أفرجت مصلحة السجون المصرية أمس، عن195 سجيناً، فيما قضت محكمة عسكرية مصرية بمعاقبة 9 مدنيين بالسجن ما بين 5 و7 سنوات، في 3 قضايا تعود إلى عام 2013.
وعقدت مصلحة السجون بإشراف اللواء محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة تنفيذاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 61 لسنة 2017 الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وثورة 25 يناير.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 109 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 86 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
كما وافق قطاع مصلحة السجون، على الطلبات المقدمة من 244 نزيلا لنقلهم إلى سجون قريبة من محال إقامة ذويهم نظراً لظروفهم الصحية والاجتماعية، وبذلك يبلغ إجمالي النزلاء الذين تمت الموافقة على نقلهم مؤخراً 138 نزيلا.
وفي سياق العفو السياسي، قال طارق الحولي عضو لجنة العفو الرئاسي التي شكلت عقب مؤتمر الشباب الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن اللجنة قدمت قائمتين حتى الآن لمؤسسة الرئاسة.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أمس، إن اللجنة تعمل بالتوازي مع لجنة العفو التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي للإفراج عن الشباب المحبوسين، مشيراً إلى اللجنة تفحص الشكاوى التي ترد إليها على مدار الساعة، وإن هناك معايير واضحة في مقدمتها أن يكون شاباً لكنها تستبعد كل من شارك في قتل المصريين أو حرق منشآت الدولة أو استخدم لمحاولة هدم الدولة.
وأضاف عابد خلال مؤتمر «جمعية من أجل مصر» الذي انعقد في أحد فنادق القاهرة أمس الأول، أن الدستور منح الرئيس سلطة العفو عن العقوبة، وأنه في ضوء هذا أصدر الرئيس السيسي قراراً بالعفو عن 87 شاباً فى ضوء القوائم التي أٌعدت، وصدر كذلك العفو عن مجموعة أخرى منذ أسبوعين وقد يصل العدد إلى 300 شاب.
وتابع رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، سيكون هناك عدد لا بأس به من الشباب المفرج عنه، قائلا: «إلا أن هناك تطلعا عاما بأن نقول لجميع الشباب إن مصر تعطيكم فرصة أخرى. وهي بحاجة لكم».
وتواجه لجنة العفو الرئاسي انتقادات واسعة، من قبل المعارضين للنظام المصري، وقال عبد العزيز الفضالي أحد قيادات التيار الديمقراطي، إن القوائم التي تعدها اللجنة، تستبعد شباب ثورة 25 يناير 2011 القابعين في سجون النظام.
في الموازاة، قضت محكمة عسكرية مصرية، بمعاقبة 9 مدنيين بالسجن ما بين 5 و7 سنوات، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف في 3 قضايا تعود أحداثها إلى عام 2013، بينما برأت 7 آخرين لعدم كفاية الأدلة، وفق مصدر قانوني.
وقال محمد سمير الفرا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إن «المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط (جنوب) قضت اليوم الخميس بمعاقبة 3 مدنيين بالسجن 5 سنوات لكل منهم، في اتهامهم باقتحام مديرية إدارة التموين بمركز ديرمواس (تابع لمحافظة المنيا- وسط)، فيما برأت 2 آخرين لعدم كفاية الأدلة».
وفي قضية ثانية، قضت المحكمة ذاتها بالسجن المشدد 7 سنوات بحق 6 مدنيين، فيما برأت 4 آخرين لعدم كفاية الأدلة، في أحداث عنف تتعلق باقتحام مجلس مدينة ديرمواس التابع للمنيا.
وفي قضية ثالثة، برأت المحكمة ذاتها أحد المتهمين في إعادة إجراءات محاكمته باقتحام مكتب بريد ديرمواس لعدم كفاية الأدلة.
وتعود أحداث القضايا الثلاث إلى 14 أغسطس/آب 2013، بالتزامن مع فض قوات الأمن اعتصامي أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في ميداني «رابعة العدوية» (شرقي القاهرة) ونهضة مصر(غرب العاصمة)، ما أسقط مئات القتلى.
وتعد الأحكام الصادرة أمس أولية، أي قابلة للطعن عليها خلال 60 يوما من التصديق على تلك الأحكام، وفق القانون المصري. وفي 14 ديسمبر/ كانون أول 2015 أصدرت المحكمة العسكرية حكما بسجن المتهمين في القضيتين الأولى غيابيا بالمؤبد، قبل أن يتم القبض عليهم، وتجرى إعادة إجراءات المحاكمة في فبراير/شباط 2016.
وفي القضية الثالثة، قضت المحكمة العسكرية بالسجن المؤبد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على المتهمين باقتحام مكتب البريد وتم القبض على واحد منهم وأعيدت إجراءات محاكمته وبرأته المحكمة أمس
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى القضاء العسكري على خلفية اتهامهم بـ«ارتكاب أعمال عنف وإثارة الشغب والتحريض على التظاهر وحرق واقتحام إدارة التموين ومجلس المدينة ومكتب البريد»، وهي التهم التي نفاها محاموهم.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أصدر، في أكتوبر/ تشرين أول 2014، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية. وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية؛ مشيرة إلى أنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية.
كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
القدس العربي
