قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء إن من المتوقع على ما يبدو أن يصبح 2016 أدمى عام على الإطلاق بالنسبة للمهاجرين واللاجئين الذين يعبرون البحر المتوسط للوصول إلى إيطاليا واليونان رغم تراجع أعداد الوافدين بنسبة 40 في المئة عن العام الماضي.
وقال وليام سبيندلر، المتحدث باسم المفوضية التابعة للأمم المتحدة في تصريح صحافي في جنيف أمس، إن «عدد اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا السواحل الأوروبية تجاوز اليوم عتبة الـ300 ألف شخص». وهذا العدد أقل بكثير من أعداد الوافدين المسجل في الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 (520 ألفا)، لكنه يبقى أعلى من الرقم المسجل لكامل العام 2014.
وبالرغم من أن عدد اللاجئين لهذه السنة أدنى بكثير من حصيلة 2015 (-42%)، إلا إن المفوضية لفتت إلى أن عدد القتلى لا يقل عن حصيلة العام الماضي سوى بفارق ضئيل (-15%). وبلغ العدد الإجمالي للقتلى والمفقودين 1211 شخصا. وقال المتحدث «مع هذه النسبة، ستكون 2016 السنة التي يسجل فيها أكبر عدد من القتلى في البحر المتوسط».
ويسعى المهاجرون واللاجئون الذين يعبرون المتوسط جميعهم تقريبا للوصول إلى اليونان وإيطاليا. وبحسب المفوضية، فإن حوالي 48% من الوافدين إلى اليونان سوريون، و25% منهم قادمون من أفغانستان و15% من العراق و4% من باكستان و3% من إيران. أما الذين يقصدون إيطاليا، فبينهم 20% من نيجيريا و12% من أريتريا و7% من السودان و7% من غامبيا و7% من غينيا و7% من ساحل العاج.
وتراجعت بشدة أعداد الوافدين إلى اليونان منذ أن وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع تركيا تمنع أنقرة بموجبه الناس من السفر إلى أوروبا عبر حدودها.
وتواصل توافد المهاجرين إلى إيطاليا هذه السنة بوتيرة شبه مستقرة (حوالي 130 ألفا مقابل 132 ألفا العام الماضي). لكن سبيندلر لفت إلى أن «الذين يصلون إلى إيطاليا يبقون في هذا البلد بأعداد أكبر» ما أدى إلى ارتفاع عدد طالبي اللجوء في هذا البلد إلى الضعف.
وشهدت أوروبا تدفق نحو 1.3 مليون مهاجر ولاجئ عام 2015 أغلبهم فروا من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وافريقيا. وأثار تدفق المهاجرين خلافات مريرة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية مواجهته. وبعد عبور الرحلة البحرية الخطرة تمكن العديد من المهاجرين من المضي قدما في طريقهم داخل أوروبا. لكن زادت صعوبة ذلك الآن مع تشديد الاتحاد الأوروبي للرقابة على الحدود.
وقالت المفوضية إن نحو ستين ألف شخص تقطعت بهم السبل في جزر يونانية حيث اشتعل حريق في مخيم موريا الضخم للاجئين مساء الاثنين. وقالت المفوضية إن نحو 160 ألف يقيمون كذلك في مراكز استقبال في إيطاليا. ولتخفيف العبء عن إيطاليا واليونان وافقت دول الاتحاد الأوروبي قبل عام على توزيع 160 ألفا على دول أخرى في الاتحاد وفق نظام حصص.
وأدى الاتفاق الموقع في آذار/مارس بين الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى تراجع عدد الوافدين إلى الجزر اليونانية في شرق بحر إيجه، القريبة من السواحل التركية، بعدما ارتفعت إلى آلاف عدة في اليوم خلال صيف 2015، حين كانت أوروبا تستقبل المهاجرين الفارين من النزاعات والفقر ولا سيما السوريين منهم.
لكن بعض دول شرق أوروبا ومنها المجر وبولندا وسلوفاكيا تعارض نظام الحصص وطعنت فى القرار أمام المحاكم. وتباطأت دول أخرى وسط خلافات سياسية داخلية وتظهر بيانات الاتحاد أنه أعيد توطين أقل من خمسة آلاف شخص فقط حتى الآن.
أما بالنسبة لخطة إعادة توزيع المهاجرين التي أقرت في أيلول/سبتمبر 2015، والتي تشمل 160 ألف طالب لجوء وصلوا إلى اليونان وإيطاليا، فأعلنت المفوضية العليا للاجئين أن خمسة آلاف فقط أعيد توزيعهم على بلدان الاتحاد الأوروبي الـ28، مبدية أسفها لهذا العدد الضئيل.
القدس العربي
