت ظهرت دول طائفية غالباً ما تكون فاشلة.
كما حدث في يوغوسلافيا السابقة. وهذا ما يتكرّر في المنطقة العربية وكذلك في أوكرانيا، وهو ما لم تستطع حتى الدول الأوروبية نفسها وضع حد له؛ ففي حروب البلقان، رغم كلّ ما كانت تمثّله من أخطار بانتقال الجهاديين القادمين آنذاك حديثاً من أفغانستان إليها، لم تستطع تلك الدول حلّ معضلة البلقان بنفسها، وكذلك ينقسم الأوروبيون حالياً بين تسليح أوكرانيا أو عدمه. لم تعد هناك ثقة في سياسات الولايات المتحدة الخارجية، حتى لدى أقرب حلفائها.
فأوروبا تعمل على تأسيس جيش أوروبي خارج إطار حلف شمال الأطلسي، وكذلك أبرمت اتفاقية تسمح بنشر قوات من إحدى الدولتين في أراضي الأخرى؛ بين قطر التي توجد فيها اثنتين من أهم القواعد الأمريكية المتمركزة في الخليج، وتركيا العضو العريق في حلف شمال الأطلسي، وهذا ما يرشح عقد ذلك الحلف للانفراط في المستقبل.
الأمريكيون حريصون على منع سقوط نظام الأسد وبقاء دولته، لكن يبقى السؤال على أي مساحة جغرافية يريدون لها ذلك البقاء. فسلطته في انحسار مستمر ولعلّه يخبّئ بين أمانيه استعادة كامل التراب السوري، قناعة راسخة بعدم قدرته على الاحتفاظ بأكثر مما يحتلّه الآن. لكن يبقى للجنوب السوري وضع خاص، نظراً لمتاخمته للحدود الإسرائيلية، التي تمثّل بيضة القبّان في الأمر برمته. فمن ناحية تستحيل إعادة سيطرة النظام على كامل درعا والقنيطرة، ومن ثمّ عودة النظام لممارسة وظيفته الرئيسية بحراسة حدود إسرائيل. ومن ناحية أخرى لن تسمح إسرائيل والولايات المتحدة بسيطرة طرف لا تستطيع التأكد من نواياه تجاه الكيان المحتل على تلك المنطقة الحيوية.
بالانطلاق من معطيات الواقع الحالي تظهر ملامح حلّ الأزمة السورية على المدى المنظور – سواء أتت بعد ضربة عسكرية أمريكية مباشرة أو ضغط عسكري بطريقة ما – متمثّلة بالنموذج العراقي؛ يتوقف فيها الصراع أو ربما يتحول لمواجهة تنظيم “داعش”، الذي قد يعود للعمل بشكل سرّي ويبدأ بشنّ هجمات بسيارات مفخّخة ضدّ المدنيين، كما كان يفعل في العراق. في حين يسيطر أمراء الحرب – الذين يمثلون عملياً أطرافا خارجية إقليمية وغربية – على السلطة ويتقاسمون النفوذ في ما بينهم. مع تغيير بعض الوجوه الحالية، خاصة في صفوف النظام، بشرط أن تبقى حدود إسرائيل هادئة. وهذا ما يجري العمل على إيجاد صيغة مثالية له، وهذا الحل هو الأقرب للواقع والأكثر إرضاءً لأطراف الصراع الإقليميين.
فتركيا التي تمثّل بوابة إيران للالتفاف على العقوبات الغربية تعزّز علاقاتها التجارية معها، ولن تفعل أي شيء في سوريا يجعلها تخسر علاقاتها مع إيران، بل تعمل حالياً على تطويرها أكثر فأكثر، وسيزور رئيسها أردوغان طهران الشهر المقبل للتوقيع على اتفاقيات من شأنها رفع مستويات التبادل التجاري إلى ثلاثين مليار دولار سنوياً. أما دول الخليج فمشغولة بأمراض اليمن المزمنة، وهي لا تملك صوتاً يعلو على صوت الأمريكيين، وكلٌّ منهم يريد حصّة على قدره في سوريا غير عابئين بمعاناة السوريين الإنسانية أو طموحاتهم التي ثاروا من أجلها.
في لوزان السويسرية جرى عام 1923 إنهاء الصراع الأوروبي الأتاتوركي، واكتمل ترسيم حدود الدولة التركية الوليدة آنذاك مع أوروبا، وكذلك حدودها مع الدول العربية المستقلة عن الدولة العثمانية، التي تعود بذورها إلى سايكس بيكو. حدث ذلك بتخلي فرنسا عن مساحات كبيرة من سوريا لصالح تركيا، عرفت بالأقاليم السورية الشمالية، هي مرسين وطرسوس وقيليقية وأضنة وعنتاب وكلس ومرعش وأرفة وحران وديار بكر وماردين ونصيبين وجزيرة ابن عمر، كان قد اتفق الشريف حسين في مراسلاته مع مكماهون على عروبتها. وكذلك وضع إقليم هاتاي- لواء إسكندرون ضمن وضع خاص مهّد لسلخه الذي تمّ لاحقاً.
ولعلّ التاريخ يعيد نفسه الآن فتجري هذه الأيام المفاوضات الأمريكية الإيرانية في لوزان، ولا شكّ أنّ على أجندتها بنودا لها تأثير مباشر على رسم خرائط جديدة للمنطقة، قد لا تظهر قريباً، لكن تقسيم الشعوب وتعميق الشرخ الطائفي بينها سيمهّد لتقسيم دولهم لاحقاً. وما التصريح الأخير لكيري حول حتمية التفاوض مع أطراف من نظام الأسد؛ إلا رسالة وجهها إلى إيران التي تسيطر عملياً على سوريا، والتي تمثّل لها أكثر من ورقة تفاوضية بكثير وتريد حصة لها فيها، وهذا ما يفاقم الأوضاع فيها، وهو جلّ ما ينشده الأمريكيون.
وكما كانت الحال مع فرنسا فلن يخسر الأمريكيون شيئاً، بل تنازلاتهم لإيران في سوريا هي كعطاء من لا يملك لمن لا يستحق.
لا شكّ أنّ الأمور تسير على نحو ممتاز في سبيل الوصول لاتفاق حول ملف إيران النووي. يدلّ على ذلك رفع إيران وحزب الله اللبناني – يلزم ذكر جنسيته من كثرة ما صنعت إيران أحزاباً لله في هذا العالم – من قوائم الإرهاب الأمريكية. لكن قد لا ينعكس هذا سريعاً على الأزمة السورية فتبقى قضية ضمان هدوء الحدود مع إسرائيل أهم العراقيل التي تقف في طريق حلّها، أما الدور الإيراني فهو فقط لتدمير البلاد والتعايش بين مختلف فئات المجتمع وقد تمّ ذلك . ورغم ذلك يريد الأمريكيون بقاء نفوذ لإيران في سوريا حتى يضمنوا لها مستقبلا مشابها للحالة العراقية الراهنة.
